عقدت اللجنة القطاعية في الحزب الشيوعي اللبناني اجتماعها الدوري. وبحثت في التحركات والإضرابات التي قام بها الموظفون والمستخدمون في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة للمطالبة بإقرار رواتب عادلة استنادا إلى القانون 2017/46 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب.
ورأت اللجنة أنه "من الضروري الاسراع في إصدار المراسيم التطبيقية عملا بأحكام القانون، ودعت الحكومة إلى إعتماد معيار واحد في سياسة الأجور والرواتب في كل مؤسسات القطاع العام وتوحيد نظام التعويضات والتقديمات الاجتماعية ضمن سقف يحفظ كرامة الموظفين والمستخدمين في كل الوحدات الإدارية العاملة في مرافق الدولة".
واشارت الى "ان اللجنة تحمل الدولة مسؤولية تردي القطاع العام والمؤسسات العامة وجميع المرافق العامة، وذلك لعدم مبادرتها الجدية لتحديث هذه القطاعات وتركها الشغور في الوظائف العامة يتفاقم، محاولة الاستعاضة عن ذلك باتباعها سياسة التلزيم لجزء كبير من أعمال الإدارات العامة والمؤسسات العامة للقطاع الخاص، فارضة الخصخصة كأمر واقع بحجة عدم كفاءة الإدارة وعدم إمكانيتها القيام بواجباتها. وإننا ندعو جميع العاملين في القطاع العام والمؤسسات العامة إلى الوقوف في وجه هذه السياسات صونا للحقوق".