أكد رئيس "مجموعة بنك بيبلوس" الدكتور فرانسوا باسيل تعليقاً على رفع وكالة التصنيف الدوليّة "موديز" نظرتها المستقبليّة للقطاع المصرفي اللبناني من "سلبيّة" إلى "مستقرّة"، أن "القطاع المصرفي اللبناني ينظَّم بطريقة أسرع مما كان يتوقعه الخارج، لأن المصارف اللبنانية لا تلتزم الأنظمة العالمية فحسب، بل أيضاً تعلّمت خلال السنوات الخمس الأخيرة مدى ضرورة تطبيق القوانين الدولية ولا سيما قوانين الدول التي يتعاطى معها لبنان الذي هو بلد مدوْلر، كوننا حريصين على سلامة مصارفنا، وأصبحنا أكثر وعياً إذ كل المصارف ملتزمة أصول العمل الخطي، ولديها مديريات التزام Compliances بعدد لا يُستهان به من الموظفين المتخصصين، كما أنها تجري دورات تدريبية تحديثية لموظفيها من أجل مواكبة التطور العالمي".

وعن رأيه في الإرباك الحكومي الحاصل بعد إبطال قانون الضرائب المموّل لسلسلة الرتب والرواتب، على وقع الإضرابات والتظاهرات في الشارع، أكد باسيل في حديث لـ"المركزية"، أن "السلسلة لا تزال قائمة، ونحن نؤيّد استمراريّتها، فمصادر التمويل موجودة في حال بوشر بمحاربة الفساد لو أنها تتطلّب وقتاً ولن تحصل بين ليلة وضحاها".

وتابع: قد يُفرَض بعض الضرائب، وعلينا كرجال أعمال المشاركة في أمور الدولة، لكن في الوقت نفسه علينا التشديد إلى أبعد حدّ، على وقف الهدر في الإدارات العامة نظراً إلى المبالغ الطائلة التي يمكن توفيرها من الإدارات مباشرة، ولا سيما ما يتعلق بالمباني التي تستأجرها الدولة، والتدقيق في الرقابة على تحصيل الرسوم الجمركية وتصويبها، وغيرها من المصادر التي تدرّ للدولة مبالغ طائلة تمكّنها من تمويل السلسلة.

واعتبر أنه "طالما هناك زيادة غلاء معيشة وسلسلة جديدة، يُفترض إعادة الضريبة على صفيحة البنزين بعدما تم إلغاؤها منذ 9 سنوات تقريباً، وهذا غير معمول به في العالم أجمع وحتى في المملكة العربية السعودية والدول المنتجة للنفط التي تفرض الضرائب على استهلاك البنزين".

وشدد باسيل من جهة أخرى، على "ضرورة السماح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء، فلتُحدّد الحكومة أصول العمل وفق القوانين المرعية، ولتُشكّل الهيئات الناظمة والرقابية، ولتَدَع القطاع يباشر بإنتاج الكهرباء، ما دام القانون موجوداً فليُطبّق سريعاً"، وتابع: ليبدأوا منذ اليوم بزيادة تعرفة الكهرباء على مدى أربع سنوات، موزّعة 25 في المئة زيادة سنوية، إذ لا يجوز الاستمرار في تأمين التيار الكهربائي بأسعار زهيدة وشبه مجانية.

وأعلن باسيل أنه لا يمانع زيادة ضريبة الدخل على الشركات من 15 إلى 20 في المئة، "بما فيها المصارف". وفي هذا السياق، هنّأ مصرف لبنان "على تعميمه الذي يفرض على المصارف أخذ ميزانيات الزبائن مدققة لجهة تسديد الضرائب، وختم: علينا نحن اللبنانيين أن نساهم في بناء الدولة، ويجب على القطاع الخاص أن يربح في مقابل أن يساهم في جعل المجتمع أكثر ارتياحاً، ليستطيع أن يُكمل مسيرته الإنتاجية، وبالتالي توفير قوة شرائية متمكّنة.