ازدياد حجم النشاط وعدد الفروع رفعا الاستخدام
622 فرصة عمل طرحتها المصارف عام 2016

يولي القطاع المصرفي أهمية كبيرة للإستثمار في تطوير الموارد البشرية، حيث يشكل تثقيف العاملين في القطاع عنصرا أساسياً في تحسين العمل وزيادة الإنتاجية وفي مواكبة متغيرات الصناعة المصرفية العالمية. وتعتمد المصارف لهذا الغرض سياسة استخدام مركزة حول خريجي الجامعات وإخضاع الموظفين والكوادر لتدريب مكثّف يتناول معضم نواحي العمل المصرفي.
ووفقاً لتقرير جمعية المصارف السنوي لعام 2016، فقد بلغ عدد موظفي المصارف العاملة في لبنان 25260 موظفاً توزعوا على مختلف فئاتها كالآتي: 22689 شخصاً في المصارف التجارية (عددها 32 مصرفاً) أي 89،8% من مجموع العاملين، و1064 شخصاً في المصارف ذات المساهمة الاكثرية العربية (عددها 7 مصارف)، و409 موظفين في فروع المصارف العربية (عددها 7) و 299 موظفاً في فروع المصارف غير العربية (عددها 4) و 799 شخصاً في مصارف الأعمال (عددها 16 وكلها شركات مغفلة لبنانية).
كما استمر القطاع المصرفي اللبناني في فتح باب التوظيف أمام الشباب اللبناني، وازداد عدد العاملين بمقدار 622 شخصاً في العام 2016 مقابل زيادة أعلى بلغت 788 شخصاً في العام 2015.
ويعزى تزايد الإستخدام في القطاع المصرفي اللبناني الى عوامل عدة، منها ازدياد حجم نشاط المصارف وتزايد عدد الفروع المصرفية العاملة الذي بلغ 1078 فرعاً في نهاية العام 2016، بالإضافة الى تنوع الخدمات المقدمة من قبل القطاع والتخصصية في المهام المصرفية وخلق وحدات تعنى بمواضيع خاصة ودقيقة تواكب التطورات والإجراءات العالمية كوحدة الامتثال ووحدة حماية العميل.
الجنس
وعلى صعيد الجنس، تابعت نسبة العاملات من مجموع العاملين في القطاع المصرفي اللبناني ارتفاعها لتصل الى 47,4% في نهاية العام 2016 (47,0 في نهاية العام 2015) مقابل 52,6% للعاملين الذكور. وتتجاوز نسبة العاملات في القطاع المصرفي اللبناني الى حد كبير نسبة العمالة الأنثوية الإجمالية في لبنان، والمقدرة بحوالي 25%.
وعلى صعيد الوضع العائلي، انخفضت نسبة العازبين الى 38,4% من مجموع العاملين في المصارف في نهاية عام 2016 (51,5% عازبات و 48,5% عازبون).أما نسبة المتزوجين فشكلت حوالى 61,6% (55,1% من الذكور و44,9% من الإناث)وبلغ عدد الأولاد الذين هم على عاتقهم 20430 ولداً، مع ما يرتّب ذلك على المصارف من أعباء كتعويضات عائلية ومرضية ومنح مدرسية وتقديمات أخرى.
وعلى صعيد هرم الأعمار، ارتفعت قليلاً حصة الذين هم دون سن الأربعين الى 59,3% من مجموع العاملين في العام 2016 (58,4% في العام 2015) قابلها انخفاض حصة الذين تراوح أعمارهم بين 40 و 60 سنة الى 35,1% (36,1% في العام 2015)، فيما بقيت حصة الذين تتجاوز أعمارهم الستين عاماً شبه مستقرة على حوالى 5,6%.
المستوى العلمي
وعلى صعيد المستوى العلمي، لا يزال عدد الجامعيين العاملين في القطاع المصرفي في تزايد مستمر بحيث وصلت نسبة هؤلاء الى 77,6% من إجمالي العمالة المصرفية في نهاية العام 2016 (76% في نهاية العام 2015). ويفسر هذا الارتفاع المتواصل الى حد كبير بدخول المتخرجين من حملة الشهادات الجامعية الى القطاع المصرفي اللبناني. فقد ازداد عدد العاملين الحائزين على شهادات جامعية في العام 2016 بمقدار 879 موظفاً توزّعوا بين 523 انثى و356 ذكراً (880 موظفاً في العام 2015 توزعوا بين 517 انثى و 363 ذكراً). في موازاة ذلك، تابعت حصة كل الذين وصلوا الى مستوى البكالوريا أو ما يعادلها انخفاضها الى 13,3% (14,4% في نهاية العام 2015)، وأولئك الذين لم يصلوا الى هذا المستوى من التحصيل العلمي الى 9,2% (9,6%) في التاريخين على التوالي.
