صدر عن مكتب رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله ما يلي: من المؤسف ان يكون وزير الاتصالات (جمال الجراح) لا يعرف مهام اللجان النيابية، علما انه نائب في المجلس، ومن هذه اللجان لجنة الاتصالات المعنية بالرقابة على أداء وزارته، وهو ما تقوم به اللجنة وستستمر في ممارسة صلاحياتها لحماية المال العام ولتطوير قطاع الاتصالات.
ان من حق النواب طرح ما لديهم من معلومات ومستندات كما حصل في اجتماع اللجنة الاخير، والذي أسماه الوزير تشهيرا، مع انه اعطي المجال الكافي للاجابة على اسئلة السادة النواب حيال ما اعتبروه هدرا للمال العام، وتجاوز الوزير لصلاحياته باصدار قرارات تحتاج الى قوانين، وما يثير الاستغراب عدم معرفة وزير الاتصالات بأن أي مواطن له حق تقديم إخبار للقضاء، فكيف ان كان نائبا عن الشعب كله، مع العلم ان عددا من النواب الذين حضروا الاجتماع أصروا على وضع ما قيل في اللجنة في عهدة النيابة العامة المالية، وان ملف أوجيرو تحت نظر النائب العام المالي منذ الاتهام الذي وجهه وزير الاتصالات لمدير عام الهيئة بهدر المال العام.
أتمنى على الوزير مراجعة النظام الداخلي للمجلس والقوانين المرعية الاجراء للاطلاع على اصول العمل النيابي الذي تلتزمه، حبذا لو وجدنا هذا الحرص من قبل وزير الاتصالات على تطبيق قانون الاتصالات بمقدار حرصه على نبش مرسوم صادر قبل 21 سنة مطعون بشرعيته والحرص على مصالح القطاع العام بمقدار حرصه على مصلحة شركة خاصة".