اعتبر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ان "قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، بداية العودة الى دولة المؤسسات التي هي وحدها الضامنة لحقوق ومصالح كل فئات الشعب اللبناني على اختلاف مذاهبه وميوله السياسية"، ووجه مجلس الاتحاد في بيان "تحية إكبار الى النواب الذين قدموا طلب الطعن بقانون شابته عيوب كانت ستؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني".
وايد "موقف قيادة الاتحاد العمالي العام وموقف هيئة التنسيق النقابية الرافضين لأي تأجيل في تسديد رواتب المستفيدين من قانون السلسلة الذي اقره المجلس النيابي"، متمنيا على الحكومة "التعاطي مع هذا الملف بموضوعية حفاظا على الاستقرار الاجتماعي الذي هو المدخل للنهوض بالاقتصاد الوطني".
وتمنى على وزير العمل "الاسراع في دعوة لجنة المؤشر للبحث في موضوع الحد الادنى للأجور الذي هو مطلب كل عمال لبنان". ودعا "كل المعنيين بملف اعادة تشكيل مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى اختيار اصحاب الاختصاص لإدارة شؤون الصندوق حفاظا على دوره الوطني في رعاية ما يقارب المليون مستخدم وعامل".
وكرر مطالبته ادارات المصارف "التي ما زالت تتبع سياسة الاستنساب في تطبيق نصوص عقد العمل الجماعي الى احترام كل نصوصه وبالأخص نظام الاستشفاء بعد التقاعد والزيادة الادارية التي يجب ان تدفع قبل بداية شهر نيسان 2017 ودوام العمل". مشددا على ان هذا الموضوع من اولى المواضيع التي سيناقشها في اولى جلسات مفاوضات تجديد العقد الجماعي المفترض بدايتها قبل نهاية العام الحالي".
واكد "تضامنه ودعمه لمستخدمي سرادار بنك المصروفين"، مشيرا الى انه "بانتظار موقف وزارة العمل من موضوع الصرف لاتخاذ القرار المناسب"، مطالبا "مجلس الاتحاد بعودة الزميل نديم ابو نعوم، عضو مجلس نقابة موظفي المصارف في البقاع، الى العمل لحين صدور قرار مجلس العمل التحكيمي المخول بموجب القانون النظر في قانونية قرار الصرف".