عقد وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والبيئة طارق الخطيب اجتماعا قبل ظهر اليوم في وزارة الصناعة مع عدد من أصحاب المصانع على مجرى نهري الغدير والليطاني، والمقفلة بصورة موقتة. وحضر عدد من أصحاب المصانع التي تواجه بعض المشاكل، اضافة الى رؤساء اتحاد بلديات ورؤساء بلديات في البقاع والشويفات وكفرشيما وصناعيين وخبراء بيئيين.
هدف الاجتماع الى شرح الاجراءات المتخذة والهادفة الى رفع الضرر الناجم عن التلوث الصناعي في مجرى النهرين، ووضع امكانات المهندسين والفنيين والاداريين في الوزارتين لمساعدة الصناعيين على التزام المعايير المطلوبة بالسرعة القصوى والعمل وفق الشروط الفنية والبيئية المفروضة قانونا.
وبدا لافتا عدم تسمية المصانع المخالفة، انطلاقا من حرص الوزيرين على مصالح الناس وعدم التشهير، وعلى عدم إلحاق الضرر المعنوي، وعلى المسؤولية الاقتصادية والمجتمعية.
وأوضح الحاج حسن ان "من واجباتنا تشجيع الصناعة وفتح المصانع وليس اقفالها".
وشدد على أن "التلوث اللاحق بنهري الليطاني والغدير ليس سببه فقط النشاط الصناعي. هناك أسباب أخرى مسببة للتلوث منها الصرف الصحي والمزارع والردميات ومخلفات المستشفيات والنفايات المنزلية التي ترمى في مجرى النهرين. طلبنا من المخالفين تسوية أوضاعهم تمهيدا لاعادة السماح لهم بمزاولة العمل. لقد انتهت فترة التنبيه ومددناها أكثر من شهرين، ومع ذلك بقيت هناك مصانع مخالفة. لقد أصبح وضع نهري الليطاني والغدير كارثيا.
وحذر الحاج حسن من ان "التدابير الردعية ستتصاعد وصولا الى الاقفال النهائي للمصانع التي تستمر في المخالفات ولم تبد أي اشارة للتجاوب".
الخطيب
ثم تحدث الخطيب، فقال: "نحن في وزارة البيئة في حالة شراكة دائمة مع وزارة الصناعة. ولدينا الحرص نفسه على عدم اقفال المصانع، في مقابل عدم إلحاقها الضرر بالبيئة. والاجراءات مشتركة بين الوزارتين. خلاصة الاجتماع
وتم التوافق في نهاية الاجتماع على سلسلة خطوات عملية أبرزها:
أولا- فتح المجال أمام أصحاب المصانع المقفلة موقتا لتقديم طلبات باعادة فتح مصانعهم بعد الكشف عليها والتأكد من تسوية أوضاعها.
ثانيا- التحضير لاجتماع عاجل مع أصحاب المسالخ في البقاع والشويفات لوضع خارطة طريق لمعالجة النفايات الناجمة عنها بطريقة مشتركة لتخفيف الكلفة.
ثالثا- تحذير أصحاب مغاسل الرمل من الإقفال في حال ارتكاب أي مخالفة جديدة.
رابعا- التفتيش عن مصادر تمويل لتأمين قروض ومساعدات ولإقامة مصانع لمعالجة النفايات الصناعية الناجمة عن المسالخ".