الصناعة تتعرض لضغوط هائلة وإجراءات الدعم "قيد الإنتظار"
الحاج حسن: آن الأوان لتحسم الحكومة خياراتها
سار لبنان منذ التسعينات على طريق الإنفتاح الإقتصادي المطلق، آخذاً معه القطاعات الإنتاجية نحو مصير أسود بعد Hن سارع إلى عقد اتفاقات التبادل التجاري الحر مع دول أخرى ومع الدول الأوروبية ومع الجامعة العربية، ووقع في خطأ اعتماد الاتفاقات التجارية هدفاً بحد ذاته بدلا من أن تكون وسيلة تخدم مصالح المنتجين في لبنان، ما أفاد الدول المصدرة إلى لبنان ولم يفد صادرات لبنان إليها بشيء.
ونتج من واقع الإنفتاح هذا إغراق لعدد كبير من المنتجات اللبنانية ولا سيما في القطاع الصناعي، حيث تمارس المنافسة غير المشروعة ضغطها على الصناعة اللبنانية، ما يسلّط الضوء على فشل الحكومات المتعاقبة في حماية قطاعاتها الإنتاجية في الأسواق الداخلية والخارجية على حد سواء، حيث على الأرجح فتحت أبواب السوق اللبنانية على مصراعيها في حين كانت تجهل الاستعدادات المطلوبة منها لتسهيل عمليات التصدير ومنها وجود مختبرات معتمدة من مؤسسات اعتماد معترف بها دولياً كي تعترف الدول المستوردة وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا بالشهادات الصادرة عنها.
الإنفتاح .. تداعيات كارثية
إجراءات الإنفتاح هذه حملت تداعيات كارثية على القطاعات الإنتاجية. فمع فتح ابواب الأسواق على مصراعيها والسماح باستيراد منتجات تتمتع في دول منشئها بدعم كافٍ، في ظل تعشّش البيروقراطية الإدارية في مختلف الدوائر اللبنانية، أقفل العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة وجرى تسريح آلاف العمال.
وتكمن الخطورة في اندثار صناعات عديدة كصناعة النسيج والملبوسات والأحذية والأدوية، إضافة الى استبدال زراعات كالشمندر السكري والعدس والحمص والفول والتفاح بزراعات أخرى. وادى تراجع الزراعة إضافة الى تراجع الصناعات الغذائية الى تكريس اعتماد لبنان على دول أخرى لتوفير الغذاء بعد أن أصبح يستورد ما يزيد عن 80% من غذائه ما قوّض كل الآمال بإمكان انتقال لبنان الى دولة صناعية في ظل دولة ريعية بحت.
ويعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن "أن كل القطاعات الصناعية في لبنان بحاجة الى حماية ودعم، إذ إن معظم الدول تدعم صادراتها وكلفة إنتاجها وتحمي ساحاتها وتتخذ إجراءات لتقليص الوارات إليها بما فيها صادرات لبنان، فيما لا تزال الدولة اللبنانية غائبة كلياً عن هذه المسائل، فلا تحمي صناعييها، وفي الوقت نفسه لا تضع قيوداً للحد من تدفق الواردات الى لبنان".
توجّه حكومي جديد
سياسات الحماية التي غابت على مر عقود عن السياسات الإقتصادية اللبنانية قد تبصر النور في وقت قريب. فمع انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، برز توجه اقتصادي جديد وتعاط فعال مع الملفات الإقتصادية لم يعهده اللبنانيون من قبل، إذ صرح الحريري والوزراء المعنيون في أكثر من مناسبة عن نية الحكومة حماية القطاعات الإنتاجية، ووفقاً للحريري "كل مشروع أو اقتراح سيتم رفعه الى مجلس الوزراء بهدف حماية الصناعة اللبنانية ستتم الموافقة عليه فوراً. كما أعلن أن الحكومة وضعت أمامها أولوية حماية الصناعة الوطنية، والحد من المنافسة غير المتكافئة بالحدود التي تسمح بها الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعتها الدولة.
ووفقاً للحاج حسن، آن الأوان للحكومة أن تحسم خياراتها بما يتعلق بالقطاع الصناعي، فمن غير الممكن أن تبقى غائبة في ظل ازدياد الإغراق وتواصل تراجع الصادرات وارتفاع الواردات.
وفي رد على سؤال حول تفاؤله بإمكانية إبصار النور لهذه القرارات في وقت قريب، قال: " الأمور لا يمكن أن تقاس إلا بالوقائع التي تشير الى أن الصناعة تتعرض لضغوط هائلة بفعل التراجع الذي تشهده الصادرات في ظل اشتداد حدة المنافسات وتزايد الإغراق". وفي حين اعتبر أن "المطلوب اليوم من الحكومة هو اتخاذ قرارات لمواجهة هذا الواقع"، لفت الى "أن أمام الحكومة خيارات تتمثل بالحماية، أو الدعم أو خلق مزيج من الحماية والدعم، أو زيادة الصادرات".
ولم يشر الحاج حسن الى الخيار الذي قد يتم إقراره، حيث "إن الجواب ليس عنده بل عند الحكومة التي وحتى الآن لم تتوصل الى قرار في هذا الشأن".
