أقامت الجمعية اللبنانية الألمانية للأعمال بالتعاون مع مكتب بيروت في مؤسسة كونراد أدناور الألمانية ندوة حوار بعنوان "تعديلات قانون الضرائب في لبنان وتأثيرها على القطاع الخاص"، شارك فيها الدكتور رازي الحاج ممثلا المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، رئيس جمعية الاعلاميين الاقتصاديين عدنان الحاج، وأدارتها الاعلامية ريتا شمعون. وحضر رئيس الجمعية اللبنانية الالمانية الياس أسود، الدكتور نبيل حداد، الدكتور جوزف رعيدي، ممثل أديناور في لبنان الدكتور مالت كاير ومديرة مكتب بيروت هنا ناصر، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والصناعية والاكاديمية والنقابية والاعلامية.

ألقى رئيس الجمعية اللبنانية الالمانية كلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور، معرفا بالجمعية التي تمثل العدد الاكبر من المستوردين والمتعاملين مع دولة المانيا الاتحادية، والذين يمثلون أكثر من 75 في المئة من التجارة بين البلدين.
ثم كانت كلمة تعريف من شمعون، فكلمة ممثل كونراد أديناور الدكتور كاير الذي عرف بمؤسسة كونراد أديناور التي أسسها الحزب الديموقراطي المسيحي الالماني سنة 1956 والذي ترأسه اليوم رئيسة الوزراء انغيلا ميركل، وأديناور هي مؤسسة من أربع مؤسسات حزبية المانية تهدف الى العمل الخيري والانمائي من اجل تعزيز التنمية في الدول النامية.
وأمل التعاون مع رؤساء بلديات لبنانية وخاصة في مناطق البقاع والجنوب والشمال من أجل التنمية وتحديد الاولويات لتقديم المساعدات من المانيا.
الحاج
ثم كانت مداخلة الحاج ممثلا عباس، وقال: "إن أزمة لبنان الاقتصادية تتلخص ب3 نقاط هي:
1- الحرب التي أثرت على البنية التحتية وحتى اليوم لم يبن غيرها، ما يعني أننا تراجعنا، فأين هو النقل المشترك الذي كان متوفرا قبل الحرب؟.
2- تراجع سلم القيم، إذ اصبح الفساد ينخر المؤسسات مهددا بانهيارها.
3- ضرب الطبقة الوسطى التي كانت تشكل الدعامة الاساسية للوطن، حيث تم افقارها في الحرب، مما اضطرها الى اللجوء للنظام الزبائني من اجل حماية نفسها".

وشدد على ضرورة "أن يكون نظام الضرائب أكثر عدالة بحيث يعتمد على الضرائب المباشرة وغير المباشرة. فالضرائب التي تم إقرارها هي في جزء منها جيدة وفي جزء آخر سيئة".
ثم كانت مداخلة عدنان الحاج، وقال: "ان القوانين الاقتصادية موجودة في لبنان ولكن يجب اعادة النظر فيها، فصحيح أن اصحاب العلاقة يتحملون مخاطر ولكن يجب على الدولة أن يكون لها تدخل معين. فعندما نقول ضريبة على القيمة المضافة يعني أن هذه الضريبة دخلت الى كل فئات المجتمع، حيث يوجد خلل كبير بين نظام المداخيل ونظام الضرائب في لبنان، اذ اننا في كل مرة نضع الضرائب بطريقة عشوائية، فالدولة عندنا يمكنها مراقبة الاسعار ولكن لا يمكنها تحديدها.