نجح القطاع العام، وبعد سنوات من المطالبة والتحركات في زيادة Hجوره وضمان حقوقه المادية من خلال إقرار سلسلة الرتب والرواتب. لكن قرار منح الحقوق الى موظفي القطاع العام تسبّب بأعباء لكل القطاعات جراء الضرائب التي فرضت بهدف تمويل السلسلة.
يعلم القاصي والداني في لبنان أن لا سلسلة بلا تمويل، ولكن أن يربط مصير السلسلة بسلة من الضرائب بدا أمراً مستغرباً، ولا سيما أنها تأتي في وقتٍ يتخبط فيه المواطن اللبناني في دوامة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتداعيات التراجع الاقتصادي في لبنان والمنطقة. كما تؤكد المعطيات أن الحديث عن عدم وجود بدائل لزيادة الضرائب غير صحيح، فالبدائل متوفرة ومعمول بها في كل البلدان، وتكمن في حصر الانفاق وفي الإصلاحات.

ما بين تطيير السلسلة وفرض ضرائب جديدة وقف المدافعون عن لقمة عيش المواطنين وفي مقدمهم الاتحاد العمالي العام، الذي اختار السلسلة على الرغم من إدراكه أن الضرائب الجديدة ستحمل أعباءً ثقيلة لغالبية اللبنانيين، معلناً افتتاح مسيرة جديدة من النضال لتصحيح الأجور في القطاع الخاص. حقاً، خطى الاتحاد العمالي خطوة تكاد تكون أشبه بمغامرة، ففي ظل تراجع اقتصادي يعيشه لبنان وضرائب جديدة طاولت المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص قد يكون من الصعب جداً عليها تحمل ارتفاع في تكاليف يد العمالة لديها، وإن نجح الاتحاد العمالي العام في معركته، يكمن الخوف في أن يجد اللبنانيون أنفسهم أمام عقدة أكثر استعصاءاً، وهي فقدان وظائفهم لمصلحة اليد العاملة الأجنبية.
جولات عديدة قام بها الاتحاد العمالي، فزار رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الدين الحريري والوزراء المعنيين والهيئات الإقتصادية بغية تصحيح الأجور. وكشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث مع "الصناعة والاقتصاد" أن "جولات الاتحاد ركزت على واقع عدم التوازن الذي نشأ بين القطاعين العام والخاص نتيجة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، إذ ترافقت مع فرض ضرائب طاولت كل الشعب اللبناني، وبالتالي من غير المعقول أن يتحمل القطاع الخاص وزر السلسلة والضرائب بشكل أو بآخر إذ إنها تحمل انعكاسات سلبية على ذوي الدخل المحدود والفقراء والعمال".
ولفت الى أن "معظم الضرائب المفروضة كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على المستوعبات وفواتير الهاتف والمسافرين والمعاملات الإدارية ستنعكس بطريقة أو بأخرى على العمال".
وقال: "الضرائب غير المباشرة بلغت في لبنان 75% من مجموع الإيرادات الضريبية، وهذه نسبة عالية جداً، وتقتضي التحرك لإنصاف القطاع الخاص الذي يضم حوالى 900 ألف عامل". وأضاف: "طرحنا موضوع تصحيح الأجور في القطاع الخاص وباشرنا جولاتنا باتجاه رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء وأجرينا عدة مباحثات مع الوزراء المعنيين وسيكون لنا لقاء مع رئيس مجلس النواب".

