أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن من فيينا، أننا "نسعى في لبنان، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها بلدنا والمنطقة المحيطة بنا، إلى تخطّي الصعوبات عبر ابتكار حلول آنية ومرحلية. هذه الحلول تحاول تخطّي الأزمات ولكنّها لا تستطيع حلّها. وتؤجّل بداية الانحدار الاقتصادي والاجتماعي في حال بقي الوضع على ما هو عليه".
وكان الحاج حسن ألقى كلمة في الدورة الـ 17 للمؤتمر العام لوزراء صناعة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" المنعقدة في العاصمة النمساوية، ومما جاء فيها: "وضعت "يونيدو" برنامج عمل انطلق في العام 2016 ويمتدّ حتى العام 2030 ويحمل عناوين خمسة: السلام، الشعوب، الكوكب، الازدهار والشراكة. وكل ذلك في إطار نشاط المنظمة الهادفة إلى تحقيق تنمية صناعية مستدامة وشاملة للجميع تشجّع الابتكار، من أجل توفير مستقبل أكثر أماناً يستفيد منه أكبر عدد من البشر.
وانعقدت مؤتمرات وورش عمل وطاولات مستديرة ومناقشات مهمّة للغاية على هذا الصعيد. وشارك لبنان فيها آملاً أن يجلب التنمية لاقتصاده ومجتمعه وشعبه. ونحن على قناعة بأن تحقيق ذلك يحتاج إلى انفتاح وشراكة حقيقية بين الدول، وبين القطاعين العام والخاص داخل كل دولة.
ونقوم بتنفيذ مشاريع مشتركة بين وزارة الصناعة ومنظمة "يونيدو" لمصلحة القطاع الصناعي الخاص في لبنان. ومن أهمها مشروع إنشاء مناطق صناعية جديدة، حيث تمّ إعداد دراسة شاملة لثلاث مناطق في بعلبك وتربل والجليلية، حصلنا بنتيجتها على دراسة قيّمة في انتظار إعداد الدراسات التفصيلية والهندسية. وهناك الجزء الرابع من مشروع CELEP وهو من أنجح مشروعات "يونيدو" في لبنان نظراً إلى استهدافه الصناعات الزراعية، واستمراريته على مدى سنوات، وتموّله الحكومة الايطالية مشكورة، ونرغب في تسريع البدء بتنفيذه.
إننا نسعى في لبنان، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها بلدنا والمنطقة المحيطة بنا، إلى تخطّي الصعوبات عبر ابتكار حلول آنية ومرحلية. هذه الحلول تحاول تخطّي الأزمات ولكنّها لا تستطيع حلّها. وتؤجّل بداية الانحدار الاقتصادي والاجتماعي في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
نحن نحرص على المشاركة في المحافل الدولية و نجد في هذه المشاركة ضرورة وفرصة لنقل موقفنا. ففي لبنان فسيفساء من القوى والأحزاب والطوائف اجتمعت واتّفقت على تجنيب لبنان أي صراع في ما بينها. هذا التوافق الداخلي لم يرض أطرافاً خارجية حاولت وتحاول ضرب التسوية والسلام في لبنان.
في الختام، أجدّد التزام لبنان برنامج عمل "يونيدو" للأعوام 2016 – 2030. وأجدّد شكري على إتاحة الفرصة للتحدّث أمام منبر تابع للأمم المتحدة، على أمل أن تكون العدالة هي التي تتحكّم بمصائر الدول والشعوب التواقة الى الحرية والديموقراطية والتنمية والازدهار".