خرج من الركود.. ويحتفظ بربع احتياطي الغاز العالمي
البنك الدولي.. مؤشرات الاقتصاد الروسي قوية

تعرضت روسيا لعقوبات دولية اقتصادية ولكن على الرغم من هذه الحواجز والعقوبات المفروضة فقد سخر الاقتصاد الروسي عقلية الحصار مثل ستالينغراد وأظهر مرونة معينة في التعامل معها.
ويعتقد كثيرون في الولايات المتحدة وأوروبا أن زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا سيُخرِج الرئيس فلاديمير بوتين من السلطة، ولكنه في الواقع كان رهاناً خاطئاً، فالأزمة الاقتصادية التي واجهتها روسيا، إن أثرت على مستويات المعيشة في روسيا، فإنها لن تقضي على شعبية بوتين، والذي صعد من لهجته تجاه الغرب وعزّز صورته في الداخل، وهي صورة ستزداد رسوخًا حتى لو شهد اقتصاد روسيا هبوطًا حادًا باعتبار أن الضغط الاقتصادي يعتبر مؤامرة من الخارج.
وفي ضوء ذلك، لم تستطع العقوبات الأميركية الظالمة على روسيا الاتحادية، أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، الذي بدأ ينتعش منذ الربع الأول من العام الجاري. وبحسب الأستاذ في قسم المالية في جامعة الاقتصاد الجديد في روسيا، أوليغ شيبانوف، فإن الاقتصاد الروسي قد يتعرض لصدمة صغيرة، خاصة إذا حدثت ضغوط مماثلة لتلك التي مورست بحق إيران في مجال تصدير النفط، وعندها ستكون ردة فعل المستثمرين تجاه ذلك الأمر سريعة وغاضبة".
ولفت إلى أن الردّ الأوروبي حين تتضح تفاصيل ومعالم العقوبات، هو الذي سيعطي الشكل النهائي لمدى تأثيرها على الاقتصاد الروسي.

تقرير البنك الدولي
أكد التقرير الصادر عن البنك الدولي بأن الاقتصاد الروسي تجاوز مرحلة الركود، وعاد هذا إلى النمو المستقر. وتوقع التقريره أن ينمو الاقتصاد الروسي العام الجاري والمقبل بنسبة 1.7%، على أن ينمو بنسبة 1.8% في العام 2019.
وأضاف البنك الدولي أن انتعاش أسعار النفط، التي تعد سلعة أساسية في الصادرات الروسية شكل دعما للاقتصاد الروسي، يضاف إلى ذلك استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريرا في وقت سابق حسن من خلاله نظرته إلى نمو الاقتصاد الروسي، متوقعا أن ينمو خلال العام الجاري بنسبة 1.8%، وخلال العام المقبل بنسبة 1.6%.
وفي هذا الاتجاه، شدّد الرئيس بوتين على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتكون وتائر نمو الاقتصاد الروسي بحلول عام 2020 أعلى من متوسط نمو الاقتصاد العالمي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في قمة العشرين، إن الاقتصادي الروسي ينمو بشكل واضح. وأضاف بوتين أن احتياطي البنك المركزي ينمو، كما زادت إيرادات الميزانية الروسية بنسبة 40% وهو ما يبعث على التفاؤل.
وتابع بوتين أنه لا يمكن القول إن معدل النمو قوي تماما، لكنه لفت إلى أنه يرى ما يدعوه للاعتقاد بأن روسيا تحافظ على معدل نموها الاقتصادي.
وأوضح الرئيس الروسي أن النمو الاقتصادي قد زاد بنسبة 3.1% عن مايو أيار الماضي.
وكانت وكالة "فيتش"، التي تقدم خدمات للمستثمرين، قد حسنت من التصنيف الائتماني لروسيا، وعدلته الجمعة الماضي من "مستقرة" إلى "إيجابية" لكن التصنيف بقي عند فئة "BBB-"، في مؤشر على زيادة الثقة بالاقتصاد الروسي.
وفي ضوء هذا التطور، حقق الاقتصاد الروسي في أغسطس/آب الماضي نموا نسبته 2.3%، وترافق ذلك مع تراجع معدلات التضخم إلى نسبة 3.1%، وتعزيز العملة الروسية مواقعها أمام الدولار واليورو.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن النمو في أغسطس/آب بلغ 2.3%، مقابل 2% في يوليو/تموز، حيث أظهر القطاع الزراعي نتائج سيئة بسبب حال الطقس".
وأضاف أن معدل التضخم انخفض الشهر الماضي إلى 3.1%، ما يفسح في المجال أمام البنك المركزي الروسي لخفض جديد لمعدلات الفائدة، ما سيحفز القروض في القطاع المصرفي الروسي.
كذلك أشار الوزير الروسي إلى استمرار وجود مخاطر، في المقام الأول هي خارجية ومرتبطة بتذبذب أسعار النفط، الذي يعد سلعة أساسية في الصادرات الروسية.
وقال نيكيتا ماسلنيكوف الخبير والمستشار في معهد التنمية الاقتصادية إن تحسين التصنيف الائتماني لروسيا من قبل وكالة "فيتش" يعد مؤشرا إيجابيا للمستثمرين الأجانب، حيث سيعزز من شهيتهم للمخاطرة في روسيا، كما سيقدم دعما إضافيا لسعر صرف الروبل.
يذكر أن سعر صرف العملة الروسية صعد أمام العملة الأمريكية في الآونة الأخيرة، وفي يوم الجمعة سجلت العملة الروسية 57.50 روبلا للدولار الواحد، مقابل 60.34 روبل للدولار الواحد مطلع شهر أغسطس/آب الماضي.

