طالب الحكومة بمساعدة القطاع الصناعي عبر معالجة أكلاف النقل
الجميل: نعمل لمصلحة لبنان

لم يكن عام 2017 بالنسبة لجمعية الصناعيين عاماً عادياً، إذ كان حافلا بالمساعي الجبّارة لوضع حد لمعاناة القطاع الصناعي الذي وقف أمام تحديين أساسيين هما الاستيراد الإغراقي وارتفاع أكلاف الإنتاج.
ونشطت الجمعية في كل اتجاه ، فتنسيقها الدائم مع وزارة الصناعة أثمر تقديم أكثر من 20 ملف لدراستها بغية تأمين الحماية لمنتجات صناعية، ومتابعتها الحثيثة لعمل المؤسسات غير الشرعية منحها وعداً من وزارة العمل بوضع المسألة ضمن أولى أولوياتها، وسعيها إلى تأمين دعم للصناعيين ساهم في إبصار التعميم رقم 469 النور الذي يقدم تسهيلات مالية بفوائد ضئيلة للمصانع التي تصدر أكثر من 25% من إنتاجها.
يثبت الصناعيون يوما بعد يوم إيماناً عميقاً بوطنهم، يتجلى من خلال حديث رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل الذي يصف مواجهة الصناعيين للتحديات بالبسالة، ليؤكد في الوقت نفسه الحاجة الملّحة إلى حلول. ويبرز الصناعيون كخط دفاع أمامي عن الاقتصاد حيث يؤكد الجميل أن عمل الجمعية لا يصب في مصلحة بعض الصناعيين، بل هو فعل قناعة بأهمية القطاع الصناعي على صعيد الاقتصاد الوطني، وقدرته على خلق فرص عمل ورفع معدلات النمو.
وفقاً للجميل، نجح الصناعيون في بلورة قناعاتهم أمام المسؤولين الذين أصبحوا يشاركونهم الإيمان بما يحمله القطاع الصناعي من خير للبنان، ما جعل من القطاع قضية تحظى بالاهتمام اللازم".
وشدّد الجميل على أن "مطالب جمعية الصناعيين محقّة، كون ما تطلبه يندرج تماماً في الاتفاقات الدولية وبالتالي هي لا تطلب الرجوع إلى أنظمة ابتكرتها بنفسها، بل تطلب إرساء معالجات ضمن النظام الدولي تخفض من معاناة القطاع من الاستيراد الإغراقي وأكلاف الإنتاج المرتفعة".
وتمنى أن تنفّذ الوعود التي تلقاها الصناعيون كونها تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي بأكمله. وإذ شدّد على أن "الأرقام العائدة إلى القطاع تظهر أن الصناعة ما زالت تسير في منحى الانحدار"، أكد أن "ما يظهره الصناعيون من عزيمة واستبسال للمثابرة في وجه الظروف الصعبة لا يعني أن إيجاد الحلول ليس أمراً ملحاً إلى حدٍٍ كبير".
إيجابيات بالجملة
وكشف الجميل أن "جمعية الصناعيين لحظت وجوداً لإجراءات عديدة تتمنى تلمّس نتائجها في العام 2018". وأشار إلى أن "عام 2017 حمل عدة إيجابيات إلى الصناعيين، حيث شعروا بتحسن ملموس في موضوع ضبط الحدود، بفضل الجهود التي تبذلها الجمارك وكانت نتائجها واضحة".
وأعلن أنه "على صعيد انتشار المصانع غير الشرعية، تلقى الصناعيون وعوداً من وزارة العمل التي ستعمد الى تخصيص جهاز بشري جديد مؤلف من 85 مفتشاً، على أن تكون ملاحقة تلك المؤسسات من أولوية الأوليات في عملهم".
وأوضح "أن الجمعية ونتيجة عملها الدؤوب مع مصرف لبنان، توصلت إلى بلورة تعميم 469 الذي أصدره المصرف ويسمح بمنح المصانع التي تصدّر 25% من حجم إنتاجها، تسهيلات مالية تصل الى 3 ملايين دولار بفائدة لا تتعدى الـ3%".

وشدّد على أن "جمعية الصناعيين تعوّل إلى حد كبير على وزارة الصناعة التي تشكل خلية عمل، كما تتعاون مع الوزير حسين الحاج حسن والمدير العام داني جدعون وكامل فريق العمل بشكل مستمر، وقد أثمر هذا التعاون تحضير 23 ملف لسلع تحتاج إلى حمايات وتدابير وقائية".
وأشار إلى أن "الجمعية تعوّل أيضاً على معالجة أسعار الطاقة وتخفيض أكلاف التصدير حتى يستطيع الصناعيون استعادة ما خسروه من حجم صادراتهم منذ عام 2011 والذي يفوق المليار و300 مليون دولار".
وكشف أن "الصناعيين يعوّلون أيضاً على بدء ظهور نتائج الدبلوماسية الاقتصادية، حيث هناك أنشطة كثيرة تميّزت بزخم كبير وقد شاركت الجمعية في معظمها، ومن المتوقع أن تساهم في رفع الصادرات الصناعية إلى البلدان التي تضم انتشاراً لبنانياً". ودعا الجميل المغتربين اللبنانيين إلى الاستثمار في القطاع الصناعي وعدم الاكتفاء بالتحويلات المالية والاستثمارات العقارية".
