أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ورئيس اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح، في مؤتمر صحافي، الاضراب العام المفتوح في كافة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية.
وقال الأسمر في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الاتحاد العمالي برئاسته وفي حضور النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والضمان الاجتماعي ومصالح المياه وحشد من العاملين في كهرباء لبنان وقاديشا والليطاني: "بعد أن أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعميما الى كافة الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يحمل الرقم 29/2017 وتضمن الآلية والأسس التي يتوجب اتباعها تمهيدا لاتخاذ المراسيم والقرارات من قبل الجهة صاحبة الصلاحية، تطبيقا لأحكام القانون رقم 46/2017، فإن الاتحاد العمالي العام وبعد الاطلاع على التعميم ودراسته من الناحية القانونية، يعتبر أن هذا التعميم قد خالف الدستور والقوانين المرعية الإجراء وخالف قواعد الانصاف والعدل ومبدأ المساواة أمام الأعباء الوظيفية".
صالح
ثم ألقى صالح كلمة أوضح فيها أن المؤتمر يأتي "لرفع الصوت عاليا في وجه من يحاول قضم حقوق العمال ومكتسباتهم على مدى سنين طويلة من النضال ويعطيهم بيد ويأخذ باليد الاخرى".
وقال: "لذلك، وبعد الاطلاع على تعميم دولة رئيس الحكومة رقم 29/2017 لجهة آلية تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب فيما يعني المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الخاضعة لقانون العمل فإن الاتحاد يبدي الملاحظات التالية:
1- لقد جاء التعميم ودون اي تشاور مع النقابات المعنية ليعدل القانون والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء الامر المخالف جملة وتفصيلا للدستور والقانون والمراسيم التطبيقية لهذا القانون.
2- ألغى هذا التعميم بدلات التفرغ دون ان يعطي المستخدمين بدلا عنها.
3- ألغى التعويض الشهري المقطوع وأدرجه ضمن بند الدوام المعمول به لسبب غير مبرر.
4- ألزم المؤسسات العامة بالدوام الرسمي المعمول به في ادارات الدولة في حين حرمهم من الدرجات الثلاث التي أعطيت لموظفي الملاك في الادارات العامة.
5- ألزم المؤسسات العامة بالحد الاقصى لساعات العمل الاضافي دون اي بديل لقاء تقديم الخدمة للمواطنين.
6- أورد أخطاء مبهمة في الفقرة المتعلقة بتحديد قيمة الراتب الاساسي القابل للزيادة".
وأشار الى أن الاتحاد "طالب بما يلي:
"- إعتبار التعميم منعدم الوجود وكأنه لم يكن.
- إقرار الدرجات الثلاث للمستخدمين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة إسوة بالقطاع العام.
- تعديل سلاسل الرتب والرواتب في هذه المؤسسات باعتماد نفس النسبة المئوية التي أعطيت للقطاع العام.
- عدم المساس بأي من الحقوق المكتسبة لا سيما الرواتب الاضافية".
وحذر "من مغبة المماطلة والتسويف والتلاعب بأحكام هذا القانون تحديدا لأن سلاسل الرتب والرواتب التي أعطيت في السابق وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون السلسلة رقم 717/1998 الذي عدل رواتب القطاع العام واعطى المصالح المستقلة والمؤسسات العامة نفس النسب بموجب مراسيم تطبيقية".
وختم مطالبا "الحكومة وجميع السلطات التقريرية باستصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لهذه المؤسسات وفقا لاحكام القانون 46/2017 ودون اي تحوير او تعديل على ان يستمر الاضراب مفتوحا لحين إقرار هذه السلاسل".