لم يكن اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش اجتماع رؤساء دول مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في مدينة أوفا الروسية، في حزيران/ يونيو الماضي، لقاءً عاديًا، بل وضع اللمسات النهائية نحو تدشين تحالف دولي جديد في مواجهة سياسة القطب الأوحد، وهما تعملان على تطبيق فكرة "العالم ثنائي الأقطاب" ضد السيادة الأميركية، كما أنهما تدعم كل منهما الأخرى بصمت في محاولات حماية مناطق النفوذ. فهل ينجح الزعيمان في تدشين تحالف دولي قادر على مناهضة أميركا؟
العديد من الأسئلة فرضت نفسها على الساحة الدولية حول رد الفعل الأوروبي وحول التحالفات التي تبنيها روسيا والصين في المنطقة، ولاسيما "منظمة شنغهاي للتعاون"، والتي تمثل قلقًا كبيرًا لدى القادة الأوروبيين من جراء التوسع الكبير في الدول المنضمة إلى هذه المنظمة والتي قد تمثل تهديدًا للتفوق الأوروبي والأميركي مستقبلاً.
...............
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين موسكو وبكين، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة الصين أربع مرات، في أقل من ثلاث سنوات، ليعكس حجم العلاقات بين البلدين، وما يمكن أن تعطيه من دلالات حول مستقبل التقارب بين البلدين.

تكامل اقتصادي
من القضايا الرئيسية التي توليها موسكو أهمية كبرى في الخطابين السياسي والإعلامي الرسميين خلق تكامل اقتصادي بين مشروع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير "الصيني" الذي اقترحه الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، والمشروع الذي اقترحته روسيا تحت اسم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وانبثقت عنه اتفاقية تحت العنوان ذاته بين روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء في مايو/أيار 2014.
بيد أن موسكو لا تخفي وجود مخاوف جيوسياسية لديها ولدى حلفائها الأقرب من التحركات الصينية في آسيا الوسطى، وإذا كان التغير في نظرة موسكو إلى العلاقات الثنائية مع الصين، والعلاقات معها في الأطر المشتركة متعددة الأطراف فرضته الأزمة التي تمر بها العلاقات الروسية الغربية فإنه يبقى مقيدا بتنافس روسي صيني واضح.
وهذا الأمر بالذات يملي التريث مطولا قبل الحديث عن إمكانية تجاوز كل المعضلات التي تعوق إنشاء تحالف روسي صيني، أو تطوير العلاقة بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون لتصبح معادلا ومنافسا أوراسيا "للدول السبع الكبار" في التحالف الغربي.
والتوجه الروسي نحو المنظمة يجسد عمليا التوجه الروسي نحو الشرق بعيدا من الحضن الأوروبية والأميركية التي كان الوصول إليها محور السياسيات الخارجية الروسية في العقدين الماضيين.
يرى بعض المحللين الصينيين أنه : "من الجدير وصف العلاقات الثنائية بالصداقة الحيادية أو الشراكة المرنة، ولكنها لا تصل إلى درجة التحالف، وهو ما أكده "فو يينج" - نائب وزير الخارجية الصيني- الذي رأى في التدقيق في وصف العلاقات الصينية الروسية بالـ "شراكة الإستراتيجية" وليست "التحالف" وهويشير هنا الى فشل التحالفات الصينية السوفيتية منذ 1896 وعدم صمودها، وتقول "دروس التاريخ طعمها مر!".
ولكن وعلى الرغم من فشل التحالفات في الماضي فليس هناك من سبب لفشلها الآن.. وصورة موسكو تحسنت كثيرًا في الأذهان الصينية وبخاصةً لدى الأجيال الشابة على أنَّها الدولة التي تحارب هيمنة الغرب على العالم".

