طرح مشترك يقضي بتحضير مذكرة رسمية تبيّن السلع اللبنانية الممكن تصديرها
الحاج حسن يزور سورية ويبحث تأمين التجارة المتكافئة
والصناعيون يطالبون بمعاملة خاصة في مرحلة إعادة الإعمار
حفل الشهر الماضي بالكثير من النشاطات الصناعية وكان أبرزها زيارة وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الزراعة غازي زعيتر على رأس وفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين ضم الأمين العام خليل شري والمدير العام طلال حجازي، وعدداً من الصناعيين والمصدّرين ورجال الأعمال اللبنانيين، سورية لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين وللمشاركة في حفل افتتاح معرض دمشق الدولي وذلك تلبية لدعوة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية محمد سامر الخليل الذي اعتبر أن "الزيارة فرصة للقاء والتباحث والعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري إضافة الى الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين بلدينا".
والتقى الحاج حسن، خلال الزيارة، رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس الذي قدّم عرضاً عن تسجيل سورية نقلة اقتصادية نوعية في السنتين الماضيتين بدأ الشعب السوري تلمّسها، مؤكّداً أنها تتماشى مع تطلعاته ورؤاه المستقبلية. وشدّد خميس على "أن المتغيّرات السياسية تعطي مؤشّرات للتكامل الاقتصادي، ومن خلال النقاش الإيجابي والتعاون والحوار نتغلّب على التحدّيات الاقتصادية الكبيرة."
من جهته، اعتبر الحاج حسن أن معرض دمشق الدولي " دليل على تعافي سورية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً"، وأكد أهمية المشاركة اللبنانية في المعرض كونها تجدّد تأكيد الموقف اللبناني الطبيعي المساند لسورية.
وقال: "إن وجودنا اليوم هنا في سورية مع ممثلين عن القطاع الخاص، إضافة الى المشاركة في معرض دمشق الدولي، هو من أجل إجراء محادثات مع الوزراء والمسؤولين السوريين لمعالجة المسائل الاقتصادية بين بلدينا ومن أجل تأمين التجارة المتكافئة. وما نحاول القيام به هو تخفيف أزمات لبنان الاقتصادية مع كل الدول بما فيها مع سورية التي هي مشكلة جزئية إذا ما قارنّاها بالخلل التجاري القائم بين لبنان وأوروبا وتركيا ومصر والصين وغيرها من البلدان."
وجزم بأن لبنان لا يسعى الى حلّ أزمته الاقتصادية في سورية، ولكن بالتفاهم والتفهّم لظروف كلّ بلد يمكن أن نعمل على تذليل بعض العراقيل الاقتصادية القائمة بين لبنان وسورية.
وقال: " نحن أتينا الى هنا من أجل تعزيز الروابط الاقتصادية القائمة منذ القديم بين بلدينا والتي تحكمها اتفاقات ومعاهدات يرعى تنفيذها المجلس الأعلى السوري – اللبناني. ونأمل أن تفتح المعابر الحدودية قريباً بين سورية وكلّ من العراق والأردن، تمهيداً لتعزيز صادراتنا الى سورية ومنها الى الدول العربية الأخرى."
فترة الانقطاع غير طبيعية
كما جرى خلال الزيارة، عقد محادثات ثنائية في وزارة الصناعة السورية بين الوزيرين الحاج حسن والحمو بمشاركة الوفد اللبناني ومسؤولين من وزارة الصناعة السورية.
ورأى الوزير الحمو أن الزيارة شكلت فرصة لتبادل الآراء حول تعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الاتفاقات القائمة ولا سيما منها اتفاق الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
وقال:" نحن اليوم نعوّل على الدول الصديقة بما فيها لبنان للمساهمة في إعادة إعمار سورية وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة. ونعمل على تهيئة الظروف لتعزيز التبادل واقامة هذه المشاريع."
