حذرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان اصدرته من تطبيق قانون الايجارات، ودعت الى اعتصام في 24 الحالي في ساحة رياض الصلح رفضا لتطبيق القانون.
وجاء في البيان: "أيها المستأجرون، لا يزال بعض أصحاب الشركات العقارية، ومعهم سماسرة الأراضي، يهولون علينا بالادعاء أن قانون الايجارات التهجيري أصبح نافذا، على الرغم من كل المطالعات القضائية التي رفضت التعاطي معه بانتظار تشكيل اللجان وإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالصندوق المالي. بل أكثر من ذلك، يدعي بعض هؤلاء أن لهم بذمة المستأجرين أموالا يجب أن يدفعوها، وكأن المستأجرين احتلوا الشقق التي يسكنوها ولم يدفعوا حتى الآن أضعاف ثمنها، عدا عن المبالغ التي دفعت بدل الخلوات إبان الحرب الأهلية.
اضاف :" لو كنا من الذين احتلوا أملاك الغير، كما جرى في أكثر من حي في بيروت وغيرها من المدن الكبرى والمناطق، لكنا اليوم نملك شققا فخمة كالتي اشتراها المحتلون بعشرات آلاف الدولارات التي دفعت لهم من قبل الحكومة اللبنانية، عبر وزارة المهجرين، من أجل إخلاء مناطق نفوذ سوليدير وغيرها من الشركات العقارية. ولو كنا من هؤلاء المحتلين لتم تكريمنا ومساعدتنا كما شهدنا في وادي أبو جميل وغيرها من المناطق.
وتابع :" نحن لسنا لقمة سائغة يمكن بلعها بسهولة. نحن أصحاب حق، وحقنا مثبت في القانون 160 / 92 الذي أقر شرعية وجودنا وتعويضاتنا. لذا نطالب بإلغاء القانون التهجيري الذي سيؤدي - في حال الإصرار عليه - إلى فرز ديموغرافي وطبقي لا تحمد عقباه.كما نحذر من مغبة تطبيقه وندعو إلى العودة إلى القانون 160 / 92 طالما لم تعمد الدولة عبر مؤسساتها التنفيذية والتشريعية إلى رسم سياسة إسكانية واضحة ومحقة، تنصف المستأجرين وكذلك صغار المالكين وترفق بخطة تنفيذية تؤكد حق السكن للجميع".
وختم البيان:" أيها المستأجرون، أنتم مدعوون إلى التحرك مجددا، إلى التجمع يوم الثلاثاء 24 تشرين الأول عند الخامسة مساء بالقرب من المجلس النيابي ومقر الحكومة، وسط بيروت، من أجل إسماع صوتكم للمسؤولين. تضامنكم كفيل بإقرار حقوقكم المشروعة".