هل سيخرجه الدعم الخليجي من عنق الزجاجة؟
أكسفورد: الإقتصاد المصري مهدد في 2014
أصدرت مجموعة أكسفورد الدولية تقريرًا عن توقعاتها للاقتصاد المصري اعتبرت فيها الاثنى عشر شهرًا القادمة بمثابة تحديًا هائلًا لمصر من الناحية الاقتصادية بقدر ما هي تمثل تحديًا من الناحية السياسية.
وقال التقرير إن المعونات الخليجية السخية أعادت جزءًا من الثقة التى فقدها المستثمرون في الاقتصاد المصري. وحول الدعم الخارجي المتوقع للاقتصاد المصري فى 2014 تنبأ التقرير بأن تواصل دول ثلاثة هي السعودية والإمارات والكويت تقديم دعم مالي نقدي ودعم آخر في صورة منتجات بترولية في عام 2014 وهذا يمكن أن يسرع في درجة نمو الاقتصاد وإضفاء حالة من التفاؤل، وخصوصًا بعد أن وعدت هذه الدول بتقديم حوالي 12 مليار دولار في عام 2013 وإجماليها يمثل 4،4% من إجمالي الناتج القومي. واعتبر أن الدعم الخليجي انعكس في قيام مؤسسة استاندارد آند بور العالمية في رفع التصنيف الائتماني لمصر ولمستوى الاحتياطي النقدي إلى مستوى "مستقر" على المدى الطويل وعلى أساس أن مصر تمتلك حاليًا احتياطيًا نقديًا يكفي احتياجاتها على المستوى القصير والمتوسط.
وقال التقرير إن تقديم دعم خليجي جديد لمصر في عام 2014 سوف يمكن البلاد من تدعيم احتياطياتها النقدية ويمكن أن يشجع الحكومة على رفع جديد في الأجور لموظفي الحكومة والقطاع العام في 2014بعد الرفع الأول المنتظر أن يحدث هذا الشهر يناير 2014 ولكن من الممكن أن يؤدي هذا الرفع في الأجور إلى خلق موجة تضخم في البلاد ترتفع به عن مستواه الحالي الذى يصل10%.
وحول قطاع السياحة فإن إجمالي عدد السياح انخفض بمقدار 45% في يوليو وأغسطس الماضيين بعد عزل محمد مرسي والهدف حاليًا هو جذب 13،5 مليون سائح بعائد يصل 11مليار دولار في عام 2014 ولكن هذه التوقعات سوف تعتمد بالأساس على الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية أمامها في 2014 تحدي إصلاح نظام الدعم وهي قد بدأت فعلًا في تقديم نظام الكروت الذكية في الحصول على وقود السيارات ومن الممكن لو تم تعميم هذا النظام في الوقود والغاز أن يقلل من حجم الدعم والذى يمثل تحديًا رئيسيًا للاقتصاد المصري.
وتوقع تقرير أكسفورد أنه لو استمرت حالة الأداء الاقتصادي التى تسير بها حكومة حازم الببلاوى أن يرتفع النمو في إجمالي الناتج القومي في 2014 إلى 3,5%. وقد استعان التقرير باستطلاع أجرته وكالة رويترز بين عدد من خبراء الاقتصاد أجمعوا فيه على أن مصر مؤهلة في عام2014 أن تحقق متوسط نمو 2,6% بينما توقع صندوق النقد الدولي أن يقف النمو في الاقتصاد المصري عند 2,8%.
وقال التقرير إن كل هذه التوقعات مهما تنوعت في الأرقام فإنها تشير لحالة تفاؤل بالاقتصاد المصري في عام 2014 مقارنة بحالة الانكماش الشديد الذى يشهده الاقتصاد العالمي عمومًا. وأضاف إن مصر تحتاج عمومًا إلى مستوى عالٍ من النمو في الدخل القومي حتى تتمكن من خلق وظائف للأجيال الجديدة من الشباب التى تدخل سوق العمل كل عام. وأوضح أن معدل البطالة وصل رسميًا في الربع الثالث من عام 2013 إلى 13,4% بينما تتركز 70% من البطالة في قطاع الشباب الذى يتراوح عمره بين أعوام 15 و 29 عامًا.
وطبقًا لتقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 47,7% من سوق العمل يتمثل في شباب يتراوح عمره بين 15 سنة وأعلى من ذلك و 21,9 % قوة عمل من نساء. وذكر التقرير أنه حتى مع الشهور الصعبة التى شهدتها البلاد في 2013 تم تحقيق إنجاز في المشاريع الاستثمارية الكبرى وقد قامت شركة ألمانية هي أر دبليو إي ديا بتدشين مشروع إنتاج الغاز في منطقة دسوق في دلتا النيل، كما أن إنتاج البترول من المتوقع أن يصل إلي 1،4 مليون متر مكعب في اليوم وإلي 4،5 مليون متر مكعب في اليوم في 2014.
«روشتة العيش والملح»..
صنف الخبراء والمراقبون 2013 بأنه العام الأسوأ على الإطلاق لأداء الاقتصاد المصرى، وعلى الرغم من التراجع المستمر لجميع المؤشرات الاقتصادية فإن الخبراء أكدوا قوة ومتانة الاقتصاد المصرى الذى استطاع خلال السنوات الثلاث الماضية أن يصمد ويقاوم الانهيار، وهو ما يؤهله لاستعادة ما فقده خلال سنوات قليلة، إذا ما توفرت له بعض العوامل، من بينها استعادة الأمن لكسب ثقة المستثمرين، والاستقرار السياسى، وهو ما يمكن أن يتحقق بالاستفتاء على الدستور، والبدء فى تنفيذ خارطة الطريق.. الخبراء أجمعوا على أن بوابة العبور الآمن للاقتصاد فى 2014 تكمن فى الاستقرار الأمنى والسياسى.
توقعات الخبراء
توقع تقرير صادر عن وحدة ‘إيكونوميك إنتلتجنس′ التابعة لمجموعة الإيكونوميست البريطانية أن تبدأ وتيرة النمو الاقتصادي في مصر في التسارع بدءا من العام المالى القادم 2015/2014′.
وتوقع التقرير أيضا أن يتعافى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة من ( 2013-2017 ) ليصل إلى 5.1′ في العام 2017/2016′.
وقال التقرير الصادر مؤخرا ‘سيؤدي تحسن الاستقرار السياسى إلى حدوث انتعاش في الطلب المحلي، إضافة إلى أن التحسن في بيئة الأعمال سيواكبها تنفيذ عددا من المشاريع التي طال انتظارها وهى قيد العمل حاليا، وخاصة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء، كما يساعد تحسن الوضع الأمني أيضا على تحفيز قطاع السياحة، وسيساهم ضعف الجنيه بشكل أقوى في قطاع الخدمات وصادرات الصناعات التحويلية التي ستحظى بمساعدة من تعزيز للثقة الاقتصادية العالمية بشكل عام’.