طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الى "ان الوضع النقدي سليم والاقتصاد مستقرّ"، مستنداً بذلك الى مقومات عدة اهمها توازن ميزان المدفوعات النمو في الودائع وموجودات "المركزي" من العملات الاجنبية وإستقرار صرف الليرة"، الا انه نبّه في المقابل الى "ان لبنان يحتاج إلى نسب نمو افضل لتصل إلى %6."
كلام سلامه جاء خلال مشاركته في حفل افتتاح مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية بعنوان "تحريك عجلة الاقتصاد" في مركز "بيال" برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: وقال "صدرت في الأسابيع الماضية عدة تقارير مصدرها مؤسسات التصنيف الدولية كما صدر بيان صحفي اثر زيارة بعثة صندوق النقد الدولي. واجمعت هذه التقارير الموضوعية في نظرتها المستقبلية على ان لبنان مستقر اقتصاديا وماليا. ان مصرف لبنان يشاطر هذه التقارير الرأي، مستنداً الى وضع نقدي سليم اهم مقوماته ميزان المدفوعات الذي عاد الى التوازن، النمو في الودائع الذي بلغ 6,9% على اساس سنوي، النمو في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، الاستقرار في سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي، الاستقرار في بنية الفوائد ونسبة نمو تقارب 2,5% قابلة إلى التحسن خلال العام 2018، علما ان لبنان يحتاج إلى نسب نمو افضل لتصل إلى 6%.". وهذا ممكن إذا ما نجحت مبادرة الحكومة اللبنانية بتمويل وإطلاق ورشة البنية التحتية. وتبقى تحفيزات مصرف لبنان للقروض السكنية والإنتاجية محركا اساسيا للنمو".
وشدد على "ان الحكومة ومجلس النواب اقرّا القوانين اللازمة لكي يبقى لبنان منخرطا بالعولمة المالية، قوانين لها علاقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة التهرّب من الضرائب. وهذا الواقع معترف به دوليا. ولمسنا من السلطات التي اجتمعنا معها والمصارف المراسلة مؤشرات ايجابية تصبّ في هذا الاتجاه".
وختم سلامه "ان استقرار الليرة قرار وطني وحكومي وشعبي وقناعة راسخة لدى المصرف المركزي. الإمكانيات متوفرة لتبقى الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى".