نظمت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل، اليوم، ورشة عمل عن "المشاورة الاقليمية المعنية بهجرة اليد العاملة والتنقل في آسيا /أفريقيا الى الشرق الاوسط"، برعاية وزير العمل محمد كبارة، في فندق جيفينور روتانا في حضور حشد من المعنيين من لبنان ومختلف الدول العربية.
كبارة
وتحدث في حفل الافتتاح الوزير كبارة فقال: "ان لبنان قد برهن، وعلى مدى سنوات عدة، تمسكه باحترام حقوق الانسان وانخراطه في تطوير المواثيق الدولية والعربية، خصوصا تلك المعنية بحقوق العمال، وذلك من خلال وضع رؤية اجتماعية واقتصادية شاملة ـ تولي القضايا الاجتماعية اهمية قصوى". وقال: "تفد الى لبنان عمالة اجنبية كثيفة الى حد ما بالنسبة لعدد سكانه، آتية من مختلف البلدان وتعمل في مختلف القطاعات، ليتراوح متوسط عدد العاملين والعاملات الأجانب في لبنان العام 2017 بين 250.000 الى 300.000 أجنبي، اغلبهم من الجنسية الاثيوبية، البنغالية، المصرية، الهندية والسودانية، ما استدعى ويستدعي واجب تنظيم هذا القطاع على المستويين التشريعي والاداري، وحماية كرامة وحقوق هؤلاء العاملات والعمال".مؤكدا "ان الجهود التي تبذل وما زالت في سبيل ارساء العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائق للعمال المهاجرين لن تأتي بنتيجة حقيقية الا عبر ترسيخ التعاون بين البلدان المعنية وتفعيل الحوار بينها".
جردات
ثم ألقت المدير الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ريا جرادات كلمة قالت فيها: " بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، هناك نحو 150 مليون مهاجر عامل في العالم - أي 65% من مجموع المهاجرين الدوليين. الدول العربية في منطقة الخليج والشرق الأوسط تستضيف نحو 12% من جميع العمال المهاجرين في العالم، الأمر الذي يجعل من منطقتنا ثالث أكبر منطقة مستقبلة للعمال المهاجرين بعد أميركا الشمالية وأوروبا. يشكل العمال المهاجرون 36% من اليد العاملة في الدول العربية، ما يجعل المنطقة تستقبل أعلى نسبة من العمال المهاجرين إلى إجمالي العمال في العالم. ويشكل العمال المهاجرون أكثر من 95% من اليد العاملة في بعض الدول العربية ولا سيما في قطاعي البناء والعمل المنزلي".
شري
من جهته، لفت الامين العام لجمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور خليل شري الى "ان النزوح واللجوء والعمالة الاجنبية في لبنان باتت تشكل 50 بالمئة من عدد سكان لبنان"، مشيرا الى "عدم وجود ميزانية لاستيعاب ذلك كون لبنان يعاني من ازمة اقتصادية خانقة ولا يوجد موارد طبيعية تعوضنا عن ذلك"، مؤكدا "ان ما من دولة في العالم تستطيع ان تستوعب هذا العدد من النازحين كما يفعل لبنان".
معايطة
وتحدث محمد معايطة من الاردن، باسم الاتحاد العربي لنقابات العمال، عن تأثير النزوح على حجم العمالة، داعيا الى "تمتين عملية التشاور لحماية حقوق وحرية العمالة بما فيها العمالة الوافدة"، منتقدا "عدم خلق مناخات لتنظيم العمالة المهاجرة في العديد من الدول للدفاع عن حقوقها النقابية".