اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للنقابات النقابي كاسترو عبدالله في كلمة ألقاها في الاعتصام في ساحة رياض الصلح، أنه "بعد أن أعاد المجلس الدستوري قانون الضرائب، نطالب المجلس النيابي بتصحيح الأمر والاستفادة من هذه الفرصة بتحميل حيتان المال والمصارف والشركات العقارية الرسوم والضرائب من خلال فرض الضريبة التصاعدية عليهم ومن خلال فرض الرسوم والتعويضات عن الفترة السابقة من احتلال واستغلال للأملاك البحرية والنهرية وبرفع المبالغ والرسوم عليهم. وكذلك من خلال وقف الصفقات والسرقات ونهب المال العام في المرفأ والمطار والجمارك والدوائر العقارية واللائحة طويلة، كما يجب وقف الهدر في صفقات الكهرباء والنفايات والمعاينة الميكانيكية والانترنت".
ودعا المجلس النيابي الى "وقف الضرائب التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود والغاء الضريبة على القيمة المضافة وفرض ذلك على الكماليات وعلى اليخوت والألماس والمواد الفاخرة التي كانت معفية من الضرائب".
كما طالب "الحكومة باصدار المراسيم لرفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل في القطاع الخاص حتى يتمكن العمال وذوو الدخل المحدود من العيش بكرامة وغيرهم من المتضررين من الشرائح الاجتماعية الذين سيدفعون الثمن في الضرائب".
وحذر "أطراف السلطة من اتخاذ ذريعة الطعن حتى يعودوا إلى التسويف في دفع الحقوق، وعليه وبعد الطعن في قانون الضرائب نطالب السلطة وخاصة مجلس النواب وكتله النيابية التي بدأت ترفع الأصوات في الاعتراض، أن تمارس الدور المطلوب منها في وضع الضرائب على حيتان المال وعلى أصحاب الريوع والشركات العقارية والمصارف وعدم فرض أي ضريبة جديدة تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود وخصوصا أن أكثر من 40% من الشعب اللبناني عاطل عن العمل".