لم يوقف إقرار قانون الإيجارات حركة الدعاوى بين المالكين والمستأجرين، لكن القضاء العدلي يعلّق أكثرية الدعاوى التي نتجت من تطبيق القانون الجديد، بسبب عدم تشكيل اللجان ذات الطابع القضائي التي نصّ عليها القانون، ما أدخل الملف في فلك ضبابيّ، خصوصاً بعدما رُصدت 30 مليار ليرة لبنانية لتمويل حساب دعم المستأجرين المنصوص عنه في القانون الجديد.
وعن سبب عدم تشكيل اللجان المنصوص عنها في القانون حتى اليوم، أوضح المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني أن "اللجان تتألف من قضاة وكتّاب ومباشرين من وزارة العدل، ومن مندوبين عن وزارة المال ووزارة الشؤون الاجتماعية، وقد بدأت عملية التسمية في كل وزارة، لكنها تتطلب بعض الوقت، علماً أن هذه اللجان تعيَّن بمرسوم"، مشيراً إلى أن "المعاملة المتعلقة بتسمية أعضاء اللجان هي لدى وزير المال".
ورداً على سؤال لماذا لم يتم إنشاء الحساب المدين الذي يستفيد منه المستأجرون، كشف بيفاني أن "إنشاء الحساب (أي الصندوق) يحتاج إلى مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال"، وقال: بالفعل أعدّت وزارة المال مشروع المرسوم اللازم وأرسلت في شأنه كتاباً إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي وهي تنتظر الردّ لعرض مشروع المرسوم على مجلس الوزراء.
وعما إذا كانت الدولة قادرة على توفير الأموال للصندوق، لفت إلى أن "الصندوق سيرتّب أعباءً مالية كبيرة على الخزينة تقدّر بنحو 10 آلاف مليار ليرة على مدى 12 سنة"، وقال إن "وزارة المال رصدت اعتماداً بقيمة 30 ملياراً في موازنة العام 2017 و156 ملياراً في مشروع موازنة 2018.

أما الخبير القانوني بول مرقص فأوضح بدوره لـ"المركزية"، أن "قانون الإيجارات رقم 2/2017 تاريخ 28/شباط 2017 يُعتبر ساري المفعول رسمياً وتُطبّق أحكامه كافة باستثناء المواد المتعلقة بالزيادات القانونية بسبب عدم تفعيل عمل اللجان والصندوق".
وإذ لفت إلى أن عقود الإيجار السكنية للمستفيدين من الصندوق تُمدّد 12 سنة، ولغير المستفيدين 9 سنوات، ذكّر بأنه لم يُصَر إلى تشكيل اللجان المنصوص عنها في القانون، كما لم يتم إنشاء الحساب المدين الذي يستفيد منه المستأجرون (مهمته دفع الزيادات كلياً أو جزئياً بحسب معدل دخل المستأجرين)، إنما تم رصد مبلغ ثلاثين مليار ليرة لبنانية في الميزانية الأخيرة لأجل حساب الصندوق.