جال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري يرافقه المدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل في مخازن القمح، حيث أشرف على عملية استلام محصولي القمح والشعير لموسم 2017 في مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات في عنجر.
وبعد الجولة، عقد خوري مؤتمرا صحافيا في حضور العميل، مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة يوسف جحا، رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة طوني طعمة، رئيس نقابة مزارعي القمح خالد شومان، حسن حمود رئيس دائرة التموين في وزارة الاقتصاد والتجارة، رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين محمد الفرو، رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي.
وقال خوري: "لقد عاودنا استلام محصولي القمح والشعير لموسم العام 2017 بعد انقطاع دام لموسمين متتالين. ففي عام 2015 وبسبب الظروف السياسية التي كانت سائدة حينها، ما صدر قرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على استلام محصول القمح والشعير. وفي بداية عام 2016، صدر القرار وعلى أساسه تم دفع تعويض مقطوع للمزارعين وترك لهم حرية التصرف بمحصولهم، وفي العام نفسه وبسبب عدم جهوزية المستودعات المؤهلة لتخزين الحبوب في الوقت المناسب، أصدر مجلس الوزراء القرار بدفع تعويض مقطوع عن كل دنم أظهر المسح زراعته".
أضاف: "أما بالنسبة للموسم الحالي، فقد بذلت وزارة الاقتصاد والتجارة جهودا كبيرة لتأمين المستودعات المؤهلة للتخزين، وفعلا تأمنت هذه المستودعات بشروط صحية مقبولة جدا، وهي المستودعات التي يتم فيها التخزين حاليا وهي شركة حمود للتجارة، والمستودعات العائدة للشركة الوطنية للإنتاج والتعبئة (لآل ياسين) والموجودة في تعنايل".
وتابع خوري: "اما في ما يتعلق بهذا الموسم فقد كان عدد الطلبات المقدمة 1144 طلبا، وعدد العقارات هو 8243 اما عدد الدونمات فهو 284 199. وبعد المسح الذي اجرته الوزارة بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية تبين انه حوالي 45% من العقارات المقدمة في الطلبات غير مزروعة أو مزروعة في زراعات اخرى غير القمح والشعير".


أضاف: "اما فيما خص عملية المسح، فلقد تعاقدت الوزارة مع المجلس الوطني للبحوث العلمية C.N.R.S لإجراء المسح من الجو بطريقة الاستشعار عن بعد Remote Sensing والتحقق الميداني على الارض، وهذا الأمر يؤدي الى نتائج دقيقة كثيرا، وهذه النتائج تعطي كل مزارع حقه بالاضافة للكشف عن الغش والمخالفات التي يقوم فيها بعض المخالفين.