10 حقائق
تحتل روسيا المرتبة الـ12 في العالم من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، وهي السادسة عالمياً من حيث القوة الشرائية، كما تحتوي على أكبر احتياطي غاز في العالم، وهي أكبر مصدر له.
وتساوي مساحة روسيا سطح كوكب بلوتو، وتستحوذ على سُبع كوكب الأرض، فهي أكبر دولة في العالم بمساحة 17 مليون كيلومتر مربعا.
وهذه الحقائق الخمس ليست إلا رأس جبل الجليد، فالدب الروسي يخبئ ربع احتياطي الغاز في العالم، وتبلغ احتياطاته التي تعد الأكبر، 1.7 تريليون قدم مكعبة، وهو أيضا أكبر مصدر له.
وإضافة إلى ارتكاز روسيا على قطاع النفط والغاز لدعم اقتصادها، فهي تعتمد أيضا على قطاع الزراعة التي فاقت صادراته الأسلحة العام الماضي.
من جهتها، تساهم صناعة الأسلحة بنسبة 20%، من إجمالي وظائف الصناعة، إضافة إلى تصنيع الطائرات التي بدورها توفر أكثر من 350 ألف وظيفة.
وهناك أيضا صناعة الفضاء في روسيا والتي تضم أكثر من 100 شركة وتوظف 250 ألف شخص.
وتحتفظ روسيا بسادس أكبر احتياطي ذهب في العالم، حيث بلغ نحو 1500 طن العام الماضي، ولكن اهتمامها بالذهب لا يقتصر على تخزينه فقط، كونها تعد أحد أكبر منتجي المعدن النفيس ومعادن أخرى، وهي أكبر منتج للألماس في العالم، إذ يمثل 25%، من إجمالي الإنتاج العالمي.
الاقتصاد الروسي بلغ 1.3 تريليون دولار عام 2015، ولديه سادس أقوى قوة شرائية في العالم، إلا أنه شهد تباطؤا خلال السنوات الماضية إثر انخفاض أسعار النفط والعقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي.
وقد دفع ركود الاقتصاد الحكومة لاتخاذ إجراءات تشمل خفض الإنفاق وتطبيق سياسة سعر صرف أكثر ليونة وإعادة رسملة البنوك، ما أدى بالبنك الدولي إلى توقع تعافيه هذا العام ونموه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.