اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "ما أنجز خلال السنة الأولى من عهده، في مجاليّ الاستقرار الأمني والتشكيلات القضائية، يوفر الأجواء الملائمة لتطوير الاقتصاد اللبناني والتشجيع على الاستثمار للنهوض بالبلاد من جديد. وأبلغ عون وفد جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه أن "إقرار الموازنة وتحديد الإنفاق والإيرادات يضع حداً للهدر ويؤمّن الانتظام المالي الذي غاب طوال 12 سنة". وشدد على أن "إقرار قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه في الربيع المقبل سيعطي العمل الديموقراطي في لبنان قيمة مضافة ويمكّن اللبنانيين من انتاج مجلس نيابي يعبّر عن طموحاتهم وآمالهم". ولفت الى أن "صورة لبنان الخارجية استعادت ألقها وحضورها، وإن الزيارات التي قام بها الى عدد من الدول العربية والأجنبية أعادت لبنان الى خريطة الاهتمامات الدولية".
وكشف الرئيس عون أن "الرؤية الاقتصادية الجديدة التي يعمل على تحقيقها بالتعاون مع الحكومة، سترسم التوجّهات الضرورية للاقتصاد اللبناني في السنوات المقبلة، وستحدّد القطاعات الإنتاجية التي تحقق النمو الاقتصادي المنشود، لا سيما أنها ستتضمّن مشاريع نموذجية تساعد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في لبنان". وشدد على أن "الاستقرار الأمني يبقى الأساس وأن القوى العسكرية والأمنية تواصل من خلال العمليات الاستباقية التي تقوم بها ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة بعدما نجحت في تحرير الجرود من المنظمات الإرهابية، ما يعزز الثقة بالوضع الأمني في البلاد ويفعّل الزيارات والمؤتمرات الاقليمية والدولية التي تعقد فيها".

نتائج اجتماعات واشنطن: وكان طربيه هنّأ الرئيس عون في بداية الاجتماع بمرور السنة الأولى من العهد، متمنياً أن تشهد السنوات الآتية المزيد من التقدم والخير للبنان واللبنانيين. وعرض مع أعضاء الوفد نتائج الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن في ما خصّ الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأميركية حول العقوبات ودور المصارف اللبنانية، والتدابير التي اتخذتها للتفاعل معها بالتنسيق مع حاكمية مصرف لبنان". وشدد طربيه على ان "الوفد المصرفي اللبناني حصل على تأكيدات من جميع المسؤولين الذين التقاهم أن لا استهداف للقطاع المصرفي اللبناني إذا استمر في التقيّد بالقواعد الموضوعة". كما تناول النقاش الواقع الاقتصادي في البلاد والتطورات الراهنة.

طربيه: وبعد اللقاء أدلى طربيه بتصريح قال فيه: زرنا رئيس الجمهورية كجمعية مصارف، أولاً لمناسبة مرور سنة على العهد الرئاسي، وثانياً لإطلاعه على نشاط الجمعية في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الأخيرين، إن عبر مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو في المؤتمر الذي نظمه البنك الفدرالي الأميركي في نيويورك.

وأشار الى أن "الموضوع الأبرز الذي يهمّ لبنان واللبنانيين هو العقوبات على "حزب الله" الذي لا يزال يتفاعل على الصعيد التشريعي وهو موضع مداولات مستمرة، حيث هناك قانون أُعدّ وتُدخل عليه تعديلات وحوارات بين مجلس الشيوخ والكونغرس الاميركي". وقال: نحن، كقطاع مصرفي لنا مداخلة مهمة في هذا الموضوع تتعلق فقط بالشق الذي يتناولنا، وهو تحييد القطاع المصرفي عن العقوبات والتدابير، كي نجنّبه أي انعكاسات سلبية لهذه العقوبات التي لا شك في أنها تؤثر على لبنان والاوضاع في المنطقة و"حزب الله". فهناك تشدد كبير في هذا الموضوع من قبل الإدارة الأميركية الجديدة وحاولنا، ونسعى وسنبقى دائماً ساعين إلى منع الضرر عن القطاع المصرفي.

وأكد طربيه أن "جمعية المصارف تلقت تأكيدات بأن القطاع المصرفي اللبناني غير مستهدف إطلاقاً بهذه العقوبات طالما أنه يتقيّد بقواعد الامتثال الجارية سابقاً، وأخذ لبنان على عاتقه عبر تعاميم صادرة عن البنك المركزي التقيّد بالإجراءات الدولية التي تتناول موضوع العمل المصرفي. وكان هناك أيضاً تأكيد على الثقة بالمصرف المركزي وحاكمه الذي يُشرف على أداء القطاع المصرفي اللبناني الذي لا يزال حتى اليوم ناجحاً وجرى التنويه به في كل الظروف".