"الصناعة الوطنية تنتظر صناعة القرار"
الجميل: البلد على مفترق طرق إما التدهور او النهوض والنمو

ذكّر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل المسؤولين بضرورة تنفيذ سلسلة المطالب التي سبق ووعدوا بها الصناعيين لوقف الانحدار الحاصل في القطاع، خصوصاً وأن شيئاً من هذه الوعود لم يتحقق حتى الساعة. واعتبر ان اليوم البلد والاقتصاد والصناعة اليوم امام مفترق طرق، إما السير في منحى صعب يفاقم العجز ويزيد من انكماش الاقتصاد في ظل تراكم الدين العام وفي وقت لا يشهد فيه الاقتصاد اي نمو وهنا لُبّ المشكلة، إما السير ضمن برنامج زمني يؤمن زيادة النمو بوتيرة تسمح بمعالجة نسب الدين العام المرتفعة ولكنها تؤمن خفض نسبة الدين العام من الناتج الوطني وهذا هو المطلوب.
كلام الجميل جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر جمعية الصناعيين تحت عنوان "الصناعة الوطنية تنتظر صناعة القرار"، في حضور نائبي رئيس الجمعية جورج نصراوي وزياد بكداش، الامين العام للجمعية خليل شري، المدير العام للجمعية طلال حجازي بعض اعضاء مجلس الادارة وحشد من الصناعيين والاعلاميين.

وقت ضائع وهدر للطاقات
وقال الجميل في كلمته: "لقد صبرنا طويلا وضغطنا على جراحنا لكن وجعنا مستمر ويقوى ولم يعد لنا طاقة على تحمله. لقد انجز قانون الانتخاب واقرت السلسلة والضرائب، والموازنة بإذن الله على الطريق. حررت الاراضي اللبنانية من الارهاب في انجاز تاريخي لدولتنا وجيشنا البطل. أما آن الاوان للتفرغ لانقاذ الاقتصاد الوطني وخصوصاً الصناعة الوطنية وهو شأن لا يقل اهمية عن كل ما سبق ذكره".
واضاف: "نحن نأسف لاستمرار الوقت الضائع وهدر الطاقات وتخبط اهل القرار في امور جانبية بينما السفينة تجنح، فلا تزال صادراتنا تتراجع وقد اقفل المزيد من المصانع، والمؤسف المبكي اننا قادرون وبالطاقات التي نتميز بها على تخطي الصعوبات الاقتصادية فيما لو اتخذت القرارات السياسية المناسبة لانقاذ القطاع، خصوصا وان العراقيل التي نجابهها لا علاقة لنا بها مثل اقفال طرق التصدير البرية، تدفق الإغراق والمنافسة غير الشرعية. ونؤكد انه لولا قدرات الصناعي اللبناني وقراره بالاستمرار والصمود ومجابهة التحديات لكانت صادراتنا انهارت، لكننا لا نستطيع المثابرة الى ما لا نهاية".
المطلوب اجراءات فعلية وعملية
واذ اعتبر الجميل "إنه آن الاوان لعملية قيصرية سريعة توقف هذا التدهور في القطاع وهذا التراجع في الصادرات"، لفت الى ان "الصناعيين تأملوا خيراً منذ بداية العهد بمواقف فخامة الرئيس الداعمة للانتاج الوطني وكذلك بموقف رئيس مجلس الوزراء، وبالاستجابة الى كل مطالبنا، لكن حتى الآن لم يتحول ذلك بعد الى اجراءات عملية وفعلية".
واكد ان "مطلب الصناعيين الاساسي تحويل هذا الاهتمام المتنامي والمشكور والذي نقدره عالياً الى اجراءات فعلية وعملية في اسرع وقت ممكن وقبل فوات الاوان".
وقال: "نعم قبل فوات الاوان لأن فخامة الرئيس يعلم ودولة الرئيس يعلم وكل المسؤولين في الدولة يعلمون ان الضغط على الاقتصاد الوطني وعلى القطاعات تضاعفت بعد اقرار السلسلة والضرائب، لذلك لا بد من المباشرة في العملية الانقاذية درءا للمخاطر الاقتصادية والمالية العامة والقطاعات والقوى العاملة".
أضاف: "انطلاقا من ذلك، نسأل الجميع اين اصبحت الوعود، ولما لا تترجم افعالا على ارض الواقع، فنحن كل ما نريده تنفيذ الوعود وتحقيقها سريعاً. لذا نطالب بسلة قرارات ضمن برنامج زمني واضح يؤمن اولا تحفيز الاقتصاد وتخفيض الهدر ووقف الانفاق غير المجدي وتحسين الاوضاع الاجتماعية للجميع واجراء الاصلاحات الضريبية المهمة وتأمين اعادة تكوين الطبقة الوسطى في لبنان. الى جانب اطلاق النمو ضمن منظومة اقتصادية لجميع القطاعات الاقتصادية تأخذ بعين الاعتبار وضع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم".
