دعا رئيس "مجلس الاعمال اللبناني العماني" المهندس شادي مسعد، "الى الافادة من الظروف التي سمحت بالبدء في انجاز الموازنات، للعمل منذ الان على مشروع اصلاحي شامل للنظام الضرائبي يمكن تضمينه في موازنة العام 2018، أو حتى 2019 اذا كان الوقت لا يسمح بهذه الخطوة".
وطالب مسعد "بتغييرات جذرية تعيد النظام الضرائبي الى وظيفته الحديثة المعتمدة في الدول، وهي وظيفة متعددة الجوانب من ضمنها تخفيف حدة الطبقية، وارساء حد أدنى من العدالة من خلال توزيع عادل للضرائب، بالاضافة الى تمويل المالية العامة وتحفيز الدورة الاقتصادية، وتأمين الخدمات الاساسية والرعائية".
وتابع: "هذا النظام الضرائبي يحتاج الى خفض نسبة الضرائب غير المباشرة التي تطال الفقير والمقتدر بالنسبة نفسها، وهي الضرائب الاقل عدالة، ويتم اللجوء اليها بسبب عجز الدولة عن تحصيل الضرائب المباشرة".

واعتبر "ان شرط نجاح اي نظام ضرائبي جديد يستند الى تحسين قدرة الاجهزة المختصة على منع التهرب الضريبي، خصوصا ان الارقام المتداولة حول التهرب الضريبي كبيرة جدا، وتتجاوز المليار دولار سنويا. وبالتالي، خفض هذا الرقم من شأنه ان يساهم في تحسين وضع المالية العامة".

وطالب مسعد "باقرار قانون عقوبات صارم كفيل بردع المتهربين وتنظيم حملات توعية تجعل المواطن يتصالح مع مبدأ الضريبة، وهذا الامر لن يحصل من دون ان يشعر المكلف بأنه يدفع ضرائب لقاء خدمات يستفيد منها بشكل مباشر وهي تضاهي بل تفوق قيمة ما يدفعه".