إنضاج حل
وشدّد الأسمر على أن "تصحيح الأجور مهمة تقتضي الحوار ودعوة لجنة المؤشر، إنما تحركات الاتحاد العمالي تأتي في إطار تهيئة الأجواء بإتجاه إنضاج حل، حتى لا تأتي الاجتماعات من دون نتيجة".
وأشار إلى أن "اللقاءات أسست لمنحى إيجابي، على الرغم من تمسك الهيئات الاقتصادية بزيادة للحد الأدنى للأجور وفق مفاهيمها حيث ترفض الزيادة خارج إطار التضخم الحاصل ومؤشر الإحصاء المركزي منذ عام 2012 حتى اليوم، وتريد زيادة تراكم المؤشر على الحد الأدنى من دون التدخل في الشطور. في حين يرى الاتحاد العمالي أن الشطور ضرورية وأساسية".
ولفت إلى أن "بعض الهيئات الاقتصادية إيجابية بالتعاطي وفق مفهومها الخاص والبعض الآخر رافض بالمطلق ويعتبر أن هناك قطاعات متعثرة وغير قادرة على تحمّل أي زيادة في الأجور".
وأكد أن "الإتحاد العمالي العام لن يتراجع عن مبدأ تصحيح الأجور في القطاع الخاص، ويعتبره حقاً مطلقاً يطالب به وبالتالي سيهيء الأجواء لحوار ترعاه الدولة ضمن لجنة المؤشر". وقال: "نحن إيجابيون الى أقصى حد وإذا تلاقينا مع الهيئات الاقتصادية نكمل المسيرة، وإذا وصلنا الى نتائج سلبية نلجأ الى الاسلوب الذي تمنحنا إياه القوانين والدستور والذي لجأنا إليه عند المطالبة بسلسلة الرتب والرواتب".
لماذا لم ترفض الضرائب؟
وفي ردٍ على سؤال، أكد الأسمر أن "الاتحاد العمالي رفض مبدأ فرض الضرائب لتمويل السلسلة، وقد قدم مذكرات في هذا الإطار لرئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء طرح خلالها بدائل عن الضرائب كاسترداد قطاع النفط واسترداد مركز المعاينة الميكانيكية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع الفوائد على الاستيراد، لكن لم نجد آذاناً صاغية وجل ما توصلنا إليه هو اتفاق بدرس أي ضرائب جديدة ترد في مشروع موازنة 2018".
وقال: "جرى المماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب على مر 5 سنوات، وكنا أمام واقع إما أن نقبل بالضرائب أو تذهب السلسلة مع الرياح. فقبلنا بالسلسلة ورفضنا الضرائب وكان رفضنا خطياً، إنما لم يؤخذ برأينا وحالياً نحن نناضل ضمن مفاهيم علمية وقد نصل إلى رفع الصوت أكثر لمعالجة بعض الضرائب في موازنة الدولة المقبلة (2018)".
تصحيح الأجور قريباً
وعن وجود تصور زمني لمسألة تصحيح الأجور، كشف الأسمر أن "الاتحاد العمالي وضع تصوراً ضمن وقت زمني مقبول ومبني على عاملين: عامل تصحيح الأجور وعامل العطاءات الاجتماعية في المقابل. لتكون هناك سلة عادلة من العطاءات الاجتماعية وتصحيح للأجور".
وقال: "اعتدنا أن تكون الحوارات في لبنان إلى ما لا نهاية. حدثت مماطلات كثيرة في سلسلة الرتب والرواتب قد تكون نتيجة بعض الأخطاء، ويمكن القول إنها تعرضت لمطبات. وما أتمنّاه ضمن حوار تصحيح الأجور هو ألا أصادف مطبات شبيهة حتى يأتي تصحيح الأجور قريباً".

ورأى أن "هناك قطاعات قادرة على تحمل رفع الأجور، وقطاعات تعاني من بعض التعثّر، ما يحتّم علينا إيجاد توازن بين هذه القطاعات، وتقديم صيغة تنصف العامل اللبناني في ظل ضغط هائل من العمالة الأجنبية التي تلقي بظلالها عليه وتؤدي الى استعانة فريق كبير من الهيئات الاقتصادية بالعامل الأجنبي بسبب تدني كلفته". وأطلق الاسمر صرخة في وجه الهيئات الاقتصادية، داعياً إياها الى التمتع بحس من المسؤولية وعدم صرف العامل اللبناني".
وشدّد على أن "غياب دور الدولة يجعل الأمور مسيبة، لذلك نرى اجتياحاً كاملاً لليد العاملة الأجنبية في المؤسسات اللبنانية". وقال: "لنتحل بحس المسؤولية. ماذا يريد أصحاب العمل بعد؟ هل يهيئون العامل اللبناني للثورة؟".
كارثة فقدان الفرص
وفي سياق حديثه عن إمكانية فقدان بعض العاملين لوظائفهم مع تصحيح الأجور، أكد الأسمر "أن الجميع يعي وجود قطاعات ثابتة وأخرى متعثرة، ومهمتنا هي أن نخلق توازناً يقي العامل اللبناني وزر الصرف التعسفي فيما بعد. ولهذا ركّزنا على واقع عطاءات اجتماعية موازية لزيادة الأجور حتى تأتي متوازنة. فلدينا القطاع الخاص الذي يضم 900 ألف عامل، وايضا لدينا قسم من العمال لا يعملون في القطاعين العام والخاص وهم الحرفيون وأصحاب المهن الحرة، لذلك هناك تصوّر واضح لإنصاف الجميع".
ولفت إلى أن "الاتحاد العمالي يعي الواقع الاقتصادي في لبنان، ولا يطلق آراء بالمطلق بل وفقاً لدراسات علمية يجريها مع خبراء اقتصاديين وقانونيين، ويضع خياراته على أساسها".