تابع: "لقد سبق للقطاع الصناعي ان حصل وفي مناسبات عدة على وعود من المسؤولين بدعم القطاع ودعم الانتاج الوطني، الا ان الوعود بقيت وعودا حتى الساعة، لذلك نعيد اليوم بمؤتمرنا الصحافي هذا المطالبة بـ:
- مكافحة الاغراق ومعالجة الملفات وعددها 22 التي قدمناها الى كل المسؤولين. وهنا نناشد دولة رئيس مجلس النواب بتسريع اقرار القانون الذي يعطي الصلاحية للمجلس الاعلى للجمارك باقرار الرسوم الحمائية والوقائية.
- منع التهريب اكان عبر المنافذ الشرعية او عبر الحدود، مع الاشادة بالجهود التي تبذلها الجمارك اللبنانية في الفترة الاخيرة في هذا السياق.
-معالجة ومكافحة المؤسسات غير الشرعية المنتشرة على الاراضي اللبناني كافة والتي تهدد استمرارية مصانعنا.
- تحفيز الصادرات الصناعية اللبنانية عبر اقرار الحكومة لدعم التصدير، خصوصاً وان توقف التصدير برا عبر سوريا اتى لاسباب قاهرة وارتدى سلبا على صادراتنا.
-الطلب من الحكومة العراقية اعطاء الافضلية للاستيراد من لبنان على غرار ما اقرته للاردن.
- معالجة أكلاف الطاقة المكثفة عبر انشاء صندوق لدعم الصناعات التي تستخدم الطاقة المكثفة.
- دعم وتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهنا لا بد من التنويه بالدور الذي يلعبه مصرف لبنان في هذا الاطار خصوصاً في اقراره دعم الراسمال التشغيلي للصادرات.
وعلى المستوى العام نناشد المسؤولين:
-اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بمعالجة الهدر والذي قدره رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بانه يفوق الـ1000 مليار ليرة، وذلك ضمن برنامج زمني ملزم لا يتعدى بدء تنفيذه الـ 6 اشهر.
-زيادة مدخول ال TVAعبر توسيع قاعدة المكلفين وتخفيض الحد الادنى للتكليف الذي هو الان 150 مليون ليرة وتأجيل استيفاء الضريبة الجديدة على القيمة المضافة لمدة سنة.
-اعادة النظر بتوقف المؤسسات العامة عن العمل يوم السبت نظرا لانعكاس ذلك السلبي على عمل القطاع الخاص والعاملين فيه.
صرخة واقعية ومسؤولة
وشدد على ان "جمعية الصناعيين تطلق مع مطالبها هذه صرخة واقعية ومسؤولة اذ تعتبر انها على مفترق طريق، إما السير في منحى صعب يفاقم العجز ويزيد من انكماش الاقتصاد في ظل تراكم الدين العام وفي وقت لا يشهد فيه الاقتصاد اي نمو وهنا لُبّ المشكلة. إما السير ضمن برنامج زمني يؤمن زيادة النمو بوتيرة تسمح بمعالجة نسب الدين العام المرتفعة ولكنها تؤمن خفض نسبة الدين العام من الناتج الوطني وهذا هو المطلوب".
ولفت الى انه "هناك فرق شاسع بين اقتصادات وشركات لديها دين مرتفع ولكنها تسعى الى تأمين قدرات اقتصادية فاعلة وقوية، وتلك التي لديها دين مرتفع ومتزايد وفي الوقت عينه لديها مصاريف غير مجدية وترف غير محق وهدر للمال العام غير مقبول".
وناشد الجميل اهل القرار صناعة القرار الحازم بوقف الهدر وضياع الفرص واطلاق النمو لتوفير فرص العمل للشباب، مع التأكيد على ان كل تخفيض لعجز الميزان التجاري بمليار دولار كفيل بخلق 64 الف فرصة عمل جديدة.
وقال: "الان وقد اقرت السلسلة، ويعترف معظم المسؤولين بضرورة وقف الهدر وفيما تسعى بعض الاطراف الى ادراج بعض البنود الاصلاحية فيها، نحن ندعو الى اقرار اجراءات اصلاحية، وتحفيزية متكاملة ضمن سلة واحدة لثقتنا ان هذه الخطوة ستشكل صدمة ايجابية تطلق سراح الاقتصاد".
وذكّر بمطلب مجلس ادرة الجمعية بانشاء هيئة طوارئ اقتصادية اجتماعية يرأسها رئيس الحكومة تجمع كل المعنيين بالقرارات الاقتصادية الاجتماعية للاسراع في اقرار سلة الاجراءات المطلوبة".
كادر
اسف الجميّل لإستمرار الوقت الضائع وتخبط اهل القرار في امور جانبية، وسأل: أما آن الاوان للتفرغ لانقاذ الاقتصاد الوطني وخصوصاً الصناعة الوطنية؟