عقد في جمعية الصناعيين اللبنانيين اجتماع مشترك لمجلسي المناطق برئاسة زياد بكداش ومجلس القطاعات برئاسة جورج نصراوي، جرى خلاله البحث في "الوضع الاقتصادي في البلاد وخصوصا بعد زيادة الضرائب عشوائيا من دون اي دراسة لجدواها الاقتصادية على المدى الطويل".
وأوضح بيان انه "تبين للمجتمعين ان هناك اقتناعا عند الصناعيين بان الضرائب التي فرضت هي ضرائب سياسية وليست اقتصادية، وستسمح بتشجيع الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي، لأن مجرد فرض ضرائب على الصناعيين الشرعيين، وعدم مكافحة الاقتصاد غير الشرعي يرفع من كلفة الانتاج ويزيد الفارق بين الاقتصادين لمصلحة الاقتصاد غير الشرعي".
ثم تطرق المجتمعون الى "بعض المعوقات التي يعانيها القطاع ومنها التصدير الى سوريا، بحيث تبين ان سوريا لا تلتزم منذ فترة الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدان العربية والمعروفة باتفاق "كافتا"، فهي تفرض رخصة استيراد مسبقة على كل البضائع المنوي ادخالها الى سوريا".
واسف المجتمعون لأنه "رغم سعيهم الى الاستحصال على رخصة استيراد مسبقة، فإن القسم الاكبر من هذه الطلبات يبقى من دون اجوبة. لذا تقرر معاودة التواصل مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن لمعالجة هذه الازمة وخصوصا بعدما تم تعيين سفير لبنان في سوريا. وجددت اللجان المطالبة بالمعاملة بالمثل وان تكون الاسواق مفتوحة بين البلدين تطبيقا لما ورد في الاتفاق حرفيا".
اما في خص الصادرات الى مصر، فلفت البيان الى ان "الحكومة المصرية تلزم كل من يريد ان يستورد ويدخل البضائع الى مصر تسجيل مصنعه في مصر بهدف توفير الحماية للقطاع الصناعي المحلي. وقد لاحظ المجتمعون ان هذه المشكلة تحسنت بعد الزيارة الاخيرة التي قام بها الرئيس سعد الحريري لمصر، لكن لا تزال تشوبها بعض المعوقات، لذا طالبت اللجان الدولة بفرض المعاملة بالمثل على كل دولة تفرض شروطا او عوائق على التصدير اليها".
وجددت اللجان "مطلبها برفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج والتي يصنع منها لبنان ولا سيما تلك المستوردة من كل من تركيا والصين لان ليس هناك اي اتفاق دولي بعد موقع معهما. في حين يصدران الى لبنان بضائع بكميات اغراقية تنافس الانتاج المحلي بأسعارها الزهيدة".

وأسفت اللجان لأن "لبنان بقي الخاسر الوحيد من كل الاتفاقات الدولية الموقعة، اذ تبين اننا البلد الوحيد الذي تتراجع صادراته الى بقية البلدان، في حين ان الواردات من هذه الدول الى ارتفاع".
وفي هذا السياق، ذكرت اللجان ب"انها تقدمت حتى اليوم بـ22 ملفا تطلب فيهما توفير الحمايات لبعض الصناعات المحلية. وقد تبين ان بعض هذه الملفات سلك طريقه الى مجلس الوزراء، والبعض الآخر قيد المعالجة".
وفي الختام، اتفقت اللجان على "ترك اجتماعاتها مفتوحة نظرا الى تردي الاوضاع الاقتصادية وخصوصا الصناعية منها التي لم تعد تحتمل.