مختصون: ضرورة اعتماد خطط تنمية مستدامة
أصبح ضرورياً استثمار الجهد الدولي المتطور في تنمية القطاع النفطي الداعم الاكبر لموارد البلد المالية، بما يقود الى تعاظم الواردات التي يفترض ان توظف في تنفيذ خطط التنمية المستدامة لتدوير عجلة الانتاج ورفع مستوى الخدمات، وخلق اقتصاد متكامل بشكل تدريجي (بحسب مختصين في الشأن الاقتصادي).
وقال الخبير الاقتصادي د.احمد جياد إن الإنتاج النفطي مقبل على مرحلة ارتفاع تدريجية وصولاً صوب (9) ملايين برميل يومياً عام 2019 وفق جداول التخطيط المعدة لهذا الامر، مبينا ان العائدات المالية لهذا الرقم التصديري للانتاج النفطي مستقطع منه الاستهلاك المحلي الهائل ويرتفع مع كل زيادة جديدة في الانتاج .
تطوير الطاقات
وعن ادارة المبالغ المالية الكبيرة التي يمكن ان يحصل عليها البلد قال جياد: ان تطوير الطاقات الانتاجية في ظل اسعار النفط التي تتجاوز حاجز الـ(100) دولار يعيش حال (شهر العسل) يقابل ذلك حال (الكابوس) التي تطلق في حال انخفاض الطلب العالمي بعد مراحل التطوير وانفاق مبالغ مالية كبيرة على هذه العملية، وهنا ستكون الدولة امام ازمة مالية عميقة.يذكر ان الازمات المالية فتراتها متفاوتة وعادة لاتستمر فترة طويلة لان الاقتصاد العالمي في دورة متكاملة.
كادر متخصص
ولفت جياد الى ان البلد ينتظر عائدات مالية كبيرة تحتاج الى كادر متخصص والى نظام مالي متطور، فضلاً عن شفافية عالية قادرة على التعامل مع الموارد الكبيرة الناتجة عن ارتفاع انتاج النفط الخام .واشار الى اهمية العمل على استثمار الفائض من العوائد المالية في احداث تنمية مستدامة من خلال صندوق سيادي .وبين ان النظام النرويجي يعد الافضل عالمياً لادارة العوائد المالية، لكنه يعد الأعقد لان جميع السلطات لها دور في الموضوع اضافة الى متابعة منظمات المجتمع المدني، لانه لايستخدم اسلوبا تقليديا في ادارة الثروة ، حيث تستثمر في مجالات عديدة وفي دول عدة فيها نسبة المخاطر متوسطة الى عالية .
تنوع الهيكل الاقتصادي
وقال: إن عملية التنمية المستدامة تتطلب التنوع في المجالات الاقتصادية، والذي يحتاج الى تنوع في الهيكل الاقتصادي على المستوى الافقي الذي يقود الى تنوع مصادر الدخل لجميع القطاعات.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن إطلاق أول إستراتيجية وطنية للطاقة في تاريخ العراق للفترة من 2013 - 2030 تعنى بالطاقة في العراق وتمتد الى (17) عاماً واعتمدت تقويماً شاملاً لمصادر الطاقة المتاحة، كونها انطلقت من رؤية مستقبلية للطاقة وتأثيراتها الشاملة في الحالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية”، حيث عدها مختصون خطوة لوضع البلاد في موقع قيادي في اسواق الطاقة الاقليمية والعالمية".
وشملت الاستراتيجية اعداد خطط للنهوض بقطاعات الصناعات التحويلية والمصافي والنفط والغاز والكهرباء والموارد المائية الى جانب الاصلاح المؤسساتي، اضافة الى مراعاة الحفاظ على البيئة في تنفيذ المشاريع الخاصة بالطاقة".
الاحتياطي النفطي
اما الدكتور ثامر العكيلي فتناول موضوع الايرادات المالية المتأتية من قطاع الاستخراج وكان قد اشار الى ان الاحتياطي النفطي وتقديرات الإحتياطي النفطي المتفق معها تتحدد بالرقم 143 مليار برميل ويمكن زيادته الى 175 ملياراً، (حسب تقديرنا)، وذلك عند رفع معدلات الإستخلاص الحالية التي تعتبر منخفضة خاصة في المكامن المنتجة، ومن المتوقع تحقيق زيادات اخرى بعد استكمال عمليات المسح الزلزالي التي تنفذ حاليا وفي المستقبل.
تشكيل مشترك
وبيّن ان معدل الإنتاج العالي 13 مليون ب/يومياً يصعب تحقيقه بسبب التحديدات المكمنية التي لا تحقق سوى فترة جريان قصيرة لهدف الانتاج الاقصى ”PPT”.كما يتطلب هذا البديل تنفيذ المشروع الكبير لحقن الماء في الجنوب ، في وقت مبكر، لافتا إلى أن ذلك المشروع يتطلب مراقبة مستمرة، وتشكيلا مشتركا بين المشغلين، المحلي والاجنبي، للحقول المتعاقد عليها، من إدائها من دون عون من شركة خدمة خاصة يتم اختيارها لهذا الغرض، فضلاً عن عدم وجود خطط لتطوير الحقول التي تركت بيد المشغل المحلي، ويمكن ان يوفر غطاء اضافياً لإدامة معدلات الانتاج القصوى لفترات اطول في حال الحاجة الى ذلك. موضحا ان الإضافة من انتاج إقليم كردستان لا تزال تخضع للتقديرات، بحيث لا يمكن اعتماد معدلات ثابتة.
تقرير الطاقة
وبيّن ان المعدل العالي هو11 مليون ب/ي، والوسط 9 ملايين ب/ي؛ والأدنى 4 ملايين ب/ي في العام 2020؛ و 5.3 ملايين في العام 2035. مبينا ان تقرير وكالة الطاقة الدولية في تشرين الثاني لعام 2012كان قد نوقش مع وزارة النفط و الكثير من الخبراء العالميين و العراقيين في حينه وأن الخيارات الثلاثة، مقاربة لتلك التي جاءت في التقرير الأخير.أما الناطق الإعلامي لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي، فاشار الى ان الرقم الذي اعتمدته الإستراتيجية الوطنية لتصدير النفط الخام 85 دولاراً للبرميل، وهذا تنتج عنه مبالغ هائلة توظف لخدمة القطاعات الاقتصادية وتنميتها في حال ارتفاع معدلات التصدير للنفط الخام مستقبلاً.
سلسلة القيمة
اما محمد حسين من معهد رصد العائدات فأشار الى موضوع سلسلة القيمة التي تمثل تعبيراً عن سلسلة النشاطات التي تساهم في قيمة المنتج أكثر من تكلفته، مبيناً انه في الغالب كل المنتجات تمر من خلال سلسلة القيمة التي تبدأ بالبحث والتطوير والهندسة وتنتقل إلى التصنيع ثم تنتقل إلى المستهدف من الجمهور.
واضاف ان الجهات ذات الشأن تصل الى قرار الاستخراج للموارد الطبيعية ومن ثم الوصول الى مرحلة التنمية المستدامة، حيث تتمثل مهمة الحكومة هنا في تحليل التكلفة والمنافع والمخاطر وفي ضوء ذلك يتم الاقرار بالاستثمار من عدمه.