التقى وزير المال علي حسن خليل وفداً من الاتحاد الوطني لمؤسسات الأشخاص المعوقين، وتضمّ 100 مؤسسة وتخدم 12 ألف شخص، وذلك للبحث في موضوع رفع تعرفة قيمة المساعدة بحسب قانون إصدارات وزارة الشؤون الاجتماعية والمتعلق بزيادة 16 ملياراً على موازنة تلك المؤسسات.
وعرض الوفد لخليل الخدمات التي تقدّمها تلك المؤسسات لهذه الشريحة المعوقة، مشيراً إلى أن "تلك المؤسسات تخضع للرقابة المسبقة على عقودها من ديوان المحاسبة وفق معايير متفق عليها ضمن العقود نفسها، كما تخضع لرقابة لاحقة من قبل أولياء الأمور لمصالح وزارة الشؤون".
وأبدى خليل كل تجاوب بما يخدم هذه المؤسسات "خصوصاً أن لا مؤسسات رسمية أخرى تقوم بهذا الواجب المجتمعي".