وأوضح أن المشكلة التي يعاني منها اللبنانيون في التصدير الى سورية تتمثّل بعدم منحهم أذونات استيراد، طالباً معالجة هذه المسألة، مقترحاً إنشاء مناطق صناعية حرة على الحدود بين البلدين تشكّل منصّة للاستثمارات المتبادلة والمشتركة.
وتحدّث الأمين العام لجمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور خليل شري مطالباً الحكومة السورية بمعاملة خاصة للصناعيين ورجال الأعمال اللبنانيين في مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها وسوف تشهدها سورية.
ووصف فترة الانقطاع بين البلدين بالاستثنائية وغير الطبيعية، داعياً الى إعادة الأمور الى طبيعتها على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية لمصلحة البلدين والقطاع الخاص في كلّ منهما.
تطوير العلاقات بين لبنان وسورية
كما بحث الحاج حسن مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل في العلاقات الاقتصادية والتبادلية بين لبنان وسورية، وسبل تطويرها وإزالة العوائق التي تحدّ من انسياب السلع بينهما، ودراسة الحاجات السلعية والانتاجية وكيفية تأمينها من دون تعريض اقتصاد أي بلد للإغراق أو المنافسة غير المشروعة.
وطرح الحاج حسن الهواجس والوقائع التي يشكو منها الصناعيون في لبنان، كما استمع الى شروح الوزير السوري عن التدابير والإجراءات التي تتخذها حكومته لحماية الاقتصاد السوري والمحافظة على الاستقرار النقدي وحماية الإنتاج المحلي.
وتمّ التوصل الى طرح مشترك يقضي بتحضير الجانب اللبناني مذكرة رسمية تبيّن السلع اللبنانية الممكن تصديرها الى سورية وهي حاجة للاستهلاك السوري من دون أن تؤدي الى إلحاق المنافسة بالإنتاج المحلي السوري.
لقاء مع السناتور الفرنسي بوكيل
وبعيداً من زيارة سورية، شهدت الساحة الصناعية العديد من النشاطات المهمة على صعيد وزارة الصناعة. وكان الحاج حسن قد أجرى مع السناتور الفرنسي جان – ماري بوكيل جولة أفق سياسية واقتصادية عامة.
وشدّد بوكيل على أهمية دعم الصناعة والتصدير اللبناني الى الخارج. وإذ أشار الى أنه "في لبنان جامعات مهمة وباحثون وآفاق مستقبلية مهمة في قطاعات إنتاجية عدة"، شدّد على "ضرورة دعم الحوار بين لبنان وأوروبا وفرنسا من أجل تفعيل التبادل التجاري وتسهيل التصدير اللبناني الى أوروبا."
وخلال اللقاء، شرح الحاج حسن لبوكيل مدى صعوبة الأوضاع الاقتصادية والتحديات القائمة، وطلب منه نقل رسالة الى السلطات الأوروبية والفرنسية عن أهمية دعم تصدير المنتجات اللبنانية الى أوروبا وفرنسا.
الإعتراف الأوروبي بالدواء اللبناني
كما بلور الحاج حسن وسفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن خلال زيارتهما وبعثة من المفوضية الأوروبية مصنعين للدواء هما بنتا في الضبية والغوريتم في زوق مكايل، خارطة طريق تمهّد الطريق أمام مصانع الدواء في لبنان للاعتراف بالدواء اللبناني وتسجيله وإدخاله الى الأسواق الأوروبية، بدءاً بإعداد طلب تسجيل المصنع وأصناف الدواء التي ينتجها وعرض الطلب أمام بعثة أوروبية ستزور لبنان خلال أيلول المقبل والتي ستدرس هذه الطلبات وتقيّم مدى استكمالها للشروط المطلوبة لتسجيل الملف في الدول الأوروبية وشرح النواقص وآلية استكمالها. وتوضع سفارة الاتحاد الأوروبي في لبنان ووزارتا الصحة العامة والصناعة بصورة تقدّم الأمور لمواكبة العملية ودفعها بالاتّجاه الصحيح. وتشمل هذه الآليات كافة المصانع الـ11 العاملة في مجال تصنيع الدواء.
