انتخب شارل عربيد رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما انتخب سعد الدين حميدي صقر نائبا للرئيس. كما فاز بعضوية مكتب المجلس كل من: بشارة الاسمر، محمد شقير، أنيس أبو ذياب، صلاح الدين عسيران، يوسف بسام، غريتا صعب وجورج نصراوي.
وكانت الهيئة العامة للمجلس الجديد قد انعقدت في مقر المجلس في وسط بيروت. وبعد إتمام العملية الانتخابية حضر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء: الخارجية جبران باسيل، المالية علي حسن خليل، العدل سليم جريصاتي، الزراعة غازي زعيتر، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الشباب والرياضة محمد فنيش، الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، التربية والتعليم العالي مروان حماده، والسياحة أواديس كيدانيان، إضافة الى الرئيس السابق للمجلس روجيه نسناس.
عربيد
وألقى عربيد كلمة، وقال: "اذا كانت السياسة الإقتصادية تتحدد أهدافا وصياغة وتنفيذا، فإن تطبيقها يتطلب إجماعا وطنيا حول مكوناتها، بأبعادها كافة. ودور المجلس الطبيعي هو المساهمة في تحقيق هذا الاجماع".
وختم شاكرا الهيئة العامة الجديدة على ثقتها، كما شكر الرئيس السابق نسناس كونه وضع مداميك المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتوجه بالشكر للهيئات الاقتصادية وأعضاء الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز.
الحريري: انتخاب عربيد انجاز
اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ان انتخاب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد "انجاز اضافي يسجل لحكومة استعادة الثقة التي نعمل على استعادتها بالفعل لا بالاقوال"، مؤكدا ان "الحكومة وضعت في سلم اولوياتها اعادة تفعيل المؤسسات".
وقال الحريري: "اليوم هو بداية، وهناك عمل كبير بانتظارنا وتحديات كثيرة امامنا. نحن لدينا مشكلات اقتصادية كثيرة وعلينا التعاون جميعا لايجاد الحلول".
وشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "الذي كان المحرك الاساس لاطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، كما شكر رئيس مجلس النواب نبيه بري "لأنه جامع اساسي لهذا الانجاز".
وأشار الى ان "مؤتمر باريس كان كخريطة طريق ليكون للبنان دعم سياسي وأمني واقتصادي"، وقال: "ما حصل في باريس هو الدعم السياسي، وسيكون هناك سعي لمؤتمر في روما لدعم الجيش والقوى العسكرية وسيكون هناك مؤتمر اقتصادي لدعم اقتصاد لبنان".
اضاف: "أمامنا ورشة عمل كبيرة ومهمة وهذه مرحلة تتطلب تعاون الجميع للنهوض بالاقتصاد اللبناني"، مشيرا الى ان "المجلس الاقتصادي والاجتماعي ركن من اركان الدولة الحديثة والعصرية والحوار البناء بين الدولة واعضاء المجتمع المنتج من سمات المجتمعات الديموقراطية".
وأعلن ان "اتفاق الطائف لحظ في بنوده الاصلاحية انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهذا لم يكن بصدفة بل انطلق من وعي جدي".