تسارع انكماش اقتصاد القطاع الخاص اللبناني خلال تشرين الأول 2017 مع تراجع مؤشر BLOM PMI لمدراء المشتريات للبنان إلى 45.8 نقطة. واستقر المؤشر من دون المستوى المحايد 50 نقطة الذي يفصل الانكماش عن النمو للشهر الثاني والخمسين على التوالي. وكان ذلك نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية بالمجمل وخصوصاً تراجع كل من مستويات الإنتاج في الشركات والطلبيات الجديدة الواردة بوتيرة أسرع.
في إطار تعليقها على نتائج مؤشر PMI لشهر تشرين الأول، قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك "بلوم إنفست" ميرنا شامي: استمر ضعف النشاط التجاري خلال الشهر العاشر من العام في ظل تراجع الطلب المحلي ومستويات الثقة. في الواقع، ظلت توقعات شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة في شهر تشرين الأول نظراً إلى التحديات السائدة. يبدو أن المخاوف المتعلقة بالتوجهات المالية للدولة في إطار سلسلة الرتب والرواتب والزيادات الضريبية الجديدة الناتجة عنها تؤثر سلباً على البيئة التجارية. إضافة إلى ذلك، تُعدّ الإصلاحات الهيكلية ضرورة مُلحّة ويجب أن تُطبق في أسرع وقت ممكن لاستعادة الثقة وإنعاش القطاع.
نتائج الاستبيان: وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر تشرين الأول كما يلي:
وكانت معدلات تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة حادة بل كانت الأسرع منذ شهر تشرين الأول العام الماضي. وأظهرت الدراسة أن انعدام الاستقرار السياسي وصعوبة الأوضاع الاقتصادية قد أثرت على الطلب والنشاط الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، تراجعت أعمال التصدير الجديدة أيضًا خلال الشهر، ولو بشكل متواضع وبأضعف وتيرة لها منذ شهر حزيران.
وأدى انخفاض النشاط التجاري في مكان العمل إلى تقليص الشركات أعداد موظفيها خلال شهر تشرين الأول، لتكتمل بذلك سلسلة فقدان وظائف للشهر العشرين على التوالي. علاوة على ذلك، كان معدل تراجع التوظيف هو الأكبر حتى الآن.
كذلك انخفض النشاط الشرائي لدى الشركات اللبنانية خلال الشهر، رغم أن مستويات المخزون استمرت في الزيادة تماشيًا مع تراجع المبيعات. في الوقت نفسه، ازدادت مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف في المتوسط وللمرة الأولى منذ شهر حزيران، الأمر الذي ربطته الشركات المشاركة في الاستبيان بالتأخر الحاصل في المرافىء الرئيسية.
وفي أماكن أخرى أظهرت دراسة شهر تشرين الأول تراجعًا في معدل انخفاض أسعار السلع والخدمات إلى أضعف مستوى لها في عامين. وقدّم عدد من الشركات خصومات في ظل قوة الضغوط التنافسية وتراجع الطلب بشكل عام، لكن زيادة الضغط على هوامش الأرباح بسبب ارتفاع التكاليف قيّد قدرة الشركات على خفض أسعار منتجاتها وخدماتها.
وارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في شهر تشرين الأول. وجاء هذا ليعكس زيادة أسعار المشتريات، التي هي مرتبطة بدورها بالضغوطات المالية وارتفاع الأسعار التي يفرضها التجار. ورغم أن المعدل الإجمالي لتضخم التكاليف كان متواضعًا، إلا إنه كان الأعلى منذ شهر أيلول 2013.
في الوقت نفسه، ازداد تشاؤم الشركات في شأن توقعات مستقبل الإنتاج بشكل كبير، وتوقع الكثيرون استمرار الصعوبات الحالية.