عقدت في مبنى الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم AUCE - بدارو، ندوة بعنوان "النظام الضريبي عدالة وتنمية"، تحدث فيها رئيس الجامعة الدكتور عبد المجيد عبد الغني ومدير "المؤسسة اللبنانية للخدمة الضريبية" النقيب امين صالح وادارها خبير المحاسبة عباس عياد.
عبد الغني
بعد الافتتاح بالنشيد الوطني، قال عبد الغني:"المفهوم السائد عن الضريبة، هذه الكلمة المرعبة غير المستحبة والتي يفهمها الناس على انها المال الذي تأخذه الدولة من الشعب دون وجه حق ويمتعض الكثيرون منها ويتجنبون سدادها ويبحثون عن كل وسيلة ممكنة للتهرب منها وكأنها طاعون يأكل مالهم - وكأنها خوة تفرضها السلطة على الشعب وخصوصا اذا كانت سلطة تجبي الضرائب فقط دون تنفيذ اي مشاريع تنمية وتقديم الحد الادنى من الخدمات للمواطن".
صالح
أما صالح فقال: "هذا البلد الصغير الجميل عانى ويعاني من وضع مأزوم في المالية العامة، فالنفقات العمومية تزداد باطراد وبمعدلات متصاعدة وبعض الاحيان فجائية، بينما الايرادات العمومية تنمو ببطء وبمعدلات زهيدة ان لم نقل متناقصة فتزداد الفجوة بين النفقات والايرادات ويتضخم عجز الموازنة فتلجأ الحكومة الى الاستدانة بفوائد عالية وسخية ويتعاظم الدين العام اصلا وفوائد ليصل الى حوالي 140% من الناتج المحلي ويتراكم على كل مواطن لبناني نصيب من الدين العام يتجاوز الـ 20 الف دولار اميركي هو عبارة عن ضرائب مؤجلة على الاجيال المقبلة سوف تسعى الحكومة الى تحصيلها بزيادة الضرائب او زيادة نسب التضخم".
أضاف: "آن الاوان وفي هذه اللحظة بالذات التي تتفاقم فيها مشكلة المالية العامة في لبنان، الانتقال من نظام ضريبي يقوم على الضرائب النوعية والمتعددة على الدخل والانفاق ورأس المال والرسوم الادارية العديدة وائتمان السلع والخدمات الحكومية والضرائب المستترة غير الدستورية ومن غموض والتباس التشريع الضريبي ومن سوء التطبيق الاداري ومن الادارة الضريبية الثقيلة المستندة الى المحسوبيات والزعامات، آن الاوان للانتقال الى نظام ضريبي جديد يقوم على الضرائب العامة التصاعدية على الدخل بكل مصادره وعلى الضرائب العامة التصاعدية على الانفاق بكل اوجهه الى نظام ضريبي عادل يساوي بين المكلفين في التضحية وليس في الحساب ويوازن بين اهداف تمويل النفقات الحكومية واهداف التوازن الاقتصادي والاجتماعي. فلا يكبح الاستثمار ولا يضعف خزينة الدولة فيؤمن حسن توزيع العبء الضريبي والقدرة الانتاجية والتمويلية لكل مكلف".
وتابع: "آن الاوان للانتقال من نظام ضريبي يرهق بل يعاقب الاقتصاد المنتج ويحابي الاقتصاد الريعي الى نظام ضريبي عادل ومتوازن بين فئات المجتمع وقطاعات الاقتصاد المختلفة. نريد نظاما ضريبيا واضح الاهداف، وصريح النص، سهل التطبيق، خاليا من التعقيد، غير متسامح عند التجاوز على النصوص التشريعية، غير استنسابي في صلاحية التأويل والتفسير والاجتهاد من اي مصدر كان. نريد نظاما ضريبيا قليل الغموض، جزيل الوضوح، نريد ادارة ضريبية ركيزتها الكفاءة عمادها الجدارة واطارها الشفافية. ادارة مثقفة ضريبيا متدربة تحترم وتحترم".

جلسات عمل
ثم بدأت جلسات العمل وتناولت اربعة محاور، الاول: العلاقة بين النظام الضريبي والنظام الاقتصادي والاجتماعي، الثاني: النظام الضريبي في لبنان، الثالث: الاصلاح الضريبي والرابع الضرائب على النفط والغاز. وتحدث فيها عدد من خبراء المال والاقتصاد واساتذة الجامعة والمدققين المحاسبين ورؤساء دوائر، فتناولوا سبل مكافحة التهرب الضريبي واصلاح الادارة الضريبية والرسوم السيادية وحصة الدولة اضافة الى الارباح على شركات النفط والضرائب عليها ودور المحاسبة وتدقيق الحسابات في تعزيز الحصيلة الضريبية والضريبة الموحدة على الدخل ودور الادارة الضريبية والمحاكم الادارية (لجان الاعتراض) والمنازعات الضريبية والاعتراضات على الضرائب والرسوم والضريبة على التحسين العقاري وسواها من خصوصية الدرائم والعقوبات الجمركية في قانون الجمارك.
واجمع المحاضرون على ان "خلاص لبنان يكمن في الانتقال من النظام الضريبي الريعي الى نظام اكثر عدالة وتوازنا ويلحظ الجزء الاكبر للنمو وايجاد فرص العمل".