ظل اقتصاد القطاع الخاص اللبناني في مرحلة الضعف في بداية الربع الثالث من العام 2017، وفقاً لما أظهره مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم في لبنان والذي زاد بنسبة طفيفة من 46.1 نقطة في شهر حزيران إلى 46.3 نقطة في شهر تموز، مسجّلاً بذلك ثاني أبطأ مستوى له خلال الأشهر التسعة الماضية ومشيرًا إلى زيادة التدهور في الظروف التجارية بشكل عام.

وجاءت قراءة مؤشر PMI الأدنى من 50 نقطة لتعكس تراجعًا قويًا في تدفقات الطلبيات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص، الأمر الذي أثر بدوره على مستوى الإنتاج في اقتصاد القطاع الخاص. وهبطت معدلات التراجع بشكل طفيف منذ شهر حزيران لكنها ظلت قوية في مجملها.

وإلى جانب صعوبة السوق المحلية، التي أشارت الأدلة المنقولة فيها إلى استمرار انعدام الاستقرار السياسي والمشكلات الأمنية، أظهرت البيانات الأخيرة تراجعا قويا ومتسارعا في الطلبيات الجديدة الواردة من الخارج، وذلك بأعلى معدل منذ شهر تشرين الأول 2016. وواصلت الشركات تقليل أعداد موظفيها خلال شهر تموز في ظل نقص النشاط في مكان العمل. ولكن معدل فقدان الوظائف كان هامشيًا فقط، وأبطأ قليلاً مما شهده الشهر السابق.

كذلك شهد شهر تموز تراجعًا جديدًا، ولكن أبطأ، في النشاط الشرائي للشركات. في نفس الوقت، شهدت مستويات المخزون زيادة للشهر الحادي والعشرين على التوالي، إلا أن معدل تراكم المخزون كان هامشيًا فقط وكان الأبطأ منذ أكثر من عام.