حجم التجارة
لازالت الصين ترى أنَّ حجم التجارة الروسية الأوروبية أكثر بكثير مما هو عليه الحال مع الصين، ورغم حجم التبادل التجاري الكبير بينهما الذي بلغ حجمه بين البلدين، قرابة 90 مليار دولار، في 2015، مع الإعلان عن الرغبة في أن يصل إلى 200 مليار دولار بحلول 2020.
وهذه النسبة تعود إلى تأثر حجم التجارة العالمية عامة، وازدياد التجارة الخدمية في ما بينهما في قطاعات أخرى مثل السياحة، فعدد السائحين الصينين إلى روسيا في ازدياد"، و"بما أنَّ العلاقات الصينية الروسية تعاونية وليست تنافسية كالعلاقات الصينية الأميركية، بحث الجانبان إبرام معاهدة تضم تعاوناً اقتصاديّاً رغم عدم موافقة المحللين الصينيين على إبرام معاهدة والاكتفاء بحدود العلاقات الاستراتيجية القوية في ما بينهم".
وفي دراسة صادرة عن مركز الدراسات الأمنية في زيوريخ / سويسرا، ترصد "محور التوافق" بين روسيا والصين، تلفت الدراسة إلى أنَّه عام 2016 كانت الذكرى العشرين للشراكة الاستراتيجية ما بين الصين وروسيا، وهي الشراكة التي شهدت على مدار سنواتها ترسيم الحدود في ما بينهما عام 2004، وتوافقاً استراتيجيّاً بينهما ضد الثورات الملونة، واستراتيجية دفاع مشترك ضد الصواريخ، وإنشاء منظمة شنغهاي للتعاون، وتعاوناً وثيقاً في المحافل الدولية، وآخر في مجال الطاقة، علاوةً على شراء الصين لأسلحة دفاع متقدمة، وتعاوناً اقتصاديّاً كبيراً، بما أنَّ الصين هي الرابع عالمياًّ في مراكز حجم الاستثمارات الخارجية.

الغاز والنفط.. والخليج
تتسارع خطى روسيا والصين نحو بناء تحالف طاقة. ففي تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2013، وقعت شركة "روسنِفط" المملوكة لموسكو، وشركة البترول الوطنية الصينية، صفقةً تاريخية تعطي الصين حصة من حقل بترول في شرق سيبيريا. وفي أيار/ مايو من العام 2014، بدأت كل من شركة غازبروم الروسية والشركة الصينية نفسها ، اتفاقًا مدته 30 عامًا وقيمته 400 مليار دولار، في ما اعتُبِر قفزة تاريخية أخرى.
ستبني موسكو اقتصادها في الأساس على مبيعات الطاقة للصين، لأسباب جيوسياسية، وستجد في بكين دعمًا وتشجيعًا ربما لن تلقاه في عواصم أخرى يضيرها تصرّف الكرملين على الساحة الدولية. بيد أنه على المدى البعيد، ستكون قدرة روسيا على الاحتفاظ بحيويتها الاقتصادية عبر اعتمادها أساسًا على الصين، أمرًا غير مرجّح.
وكان الطرفان قد وقعا في إطار زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا عددا من الاتفاقيات حول تطوير التعاون في مجال الطاقة. ووقعت شركة النفط الروسية "روس نفط" والمؤسسة الصينية "CNPC " عقدا بشروط أساسية لتصدير النفط الخام على أساس الدفع المسبق، إضافة إلى ذلك تم توقيع عقد استيدان بين "روس نفط" والبنك الحكومي لتطوير الصين. كما ووقعت "روس نفط" و "CNPC " كذلك اتفاقية حول التعاون الاستراتيجي في مجال الدراسات الجيولوجية والبحث واستخراج وتكرير المحروقات. ووقعت شركة "غازبروم" الروسية وشركة "CNPC " مذكرة مشروع تصدير الغاز عبر الأنابيب إلى الصين بوساطة الطريق الشرقية. وتحدد المذكرة الشروط الرئيسة للعقد والتي تفتح الطريق أمام الاتفاق على الأسعار.
وذكرت وسائل إعلام صينية وروسية أن التوقيع على عقود الغاز جرى بحضور الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والرئيس الصيني "شي جين بينج"، ووصف الرئيس الروسي هذه الصفقة بالأضخم في مجال الغاز في تاريخ الاتحاد السوفيتي وروسيا، لافتًا إلى أن الحجم الإجمالي للاستثمارات الروسية في تطوير حقول الغاز وبناء خط أنابيب إلى الصين سيبلغ 55 مليار دولار، أما الاستثمارات الصينية فلن تقل عن مستوى 20 مليار دولار، مضيفًا أن عمليات مد الأنابيب وتجهيز البنى التحتية ستكون الأكبر عالميًا في السنوات الأربع المقبلة.
وقال "أليكسي ميلر" رئيس شركة غازبروم، قال إنه لن يتم الكشف عن سعر الغاز الذي تم الاتفاق عليه وسيبقى سرًا تجاريًا، كاشفًا فقط عن أن السعر الإجمالي للصفقة بلغ 400 مليار دولار لمدة 30 عامًا.
وكانت روسيا احتلت مكان المملكة العربية السعودية في تصدير النفط والغاز للصين، إذ تعد الآن أكبر مصدر للنفط وللغاز، حيث ضاعفت التصدير لها منذ 2010، مع توقعات أن يزداد التعاون في مجال الطاقة أكثر فأكثر، وفي المقابل باتت الصين أكبر مستورد للنفط من روسيا بدلاً من ألمانيا.

