عقدت الأمانة العامة ل"جبهة التحرر العمالي" إجتماعها الدوري برئاسة نائب أمينها العام أكرم عربي وفي حضور الأعضاء. ورأى المجتمعون في بيان أن "طلب الحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب أقل ما يقال فيه إنه تصرف يجافي الأصول الدستورية والقانونية وينم عن فوضى وارتجال في سن القوانين وتنفيذها ويؤشر لحصول أزمة خطيرة لا يمكن حصر نتائجها، فالمبدأ أنه لا تعقد نفقة دون اعتماد، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بمعيشة الناس اليومية وحقوقها؟".
وأكدوا أن "السلسلة حق للمستفيدين منها، وعلى السلطات المعنية تحمل مسؤولياتها الكاملة في تأمين الموارد المالية لها من خلال وقف الهدر والفساد والإنفاق العشوائي غير المجدي، ومكافحة التهرب من دفع الضرائب، وتوزيع أموال الخزينة العامة على المحاسيب والأزلام".
ودعوا "جميع القوى النقابية والعمالية والاجتماعية إلى أوسع مشاركة في التحركات التي ينظمها الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية والقوى النقابية الديموقراطية والمستقلة، وهي اللغة الوحيدة التي باتت تفهمها السلطة".\
ورأوا أن "بروز قضية السلسلة يجب ألا يحجب بقية المطالب والقضايا المهمة التي تطال المواطنين في حياتهم اليومية، والسلطة مسؤولة عن إعادة تفعيل عمل لجنة المؤشر وتحديد نسبة التضخم وغلاء المعيشة، لكي لا يدفع أصحاب الدخل المحدود والفقراء الذين لم يستفيدوا من السلسلة، ثمن غلاء الأسعار وارتفاع الأقساط المدرسية والجامعية".
وحذرت الجبهة من "المضي في تجاهل السلطة لمعاناة المستأجرين القدامى، الذين يجبرون على ترك منازلهم نتيجة أحكام جائرة وتطبيق قانون الإيجارات بشكل انتقائي يؤدي إلى تهجيرهم من منازلهم ويساهم في فرز طائفي وفئوي لطالما حذرنا منه"، داعية إلى "إعادة النظر في هذا القانون ومراعاة النسب المئوية المطروحة في تحديد بدل الإيجار وفي المهل الزمنية التي فرضت على المستأجر، وفي غيرها من المواد المجحفة التي ظلمت المستأجرين القدامى وصغار الملاكين".