اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون أداة ضرورية لتعافي سوريا بعد انتهاء الحرب فيها".
شارك حايك في مؤتمر "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص - أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية" الذي أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية – ARADO في مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة، برعاية الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وتحدث في الجلسة الثانية عن موضوع الشراكة بين القطاعين في مراحل ما بعد الاضطرابات، فاعتبر أن الشراكة تشكّل أداة للتعافي والتنمية الاقتصادية بعد النزاعات، وهو ما ينطبق على حالات عدة، ومنها سوريا مثلاً.
ولاحظ حايك أن "السلام والاستقرار يؤدّيان إلى تطوّر الاقتصاد، والعكس صحيح، إذ أن التطور الاقتصادي يساعد على ترسيخ الاستقرار بعد أن يحلّ السلام". وشدد على أن "فرص العمل أساسية للاستقرار"، مستشهداً بإحصاءات للبنك الدولي تشير إلى أن "40 في المئة من الدول التي تنتهي فيها الاضطرابات، تعود فتنتكس أوضاعها حين تفشل في تطوير اقتصادها وخلق فرص العمل".
وتناول التجربة اللبنانية، فقال إن "التطور الاقتصادي الذي شهده لبنان بعد نهاية الحرب اللبنانية، ولو لم يصل إلى مستواه المنشود، ساهم في إبعاد لبنان عن الوقوع مجدداً في دوامة العنف الأهلي". ولاحظ أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي طُبِّقَت في مجال التطوير المدني والخدمات البريديّة والاتصالات، أدّت دوراً مهماً في ذلك، ولو لم يتمّ تطبيقها بالمواصفات المنشودة".