اعتبر نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه أن "تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو خطوة أساسية في طريق تأليف المجالس الثلاثية التمثيل كافة التي تشكّل المساحة الحقيقية للحوار الاجتماعي والمطلبي"، مطالباً بتفعيل هذا المجلس "ليكون منبراً للحوار الاقتصادي والاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع، لا أن تكون النتيجة فقط إبدال رئيس برئيس".
ونوّه فقيه في تصريح، برئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس "الذي قاد المجلس في أحلك الظروف وأبقى إسم لبنان مرفوعاً في المحافل العربية والدولية وفي عقول اللبنانيين رغم عدم تعيين هيئة عامة منذ العام 2003، وإننا إذ نحمّل السلطة السياسية مسؤولية تعطيل المجلس كهيئة استشارية شبه إلزامية لصدور قرارات تتعلق باستراتيجيات التعليم والزراعة والسياسات الضريبية والاستثمار وخلافه من المشكلات التي يعاني منها البلد". لكنه حيّا في الوقت نفسه "خطوة الحكومة التي نتمنى ألا تكون يتيمة وتتبعها خطوات لتعيين العديد من المجالس لا سيما مجلس إدارة الضمان لما يشكّل من ضرورة حيوية لمؤسسة من أهم المؤسسات الوطنية".
ودعا إلى الإسراع في تشكيل هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي "كي يباشر سريعاً في درس العديد من الملفات الاقتصادية الشائكة، وإطلاق العمل بوتيرة تواكب مسيرة تكون بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه".
وعن تقييمه لأداء الاتحاد العمالي العام قال فقيه "نقوم بحركة ملحوظة نأمل أن تترجم كي يكون الاتحاد مؤسسة تمثيلية صحيحة للعمال تحمي قضاياهم وتحارب من أجلها". ولفت إلى أن "الطلب من الحكومة اعتماد سياسات تشغيلية تؤمّن فرص عمل جديدة عبر توجيه الاستثمار نحو قطاعيّ الصناعة والزراعة من أجل وقف نزيف الهجرة التي يعاني منها كل منزل".