صوت العمال .. مسموع!!
واعتبر الأسمر أن "صوت العمال أصبح مسموعاً أكثر من ذي قبل، إذ إن دور الاتحاد العمالي العام يترسّخ أكثر إنما هو بحاجة لتعزيز حضوره بشكلٍ أكبر وتأكيد دوره عبر عمل دؤوب يمحو تبعات سياسة الاتحاد العمالي السابقة والتي كانت مختلفة عن المرحلة الحالية".
وكشف أن "الاتحاد حالياً يتعاطى بالأمور كافة ويبدي رأيه فيها، وهو حاضر في إدارات الدولة والوزارات والمعامل والشركات والمؤسسات رافضاً لأي تجاوزات تحصل حيث يقوم بمعالجة قضايا العمال ويحصل في غالب الأحيان على نتائج إيجابية".
وأشار إلى أن "الواقع بطبيعة الحال غير مريح بسبب دور الدولة شبه الغائب". وقال: " إن مفتشي وزارة العمل يقومون بدورهم على أكمل وجه، إنما عددهم ضئيل. والحال نفسها بالنسبة إلى التفتيش في وزارة الاقتصاد أيضاً، لذلك نرى بشكل مستمر خروقات في أماكن متعدّدة".
وأضاف: "من هذا المنطلق، كان لدينا لقاء مع وزير الاقتصاد وطالبنا كإتحاد عمالي عام بأن نشارك في الرقابة، بحيث يكون لدينا فريق يواكب مفتشي وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك على الأرض. ونحن نبدي دائماً استعدادنا للمشاركة في العمل الميداني، وندرك أن الأمور في لبنان صعبة ومتراكمة، لكننا نؤمن طبعاً أن الإرادة الطيبة والعمل الجدي يمكن أن يغيّرا البعض من الأمور المستعجلة".

اتحاد خارج التجاذبات؟
وفي إطار حديثه عن تأثير التجاذبات السياسية على عمل الإتحاد، أكد الأسمر أن "التجاذبات الهائلة في الساحة اللبنانية لم تؤثر على عمل الاتحاد المطلبي والعمالي". وإذ أشار إلى "تعرّض الاتحاد لإنتقادات كثيرة"، شدّد على أن "حصول العمال على حقوقهم وتحقيق نتائج مهمة في أي مباحثات مطلبية ينسي اللبنانيين الاتهامات ويجعلهم ينصفون الاتحاد العمالي".
وقال: "كانت هناك في مكان ما اعتراضات لكن بعدها انصف الاتحاد العمالي العام في كل تحركاته وتمكّن من تكوين إجماع مهم حوله ضمّ الفرقاء كافة وهم ممثلون اليوم في الاتحاد العمالي. كما أن هناك دعماً من فرقاء خارج الاتحاد نظرا إلى واقع أن الاتحاد يقوم بعمله النقابي البحت".
وأضاف: "عملنا كحركة عمالية يحتم علينا الاستفادة من الدعم السياسي لتحقيق مطالبنا ضمن إطار المنطق والواقع، وهذا ما نفعله لأن الاتحاد العمالي العام يجمع ولا يفرق. نحن مطلبنا الرغيف، والمساواة بين العمال والناس والضمان الاجتماعي والمستشفى الحكومي والتعليم الرسمي والأجور العادلة والعمل اللائق. هذه أشياء موجودة عند كل الفرقاء وتجمع ولا تفرّق. لماذا لا نكون نحن عامل جمع وليس عامل تفرقة؟".