ويظهر توزع العاملين في القطاع المصرفي حسب الجنس ومستوى التحصيل العلمي أن الإناث تجاوزن الذكور في فئة حملة الشهادة الجامعية في نهاية العام 2016، في حين أن حصة اللواتي حصلن على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها بلغت 40,6% من مجموع هذه الفئة وحصة اللواتي هن دون مستوى البكالوريا 17,3% مقابل حصص أكبر للذكور.
الرواتب والتعويضات
في العام 2016، بلغ مجموع الرواتب والتعويضات التي خصصتها المصارف لموظفيها 1888 مليار ليرة مقابل 1795,4 مليار ليرة في العام 2015، وتعزى الزيادة في العام 2016، كما في السنوات العادية، الى الزيادة السنوية وارتفاع عدد الموظفين وما يستتبع من زيادة في الإشتراكات المسدّدة لتغطية الضمان الصحي والتعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة وتقديمات أخرى منصوص عليها في العقد الجماعي.
وعلى صعيد توزّع الرواتب والتعويضات، فقد شكلت حصة الرواتب وحدها 63,2% من مجموع الكلفة التي تحمّلتها المصارف إزاء الموظفين في العام 2016 (62,5% في العام 2015)، وبلغت قيمتها الإجمالية 1193,2 مليار ليرة مقابل 1122,3 مليارا في العام 2015، أي بزيادة نسبتها 6,3%. وتعزى هذه الزيادة الى ارتفاع عدد العاملين (622 شخصاً) والى الزيادة السنوية التي تمنحها المصارف لموظفيها. وبذلك يكون متوسط الراتب الأساسي للموظف قد بلغ 2,95 مليون ليرة يُدفع 16 شهراً كما ينص عقد العمل الجماعي مقابل 2,85 مليوني ليرة في العام 2015.
ومثلت التعويضات العائلية 2% من مجموع كلفة الموظفين في القطاع المصرفي في العام 2016 شأنها تقريباً في العام الذي سبق، وبلغت قيمتها 38,1 مليار ليرة مقابل 37,3 ملياراً في العام 2015، أي بزيادة نسبتها 2,1%.
شكّلت تعويضات المرض والأمومة، او ما يعرف بالضمان الصحي 4,8% من كلفة الموظفين الإجمالية شأنها في العام 2015، وارتفعت قيمة هذه التعويضات الى 90,8 مليار ليرة في العام 2016 مقابل 86,7 مليار ليرة في العام 2015، اي بما نسبته 4,7%.
تعويضات نهاية الخدمة
شكلت حصة تعويضات نهاية الخدمة 12,1% من مجموع كلفة الموظفين في نهاية العام 2016 (13,0% في نهاية العام 2015)، وبلغت قيمتها 227,8 مليار ليرة مقابل 232,6 مليار ليرة في نهاية العام 2015، اي انها انخفضت بنسبة 2,1%.
وفي تفاصيل المنح المدرسية، فقد ارتفعت قيمتها الإجمالية من 69,4 مليار ليرة في العام 2015 الى 71,1 ملياراً، أي بما نسبته 2,4% مقابل زيادة أعلى قدرها 5,6% في العام 2015. ففي العام 2016، بلغت قيمة المنح المدرسية لأولاد الموظفين في المدارس الخاصة، وعددهم 13667 تلميذاً، 51,3 مليار ليرة، أي بمتوسط قدره حوالى 3 ملايين و 755 الف ليرة للتلميذ الواحد. وبلغت المبالغ التي تقاضاها الموظفون عن أولادهم المسجلين في الجامعات الخاصة، وعددهم 2884 طالباً، 18,3 مليار ليرة، أي أن متوسط قيمة المنحة ناهز 6 ملايين و359 الف ليرة لبنانية.