P

أصدر الاتحاد العمالي العام بيانا، ضمنه توصيات المشاركين في ورشة العمل المتخصصة التي نظمها في مقره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية - المكتب الإقليمي للدول العربية.
وجاء في التوصيات: " أولا: يتوجه المشاركون بالشكر للاتحاد العمالي العام ولمنظمة العمل الدولية لتنظيمهما هذه الورشة البالغة الأهمية وفي الوقت المناسب من تطور مراحل النقاش في مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية في المجلس النيابي. ويوصي المشاركون بالمزيد من تنظيم ورش العمل المواكبة لهذا النقاش الذي يتعلق بمصير العمال وأبنائهم.
ثانيا: يرى المشاركون أن إقرار قانون جديد للتقاعد والحماية الاجتماعية يأخذ في الاعتبار موقف وملاحظات الاتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية والخبراء المختصون هو مسألة فائقة الأهمية لكنها تبقى خطوة ناقصة ما لم تتواز مع سياسة استخدام وطنية وإعادة النظر جذريا في الحد الأدنى للأجور وتصحيح الأجور مع إعادة النظر في قانون الإيجارات ووضع خطة سكنية وطنية وسياسات نقل عام وتفعيل وتطوير المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية، وتقوم على دور فاعل لسياسة رعاية اجتماعية التي تبقى الضمان الحقيقي لمستقبل المجتمع والبلاد وتنميتها.
انطلاقا من كل ذلك، يوصي المشاركون بالتركيز على هذه السياسات الموازية للعمل من أجل إقرار مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.
ثالثا: يوصي المشاركون الاتحاد العمالي العام بالعمل على التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 102، خصوصا التي تتعلق بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وكل الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالموضوع.
رابعا: التوصية بتوزيع مسودة المشروع المطروح للنقاش على كل الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العمالي العام لفتح أوسع نقاش حوله من أجل تصويبه. وكذلك تشكيل لجنة تضم هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام وأعضاء مجلس الإدارة من العمال وممثلين عن منظمة العمل الدولية وخبراء اقتصاديين واجتماعيين لتشكيل أساس التفاوض مع اللجنة النيابية المتخصصة وقبل مناقشته في الهيئة العامة.

خامسا: التوصية بالطلب رسميا من منظمة العمل الدولية بوضع ملاحظاتها الفنية على المقترح وتنظيم لقاء مشترك لمناقشتها، وطلب وضع دراسة اكتوارية من المنظمة.
سادسا: التوصية بالتمسك بموقف الاتحاد العمالي العام لجهة أن تكون إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي المرجعية الوحيدة لقانون التقاعد، وكذلك إلزامية ضمان الدولة لهذا القانون.
سابعا: يوصي المشاركون قيادة الاتحاد العمالي العام بالعمل الدؤوب والضغط على الدولة اللبنانية لوقف الاعتماد على الاقتصاد الريعي ودعم وتنشيط القطاعات المنتجة في الصناعة والزراعة والصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة التي تعزز الاقتصاد الوطني وتحد من ضعفه وتستوعب أجيال الشباب لبناء المستقبل".