تضارب مصالح!
معروف أن القوة الاقتصادية ستنعكس بشكل أو بآخر على صناعة القرار والموقف السياسي داخل "شنغهاي للتعاون" كما هي الحال في بقية التحالفات والتكتلات الاقتصادية الأخرى، هذا من جانب، أما من جانب آخر، فإن ميزان القوى لا شك وأنه سيميل لمصلحة الصين، وهو ما يضع القرار الروسي في خطر إذا ما تعارض مع القرار الصيني ولا سيما أن الأخيرة لها حساباتها الخاصة التي تجعلها حريصة كل الحرص على عدم إلحاق الضرر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وينطبق ذلك على الهند أيضًا التي تبدي حرصًا مماثلاً على علاقاتها مع الغرب، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى التصعيد مع الغرب وأميركا على حد سواء، فماذا لو تعارض القرار الروسي مع نظيره الصيني؟
تعمل الصين بدأب لتجعل من نفسها قوة مركزية في النظام الدولي، ولتجعل النظام الدولي أكثر ملائمة لمصالحها كقوة اقتصادية، وهو ما جعل الدبلوماسية الجديدة للرئيس الصيني "شي جين بينغ" متمركزة حول الاهتمام بالشراكات القائمة التي قد تعزز من قيادة الصين العالمية، مثل تجمّع بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، ومنظمة شانغهاي، والدفع نحو مبادرات جديدة مثل بنك البنية التحتية الآسيوي ومبادرة طريق الحرير الجديدة .
وفي خطابه السنوي في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2015، مر بوتين على منطقة أسيا والهادي مرور الكرام، وتحدث بشكل أكبر عن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والذي يُعَد في الحقيقة، ليس فقط محاولة لإعادة رسم مجال النفوذ السوفيتي في وجه توسع الاتحاد الأوربي والناتو، ولكن أيضًا محاولة لرسم خط أحمر للنفوذ الصيني المتصاعد في أسيا الوسطى، والذي يشهد مؤخرًا العديد من المبادرات المعروفة بطريق الحرير، والمُغرية لدول هذه المنطقة شديدة الفقر.

كادر
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين موسكو وبكين، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة الصين أربع مرات، في أقل من ثلاث سنوات، ليعكس حجم العلاقات بين البلدين، وما يمكن أن تعطيه من دلالات حول مستقبل التقارب بين البلدين.
PasteHere