وطرح الحاج حسن أسئلة استيضاحية للمشرفين على المصنعين. وبيّنت الأجوبة التي سمعها الوفد الأوروبي أن كلّ الموادّ الأولية التي تستخدم في تركيب الدواء تستورد من دول أوروبية وأميركية، كما أن غالبية التجهيزات والآلات والمختبرات في هذه المصانع مصدرها أوروبا.
افتتاح أعمال لجنة إعداد المواصفات الدولية
كما افتتح الحاج حسن ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أعمال اللجنة الدولية التابعة للمنظمة الدولية للتقييس ( ISO ) والتي تعنى بإعداد المواصفات الدولية المتعلقة بأنظمة إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية، والتني تنعقد لأول مرّة في لبنان بدعوة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، بمشاركة ممثلين عن 25 دولة ورئيسة اللجنة الدولية المتخصصة في الـ ISO سونيونغ يون وخبراء المنظّمة، وممثلين عن رؤساء الجامعات اللبنانية والمؤسسات التعليمية وعمداء ومدراء وخبراء وأعضاء ليبنور.
وأكد حمادة في كلمة ألقاها "أن تطوير إدارة المؤسسات وفقاً للمعايير الحديثة في عصرنا الرقمي المتسارع، أصبح ضرورة من أجل حسن تسيير هذه المؤسسات ورفع مستوى أدائها وخدماتها. وإذا اعتبرنا أن المؤسسات التعليمية والجامعية هي أم المؤسسات لأن من خلالها يتم إعداد الموارد البشرية التي ستتولى الريادة والقيادة والإدارة في سوق العمل، فإننا نؤكد أن المؤسسات التربوية والجامعية تنحو في اتجاه الحداثة ولو كان ذلك بخطى بطيئة في أحيان كثيرة لكنها ثابتة.
واعتبر "أن تخصيص هذا الاجتماع الدولي في بيروت من أجل وضع أسس ومعايير ومواصفات لإدارة المؤسسات التعليمية هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلينا ، وخصوصاً أننا نعول الكثير على هذا القطاع الذي يعنى بإعداد ثروتنا البشرية التي نكاد لا نمتلك غيرها وهي الثروة الأثمن التي تبني البلاد وترفع اسم لبنان أينما حلت".
بدوره، قال الحاج حسن:" إن لهذا الحدث أهمية كبيرة كون لبنان يستضيف لأول مرة اجتماعات لجنة دولية متخصصة منبثقة من منظمة التقييس الدولية ( ISO ) بهدف إعداد المواصفات الدولية المتخصصة بأنظمة الإدارة في المؤسسات التعليمية. وأن مشاركة وزارة الصناعة في هذا المؤتمر تأتي انطلاقاً من كونها سلطة الوصاية على مؤسسة المقاييس والمواصفات المعنية بإعداد المواصفات الإلزامية وغير الإلزامية والتي تغطّي كل القطاعات. ونهنّىء ليبنور على دورها الفعّال في هذا المجال وقد أصبحت عضواً فاعلاً في لجان دولية عديدة في إطار لجان الأيزو المتخصّصة ويشارك خبراؤنا في إعداد وصياغة المواصفات الدولية."
وتطرّق إلى أهمية وضع مواصفات جديدة وجعلها إلزامية وتطبيقها وليس فقط وضعها لتكون اختيارية، وذلك بهدف وضع إطار للجودة والإدارة وتحسين النوعية ورفع مستوى الإنتاجية وتأمين سلامة المنتج والسلامة العامة في قطاعات متنوّعة تبدأ بالقطاع الصناعي والهندسي والبناء والغذاء وصولاً اليوم الى نظم الإدارة في المؤسسات التعليمية.
