قفز إلى 33% مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية
التضخم في مصر عند أعلى مستوياته في 31 عاماً
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33 في المئة في تموز/ يوليو من 29.8 في المئة في حزيران/ يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة. وهذا هو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1 في المئة، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.
قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن على أساس شهري إلى 3.2 في المئة في يوليو من 0.8 في المئة في حزيران/ يونيو. وقالت ريهام الدسوقي من «أرقام كابيتال» إن الزيادة هذا الشهر بسبب زيادة التكاليف على الشركات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار الوقود.
وتأتي الزيادة في مستويات التضخم بمدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية حزيران/ يونيو بنسب تصل إلى 50 في المئة في ثاني زيادة خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء في تموز/ يوليو بنحو 40 في المئة.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن إن التضخم في مصر بلغ ذروته حالياً بفعل عدد من العوامل غير المتكررة التي ستتلاشى تدريجياً خلال الستة إلى التسعة أشهر المقبلة.. نعتقد أنه سيبدأ في الانخفاض بأسرع من المتوقع. وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.
وقالت ريهام الدسوقي إن الشركات غير قادرة على زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حتى لا يتضرر الطلب أكثر من ذلك. أتوقع أن يتراوح معدل التضخم الشهر المقبل بين 32 و33 في المئة.
وأظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المقيدة في بورصة مصر تدهور أرباح الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام بفعل قفزات معدل التضخم في البلاد وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
لكن الشركات رفعت مصروفات البيع والتوزيع في محاولة منها لزيادة الترويج والإعلان من أجل الحفاظ على حصصها السوقية وتنشيط حركة المبيعات التي تراجعت بفعل انخفاض الشهية والقدرة الشرائية للمستهلكين جراء ارتفاع أسعار المنتجات والسلع.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول تموز/ يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام. وكان التضخم قد بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
.. ومجلس إدارة جديد
في أولى خطوات تفعيل قانون الاستثمار الجديد، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعضوية منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، إضافة إلى محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، والمهندس طارق توفيق، ممثل اتحاد الصناعات، وخالد محمد عارف، والدكتور محمد سامح عمرو، ومحمد عبدالعزيز، وذلك لمدة 3 سنوات.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن المجلس الجديد وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد، سيتولى وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها في إطار السياسة الاستثمارية للدولة، ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، وإقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية.
وأضافت أن الهيئة تتولى أيضاً إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة، وفقاً لأنظمة الاستثمار المختلفة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها، بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها.