نفذت هيئة التنسيق النقابية اليوم اعتصاما عند المدخل المؤدي الى القصر الجمهوري. وقد اكدت الكلمات التي ألقيت في الاعتصام على الاضراب المفتوح في حال لم يتم قبض الرواتب بحسب السلسلة الجديدة كما سيتم توقيف الرحلات لمدة ساعتين يوم الاثنين في مطار رفيق الحريري الدولي.
استهل الاعتصام بالنشيد الوطني، ثم القى عدنان برجي كلمة عن اساتذة التعليم الاساسي، قال فيها:
"نحن ما زلنا في بداية الطريق بالنسبة لتحركنا، والا خطوات التصعيد سوف تتلاحق. ونوكد ان مطار بيروت سيتوقف نهار الاثنين لمدة ساعتين وهذه ستكون بداية وسيتوقف المرفأ ووزارة المالية والضمان والتعاونية وكل ادارات الدولة ستتوقف، لذلك فان دفع السلسلة هي اقصر الطرق على الدولة اللبنانية وعلى المواطن اللبناني".
نحال
ثم القى المهندس ابرهيم نحال كلمة موظفي الادارة العامة، قال فيها: "نعود اليوم نحن نواة السلطة التنفيذية وبيدنا مفتاح نجاحها وفشلها، نعود مجبرين الى ساحة النضال التي جمعتنا منذ سنوات مطالبين برواتب تحفظ لنا حدا ادنى من العيش الكريم فأثمر نضالنا القانون رقم 46، نعود اليوم لنؤكد رفضنا ربط تمويل السلسلة ونفقات الدولة عبر فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود".
جباوي
واختتم رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي الاعتصام بكلمة جاء فيها: "كنا نتمنى ان يصدر عن مجلس الوزراء بالامس قبل اليوم قرار الافراج عن الرواتب التي تتضمن ارقام السلسلة التي اقرت بالقانون رقم 46، اخذا في الاعتبار مشاعر الالاف من المعتصمين، وبات يفصلنا يومين اثنين عن اخر الشهر وليس من مؤشر يدل على الدفع".
اضاف: "نحن نقول كما تقولون ان الطعن لم يطل هذا القانون، فهو نافذ منذ 21 آب تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية وما زالت الحكومة تدور في الدوائر وتفكر في تأجيله او تأخيره او حتى إلغائه كما نسمع على لسان بعض المسؤولين وبعض رموز الهيئات الاقتصادية".
وتابع: "وعليه، اعلنت هيئة التنسيق النقابية الاضراب العام والشامل في كل مرافق الدولة بعد حالة الغضب والانفعال التي راجت مع ما رافقها من الشلل في اداراتها ومؤسساتها. أليس من حقنا الدفاع ومواجهة هذا الانقلاب على القانون وقد انتظرنا اكثر من خمس سنوات؟ ألم يكن من الواجب على الحكومة عدم العرقلة بحجة تأمين التمويل بعد ان طعن بقانون الضرائب المنفصل عن قانون السلسلة ومعالجة القانون المطعون بصحته بشكل لا يؤثر على تأمين الرواتب المنتظرة التي صدرت جداولها ودخلت في انظمة وزارة المالية".
واشار الى ان "مبلغ 110 مليارات ليرة كلفة الرواتب الشهرية يمكن تأمينها كسلفة خزينة من الرصيد الايجابي للمالية في مصرف لبنان وقد حدده احد خبراء الاقتصاد ب 8800 مليار ليرة اذا كان هناك نية لحل الامر بسرعة واقرار الموازنة العامة بعد تعديل قانون الضرائب وضمه الى بنودها. كفى تهويلا على الناس من انهيار اقتصادي سوف يصيب البلد اذا اعطيت السلسلة، عالجوا الفساد والهدر والتعدي على املاك الدولة واموالها تمول سلاسل".
وقال: "نناشدكم يا فخامة الرئيس قطع هذا النزاع حول السلسلة بدعوة الحكومة لاعطاء اشارة التنفيذ لوزارة المالية حتى لا تتأخر الرواتب، جميع الموظفين في الدولة عليهم التزامات مالية، وأي تأخير بالدفع سيرتب عليهم مشاكل.