إختتم المؤتمر والمعرض اللبناني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعماله اليوم، بالتوصيات الآتية:
"- متابعة الجهود المبذولة لدعم هذه الشريحة المهمة من المؤسسات على صعيد القطاعين العام والخاص، خصوصا البرامج التي اعتمدها مصرف لبنان لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى البرامج التي يعتمدها معظم المصارف اللبنانية.
- تأكيد أهمية دعم وتبني استراتيجية وزارة الإقتصاد والتجارة وبرامجها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهود المبذولة لتسهيل المعاملات في هذا القطاع.
- تسهيل معاملات تأسيس الشركات الجديدة وخفض الرسوم الحكومية والتكاليف الأساسية، مثل خفض الكلفة القانونية والمالية لدعم هذه الشركات وتشجيع الاستثمارات.
- دعم التوجه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمساهمة هذه الشراكة في خلق فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- التخلص قدر المستطاع من العوائق البيروقراطية التي تشكل تحديا أمام المستثمرين والمشغلين على السواء، وضرورة التقدم في مجال الحكومة الإلكترونية.
- تشجيع المصارف اللبنانية والشركات المالية على اعتماد مقاربة شاملة لتقديم مروحة متكاملة من الخدمات المالية وحتى التشغيلية بكلفة مخفضة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- تطوير وتحديث البنى التحتية المالية لتيسير القروض من الناحية القانونية والتشغيلية".
وعلى صعيد الخدمات التشغيلية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوصى المؤتمر بما يلي:
"- التعرف الى المعايير المطلوبة في لبنان والخارج من الشركات التجارية التي تعمل في مجالي التصدير والاستيراد.
-الإفادة من خبرات الدول المتطورة لتحديث عمل مؤسسات القطاعين العام والخاص الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نموها وتوسيع أسواقها.
- التزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتطوير أعمالها من الناحية الإدارية والتنظيمية وتهيئة نفسها للنمو والتوسع.
- الإفادة من التطورات التكنولوجية لإدارة وتطوير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا في ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.
- تشجيع الابتكار في التسويق والترويج لمنتجات هذه المؤسسات والاعتماد على التقنيات التسويقية الحديثة وعلى تسويق علامات الامتياز (Franchise) عند الإمكان.
- ممارسة الإدارة الفعالة للكفاءات والموارد البشرية من ناحية التوظيف والتدريب والريادة في الأعمال".
وكان المؤتمر انعقد بدورته الأولى يومي 16 و17 تشرين الأول في فندق "هيلتون متروبوليتان بالاس" - بيروت، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة، وبدعم من مصرف لبنان وبالتعاون مع وزارتي المال والاتصالات.
وتحدث فيه أكثر من 30 خبيرا في الشؤون المالية والاقتصادية والإدارية والتسويقية بمشاركة أكثر من 250 من ممثلي الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص.
وتضمن المؤتمر سبع جلسات ناقش خلالها المشاركون الفرص والتحديات أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.