أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف جوزف طربيه أن لبنان "يعمل جاهداً في الآونة الأخيرة، بالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية والحكومات، لوضع برنامج استثماري واسع النطاق للبنى التحتية تبلغ قيمته 20 مليار دولار، بهدف تحقيق قفزة نوعية وتحوّل مهم في النمو الاقتصادي"، موضحاً أن هذا البرنامج "الذي نأمل أن يعلن عنه في العام 2018 ، من المتوقع تنفيذه على مرحلتين: الأولى تقتضي بإنفاق 4 مليارات دولار على ما يقارب 40 مشروعاً حالياً يشمل البنى التحية. إن تمويل هذه المرحلة مؤمّن من جهات خارجية ويتطلب استثماراً من الجانب اللبناني بقيمة 700 مليون د.أ.، منها 400 مليون د.ا. سيؤمّنها المصرف المركزي اللبناني ووزارة المال. أما المرحلة الثانية من هذا المشروع، فتقتضي بتأمين 16 مليار د.أ. لتمويل 240 مشروع بنى تحية، ومن المتوقّع أن يكون التمويل على شكل قروض ميسّرة لمدة 30 سنة مع فترة سماح تمتد الى 10 سنوات"، ولفت إلى أنه "كان لإعلان استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من منصبه، التأثير المهمّ على الحياة السياسية في لبنان... إلا أننا لا نتوقع تصعيداً كبيراً للوضع".

طربيه: كلام طربيه جاء في كلمة ألقاها خلال مؤتمر المصارف اللبنانية في لندن، ومما جاء فيها: ويعمل لبنان جاهداً في الآونة الأخيرة، بالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية والحكومات، لوضع برنامج استثماري واسع النطاق للبنى التحتية تبلغ قيمته 20 مليار دولار، بهدف تحقيق قفزة نوعية وتحوّل مهم في النمو الاقتصادي، بعدما وصلت الأوضاع السائدة الحائط المسدود. هذا البرنامج الذي نأمل أن يعلن عنه في العام 2018 من المتوقع تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى تقتضي بإنفاق 4 مليارات دولار على ما يقارب 40 مشروعاً حالياً يشمل البنى التحية. إن تمويل هذه المرحلة مؤمّن من جهات خارجية ويتطلب استثماراً من الجانب اللبناني بقيمة 700 مليون د.أ.، منها 400 مليون د.ا. سيؤمّنها المصرف المركزي اللبناني ووزارة المال.
أما المرحلة الثانية من هذا المشروع، فتقتضي بتأمين 16 مليار د.أ. لتمويل 240 مشروع بنى تحية. وسيتولى البنك الدولي الإدارة والموافقة على كل مشروع، على أن يضع صندوق النقد الدولي الأطر المالية والماكرو -اقتصادية لها. ومن المتوقّع أن يكون التمويل على شكل قروض ميسّرة لمدة 30 سنة مع فترة سماح تمتد الى 10 سنوات، تمنحها مؤسسات وصناديق تمويل إقليمية وعالمية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية، والبنك الاسلامي للتنمية، وغيرها. ونحن كمصارف ومصرفيين، نرحّب وندعم هذه المشاريع المهمّة ونتطّلع الى المشاركة في إنجاحها.
تطبّق المصارف اللبنانية النظم والأطر العالمية في معظم ميادين المهنة المصرفية، بما في ذلك الإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر، وكفاية رأس المال ونسب الملاءة، والمعايير الدولية لإعداد التقاريرالمالية، والتدقيق ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق العقوبات ومكافحة التهرّب الضريبي. كما تضمّ مجالس إدارات المصارف أعضاء مستقلين يتمتعون بخبرات مختلفة في مجالات عدّة في إدارة المصارف والتمويل، إضافة الى لجان متخصصة تابعة لمجالس الإدارة منها مثلاً لجان التدقيق، وإدارة المخاطر، والتحقق التي تلعب دورها في تحسين الفاعلية في مجالات رئيسية، وتساعد مجالس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياتها ولعب دورها في اتخاذ القرارات والرقابة. وتتألف لجان مجالس الإدارة من أعضاء مستقلّين وغير تنفيذيين يتمتعون بالخبرات اللازمة في هذه المجالات.

كما أن النظام المصرفي اللبناني سباق في اعتماد المعايير الدولية وغالباً ما يتخطاها في التطبيق. فقد شرعت المصارف اللبنانية بالتزام تطبيق المعايير المحاسبية IFRS9 منذ مطلع العام 2016، رغم أن هذه المعايير لن تدخل حيّز التنفيذ قبل العام 2018، وكذلك الأمر بالنسبة إلى معايير "بازل 3 " حيث بدأ التطبيق باكراً وبشكل أشد صرامة، بهدف التحوّط لمخاطر عالية في ظل الظروف المحيطة ببيئة العمل. وسيصل إجمالي معدل كفاية رأس المال الى ما نسبته 14.5% و15% في نهاية السنتين 2017 و 2018 تباعاً، وحصة الأسهم العادية الى نسبة أقلّها 9%، ورأس مال أساسي 12%. وتتضمن النسب هذه عازل الحفاظ على الرأسمال الذي يجب أن يبلغ 4.5% من مجموع الموجودات المرجّحة بأوزان المخاطر، في نهاية العام 2018.
إن الحرب ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق اعتماد القوانين والانظمة الدولية وتطبيقها، اضافة الى احترام سيادة القرارات الدولية ولوائح العقوبات، كانت وستبقى التزاماً قوياً تنتهجه مصارفنا، وهو عملية مستمرة وأولوية لقطاعنا.
وختاماً، في ظل الاوضاع الراهنة، كان لإعلان استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من منصبه، التأثير المهمّ على الحياة السياسية في لبنان، خصوصاً أن الاستقالة أتت في ظل تصعيد للصراع السياسي بين المملكة العربية السعودية وإيران. إلا أننا لا نتوقع تصعيداً كبيراً للوضع في لبنان. على العكس، فإن التعاطي الحكيم مع الأزمة السياسية قد يحوّل المشكلة إلى فرصة لبناء توافق سياسي جديد محوره الإرادة الدائمة للبنانيين بعدم الشروع في أي مغامرة سياسية كانت أو أمنية؛ بالإضافة الى ذلك، إن اللبنانيين يبرهنون عن حسّ قوي بالوحدة الوطنية. وقد برهن النظام السياسي في لبنان عن صلابته مقارنة بالبلدان المجاورة التي عُرفت سابقاً باستقرارها السياسي على نحو افضل من لبنان.