رحبت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل ب"إقرار المجلس النيابي في جلسته التشريعية الاخيرة القانون الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة 5 سنوات، والذي كان مطلبا دائما للجمعية نظرا لأهميتة المتمثلة بمساهمته في الحد من الاغراق الذي يعاني منه القطاع".
وللغاية، شكرت الجمعية رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب "لاقرارهم هذا القانون المعجل المكرر بسرعة". وشكرت "الحكومة على جهودها في حماية الصناعة الوطنية كما سبق ووعدت في اكثر من مناسبة، بحيث يشكل هذا القانون اداة ضرورية لها لاخذ الاجراءات اللازمة لتلبية مطالب الجمعية في الحمايات الوقائية لمعالجة الاغراق وتأثيره السلبي على الصناعة الوطنية"، مؤكدة ثقتها بأن "الحكومة لن تألو جهدا في هذا المجال".
وذكرت الجمعية انها سبق وقدمت "بناء على طلب وزارة الصناعة 22 ملفا الى وزارة الاقتصاد والتجارة عن منتجات صناعية لبنانية تتعرض للاغراق، وطالبت بتوفير الرسوم الحمائية لها، حيث قامت بدرسها".
وشكرت الجمعية أيضا، "وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والمال والجمارك العامة لدعمها الصناعة"، آملة "بعد اقرار القانون، من الحكومة ان تقر رسوما حمائية بالسرعة الممكنة لانقاذ هذه الصناعات ودعما لاستمرريتها لا سيما واننا اصبحنا في المرحلة الاخيرة لتحقيق الوعود المعطاة للصناعيين".