وأثنى على المستوى التعليمي الرفيع في المؤسسات التربوية والجامعية في لبنان والتي يشهد لها ببرامجها التعليمية الراقية والمتقدّمة.
وقال:"لقد حصلت جامعات عديدة في لبنان على شهادات الأيزو ولكننا نطمح دائماً نحو الأفضل. وهذا الأمر دفعنا الى وضع استراتيجية في وزارة الصناعة ونعمل من خلالها على مساعدة القطاع الصناعي على التحديث والتقدّم لمواجهة التحديات، وهذا الأمر يجب أن ينطبق على سائر قطاعات الإنتاج والتعليم والإعمار والهندسة وغيرها بحيث يصار الى تأمين أفضل معايير الجودة للمواطن حفاظاً على تعليمه وتربيته وتدريبه وصحته وسلامته العامة."
المنتدى الأول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وافتتح الحاج حسن الجلسة الأولى من أعمال المنتدى المنتدى الأول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكلمة تطرّق خلالها إلى أهمّية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد اللبناني والتي تشكّل من 80% الى 90% من نسبة المؤسسات في لبنان، وهي بأكثريتها مؤسسات معلوماتية وصناعية وتجارية وزراعية. وتعتبر دينامو ومحرّك الاقتصاد الوطني، لأنها المجال الأرحب للتوظيف وتأمين فرص العمل. ولكنّها تواجه تحدّيات كبيرة تدور حول كيفية المنافسة وكيفية إيجاد الأسواق للتصريف.
وأوضح أنه من المهمّ جدّاً العمل على تأمين أفضل الخدمات والبنى التحتية المتطوّرة لتسهيل نشاط هذه المؤسسات وتأمين البيئة الحاضنة لها، ولكن يبقى التحدّي الأكبر والمتمثّل بحلّ مشكلة كلفة الإنتاج المرتفعة وإيجاد أسواق تصريف وتحصين القدرة التنافسية.
وطالب الوزير الحاج حسن بـ:
أولاً- العمل على وضع تعرفة كهربائية مخفّضة للمؤسسات الصناعية والزراعية، بهدف تخفيض كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي.
ثانياً- إدخال استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء وفي الإنتاج الصناعي.
ثالثاً- تطوير خدمات الاتصالات وتخفيض أسعارها.
رابعاً- العمل على إعادة النظر بالاتفاقات التجارية التي وقّعها لبنان مع الخارج.
وعدّد شكاوى الصناعيين التي ترد إليه بشكل دوري والتي تتلخّص بعدم قدرتهم على تصريف منتجاتهم في السوق اللبنانية بسبب الإغراق الكمّي وغير النوعي، وفي الخارج بسبب إقفال الأسواق الخارجية حيث تلجأ الدول إلى الحماية والدعم.
وشرح أن إعلان العراق الخروج من اتفاقية التيسير العربية يعني فرض رسوم جمركية تصل الى 40% على كلّ ما سوف يصدّر إليه. وهو لجأ الى هذا التدبير لحماية صناعته من الإغراق. كما أن اجتماع زعماء أكبر 20 دولة اقتصادياً في العالم وهو ما يعرف بقمّة العشرين تضمّن تنظيم التجارة في ما بينها، ولقد توصّلوا الى تنظيم قطاع الصلب والحديد. وسأل: " أين حرية التجارة في ذلك؟ وما هو موقف منظمة التجارة العالمية؟".
ونبّه الحاج حسن إلى ضرورة تدارك الأمر بسرعة لتفادي تراجع حجم القطاع الصناعي أكثر في لبنان. وحذّر من أن الأوضاع الاقتصادية ليست على ما يرام إذا لم تتمّ المعالجة الفورية والحازمة.
وجدّد مواقفه الداعية الى إيجاد الحلول لإنقاذ الاقتصاد، بعيداً من أي توجّه لإعلان نزاع تجاري مع أحد من الشركاء التجاريين مع لبنان.