أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد الهيئات الاقتصادية أن "التشاور ضروري بين المسؤولين في الدولة ورجال الاقتصاد والمال، للوصول إلى قواسم مشتركة في معالجة الشأن الاقتصادي في البلاد"، معتبراً أن الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه قبل مدة في قصر بعبدا "سيتكرّر كلما دعت الحاجة وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوّة منه".
ولفت إلى أن "الدولة في صدد إنجاز خطة اقتصادية تعطي لقطاعات الإنتاج دوراً مهماً بعدما تم تغييب هذه القطاعات خلال الأعوام الماضية، ما انعكس سلباً على الانتظام العام في البلاد". وشدد على أن "لا عودة عن الإجراءات التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد التي لها تأثيرها المباشر على الإصلاح المنشود"، داعياً إلى "إبراز النواحي الإيجابية التي تحققت خلال الأشهر الماضية ولا سيما النجاح الذي حققه الموسم السياحي هذا الصيف، وازدياد مداخيل الدولة من الرسوم الجمركي والتبادل الإيجابي في ميزان المدفوعات"، معتبراً أن "التركيز على السلبيات فقط لا يخدم الوطن ولا الحقيقة".
شقير
وكان وفد الهيئات الاقتصادية زار قبل ظهر اليوم قصر بعبدا، وعرض على الرئيس عون ملاحظات الهيئات على مشروع القانون الضريبي الجديد الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، ولا سيما مسألة الازدواج الضريبي وانعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي العام.
وأدلى رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية اللبنانية محمد شقير بعد اللقاء، بالتصريح الآتي: كان اللقاء أكثر من ممتاز مع الرئيس، ووضعناه في أجواء لقائنا مع الرئيس الحريري واجتماعنا مع وزير المال الذي تمكنّا من إحراز تقدم معه حول مجمل نقاط البحث، وبقيت هناك نقطة عالقة تتعلق بالازدواج الضريبي. ووضعنا الأمر في عهدة رئيس الجمهورية، مشدّدين على أن هذا العهد هو عهد الحق، ونحن سبق وراجعنا مؤسسات داخلية وخارجية عدة في هذا المجال، إضافة إلى نقباء ومحامين عدة، وإننا نرى أن هناك ازدواجية ضريبية، وقد تمنينا على فخامته مراجعة هذا الموضوع وطالبناه بإلغائها في حال كانت موجودة. أما إذا تبيّن أنها غير موجودة فإننا كقطاعات مصرفية ومالية وتجارية سنقوم بدفعها بابتسامة.
وأضاف: بات الأمر في عهدة فخامة الرئيس، ووزير المال منفتح على التحاور حول هذا الموضوع في موازنة العام 2018، لنرى ماذا في إمكاننا أن نغيّر فيه، خصوصاً أن هناك اعترافاً لدى الحكومة ووزير المال بأن كل القوانين والأنظمة الضريبية في لبنان بحاجة الى تغيير حيث باتت قديمة ومرّ عليها الزمن.
ورداً على سؤال، أوضح شقير أن "مَن يدفع الفرق في ما خص المصارف، هو الدولة التي تأخذ الضريبة وتزاد الفوائد، وليس المصارف"، وقال: لا أريد الدخول في التفاصيل لكن الأمر واضح. في الأمس علمنا ان هذا البند قد يكون خلافياً داخل الحكومة، ولا نريد خلافاً داخلها، فنحن حريصون على العهد كما على الحكومة، فلنعمل من أجل التوصّل إلى حلّ يُرضي الجميع.
وقال رداً على سؤال: إذا لم نتمكّن من تعديل الأمر في موازنة العام 2017، فإن النقاش سيبدأ في موازنة العام 2018 قريباً، وسنكون ضمن المشاركين فيه.

وكان وفد الهيئات الاقتصادية ضمّ إلى شقير: نائب رئيس جمعية المصارف سعد أزهري، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، ورئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط جاك صراف، نقيب المقاولين مارون حلو، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي.