صدر عن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين FENASOL في لبنان النقابي كاسترو عبدالله البيان الآتي:
" بعد تفاقم الازمة وانفجارها، يحاولون تدفيعنا الثمن كما فعلوا بافتعالهم الأزمة التي حرموا من خلالها العمال والموظفين من حقوقهم على مر السنوات. واليوم، وبعد أن أعاد المجلس الدستوري قانون الضرائب نطالب المجلس النيابي بتصحيح الأمر والاستفادة من هذه الفرصة بتحميل حيتان المال والمصارف والشركات العقارية الرسوم والضرائب من خلال فرض الضريبة التصاعدية عليهم ومن خلال فرض الرسوم والتعويضات عن الفترة السابقة من احتلال واستغلال للأملاك البحرية والنهرية وبرفع المبالغ والرسوم عليهم. وكذلك من خلال وقف الصفقات والسرقات ونهب المال العام في المرفأ والمطار والجمارك والدوائر العقارية واللائحة طويلة، كما يجب وقف الهدر في صفقات الكهرباء والنفايات والمعاينة الميكانيكية والانترنت".
اضاف :" لا بد للمجلس النيابي أن يوقف الضرائب التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود والغاء الضريبة على القيمة المضافة وفرض ذلك على الكماليات وعلى اليخوت والألماس والمواد الفاخرة التي كانت معفية من الضرائب".
وطالب الحكومة باصدار المراسيم لرفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل في القطاع الخاص حتى يتمكن العمال وذوي الدخل المحدود العيش بكرامة وغيرهم من المتضررين من كافة الشرائح الاجتماعية الذين سيدفعون الثمن في الضرائب.

وختم عبد الله:" نعلن في الاتحاد الوطني للنقابات تأييدنا لرابطة الموظفين في القطاع العام والتيار النقابي المستقل واللجان والهيئات النقابية المستقلة التي دعت إلى التحرك ونؤكد الوقوف الى جانبهم في كافة التحركات ".