هذا وكانت جمعية الصناعيين قد أعدت، بطلب من الحريري، لائحة من 17 سلعة تقدمت بها الى الوزارات المختصة والجهات المعنية من أجل تقديم الحماية لها في ظل المنافسة غير المشروعة والإغراق الذي تتعرض له. وتضم السلع التي اكتملت ملفاتها للحماية هي قطاعات البريد، البرغل، السكاكر، المعكرونة، أجبان وألبان، الدقيق، الرخام والغرانيت، رقائق الذرة، الكورن فليكس، بروفيلات الألمنيوم، كبد البط، خرطوش الصيد، مواد التنظيف، أدوات صحية، الدجاج والورق المتضمن الورق الصحي، كرتون البيض، ورق التخديد، ورق التست لاينر.
وسيتم العمل على إعداد ملفات لحماية قطاعات أخرى، كصناعة الألبسة والأحذية، المفروشات، وزجاج الحماية.
وتظهر الأرقام أن فائض إنتاج مصانع الحليب يبلغ 40 ألف طن سنوياً فيما استيراد الحليب ومشتقاته يبلغ 75 ألف طن. وفي قطاع أنابيب الحديد، تبلغ الطاقة الإنتاجية 240 ألف طن سنوياً في حين تبلغ حاجات السوق المحلية 144 ألف طن، ما يشير الى أن الإنتاج المحلي يسد حاجات السوق من دون الحاجة إلى الاستيراد وينطبق الأمر نفسه على قطاع الورق حيث تتميّز المصانع بطاقة إنتاج 335 ألف طن في حين تبلغ حاجة السوق المحلية 240 ألف طن.
وأوضح الحاج حسن أنه جرى تحديد هذه القطاعات وفقاً لشكاوى قدمت من الصناعيين، وبناء عليها تم تحديد القطاعات الواجب دعمها أو حمايتهما. وكشف أن "آلاف المصانع ستسفيد من هذه الإجراءات".
خطر محدق
ولا يعتبر حلم الحماية بعيد المنال بل يعتمد تحقيقه على وجود نية، فالإتفاقيات التجارية مع غالبية الدول التي ترتبط مع لبنان بعلاقات تجارية، تجيز للدولة اللبنانية فرض حماية على منتجاتها. أما البلدان التي لا يرتبط بها لبنان بأي اتفاقية تجارية كتركيا، الصين أو بلدان الشرق الأقصى، فهي تؤمن الحماية لصناعتها، ما يسلط الضوء على دور الدولة اللبنانية في حماية الإنتاج في ظل المنافسات التي يشهدها من منتجات تلك الدول.
ولفت الحاج حسن الى أن الخطوات المطلوبة تتضمن اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية التي من المفترض أن تتبنى سياسة ما وتطبقها فوراً". وقال: "الخيارات واضحة فإذا اخترنا الدعم من المفترض دعم أسعار الطاقة والكهرباء والمازوت، وإذا اخترنا الحماية فعلينا أن نفرض رسماً نوعياً أو نقلص من الواردات، أما زيادة الصادرات فتفرض علينا التفاوض التجاري مع الدول الأخرى. وهذه المسائل للأسف مطروحة منذ سنوات ولم يتحقق شيء منها إذ إن تبنّيها والسير بها مرتبط بوزارات أخرى وبرئاسة الحكومة".
وأضاف: "من غير المعقول أن تنخفض الصادرات من 4.5 مليارات دولار الى 2.8 مليار دولار، وأن يبلغ حجم الواردات 19 مليار دولار فيما نقف متفرجين ".
المنافسة ستبقى موجودة
وفي نظرة قريبة إلى واقع القطاعات المطالبة بالحماية، نجد أن شبح انعدام المنافسة وارتفاع الأسعار قد يبقى بعيداً. فالقطاعات المطالبة بالحماية تضم ما لا يقل عن 10 مصانع وبالتالي المنافسات ستكون أقوى وأشد ومن دون شك سينتج منها منتجات ذات جودة عالية وأسعار معقولة. كما أنه وبطبيعة الحال، الأسعار ستتراجع مع الحماية، فالمصنع الذي كان يعمل بنصف قدراته الإنتاجية، ستتضاعف إنتاجيته ما سيخفض من كلفة الإنتاج وبالتالي الأسعار.
واعتبر الحاج حسن أن "الإجراءات التي ستتخذ لحماية القطاع الصناعي مهمة الى حد كبير للإقتصاد لكن في النهاية تحتاج الى وقت كون وزارة الصناعة وعلى الرغم من إيمانها العميق بأهمية هذه الاجراءات لا تملك الوسائل لإقرارها، وجل ما تستطيع فعله ضمن الصلاحيات المنوطة بها هو رفع الصوت، فالصلاحيات التي قد تطلق هذه الإجراءات الى النور موجودة في رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد بشكل رئيسي".
وأشار الى أن "انتقال هذه الصلاحيات الى وزارة الصناعة يحتاج الى تعديلات في بنية النظام، ففي كل دول العالم تكون الصناعة والتجارة الخارجية في وزارة واحدة لكي يتمكن الوزير المعني من تكوين رؤية واضحة". وشدّد على أن "ما يتم التعويل عليه هو التعاون بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وهم وزراء الاقتصاد والمالية والخارجية والصناعة والزراعة".