وأعلن أنه "في عام 2017 لمست جمعية الصناعيين بوادر أمل في موضوع المشتريات التي تقدمها الدول المانحة للنازحين، حيث طالبت بشرائها من لبنان، ولمست تجاوباً من قبلها بإعطاء الأفضلية للصناعة اللبنانية".
وقال: "من دون شك، هناك حركة كبيرة وإيجابيات نتمنى أن يتم تتويجها بإجراءات تنهض بالإقتصاد. فبعد أن نجح لبنان في إرساء منظومة أمنية كرّست الاستقرار الأمني في لبنان، ورأينا تقارباً سياسياً ومنظومة سياسية، نطالب بمنظومة اقتصادية تخدم الاقتصاد وتسمح له باستعادة أنفاسه واستثمار طاقاته وقدراته".
ورأى أن " أبرز التحديات التي واجهت الصناعة في عام 2017 تتمثل في الاستيراد الإغراقي الذي ضايق الصناعيين إلى حد كبير إضافة إلى المؤسسات غير الشرعية التي تعمل في لبنان".
سعي إلى وقف تراجع الصادرات
وفي رد حول التراجع المتواصل للصادرات اللبنانية، أعلن الجميل أن الصادرات الصناعية سجلت بين عامي 2011 و2016 تراجعاً بلغت قيمته مليار و300 مليون دولار. وإذ أشار إلى " أن الصناعيين يعانون من أكلاف مضنية"، طالب الحكومة بمساعدة القطاع الصناعي عبر معالجة أكلاف النقل للتصدير".
ولفت إلى " أن الصناعيين يطالبون بانضمام لبنان إلى اتفاقية الماركسور، ليستطيعوا إيصال إنتاجهم إلى الجالية اللبنانية في بلدان أميركا الجنوبية حيث يفترض أن تكون هناك سوق كبيرة لهم. فمع الانضمام إلى هذه الاتفاقية تعفى المنتجات اللبنانية من الرسوم".
وكشف أن "الصناعيين يطالبون بأسواق محدّدة كما العراق بإعطاء الصناعة اللبنانية الأفضلية كما جرى مع الاردن، إذ عمدت العراق إلى إقرار رسوم جمركية على كل المنتجات المستوردة بما فيها المنتجات اللبنانية. ونحن نتمنى عليهم نظراً إلى علاقات لبنان معهم، أن يعاملونا أسوة بالأردن، إذ إن هذا الاأمر يسمح لنا بزيادة صادراتنا".
وشدّد على أن "ما يطمح إليه الصناعيون ليس رفع استثماراتهم، بل استرجاع ما خسروه على صعيد الصادرات". وقال: " أي مساعدة ستقدم إلى الصناعيين ستظهر نتائجها بشكل فوري في غضون أيام، إذ إننا صدّرنا في الماضي إلى تلك الأسواق وبالتالي فإن مصانعنا جاهزة وقادرة على إنتاج هذه الكميات، لكن المشكلة تكمن في العقبات التجارية وارتفاع أكلاف التصدير. وبمجرد معالجتها وتذليلها، ستعود فاعلية الصادرات اللبنانية".
نعم للبنان الجامع
وفي رد على سؤال حول العلاقات اللبنانية الخليجية، أكد الجميل أن "الصناعيين اللبنانيين يصدّرون إلى الأسواق الخليجية بقيمة مليار دولار تقريباً، كما أن اللبنانيين استثمروا في تلك الدول على مدى السنين، ولديهم تواجد هناك ويجب ألا يأخذ أحد مكانهم". وتمنى الحفاظ على أفضل العلاقات ليس فقط مع دول الخليج، إنما مع جميع الدول". وقال: "نحن نرى أن لبنان جامع ونحب شكله الذي يجمع ولا يقسم، وهو منفتح على العالم كله. ونحن نؤكد أن الصناعيين اللبنانيين ساهموا في نهضات البلدان العربية وفي الدول الخليجية وبالتالي يهمنا أن نكون على علاقات مهمة معها".
وأضاف: "يهمنا أن يبقى التواصل وأن نحافظ على هذه العلاقات، كما نطمح إلى المزيد من تفعيلها. فلبنان الموجود اليوم في قلب العاصفة ويحظى باستقرار أمني لافت للنظر، قادر أن يكون جاذبا وصلة وصل ومغناطيساً إيجابياً يشد الاستثمارات إليه، وليس بلداً يخلق نفوراً مع أي كان. كما أنه قادر على أداء دور في إقامة تواصل بين الأضداد من دون أن يحوي اصطفافات".
وتابع: "نحن نريد لبنان موحّداً ، فنحن نجمع كل الأطياف والمذاهب ونعيش مع بعضنا منذ سنوات، ولبنان بتنوعه وتعدديته وتعايشه المشترك. فلبنان ملتقى الأديان وإذا كانت المنطقة مقبلة على مرحلة من التجاذب، فليكن هو قوة جمع للكل وليس عامل تفرقة وتجزئة".
مصير الحماية
وعن مصير ملفات الحماية المقدّمة في عام 2018، أشار الجميل إلى أن "جمعية الصناعيين تابعت وحضّرت كل الملفات لناحية الدراسات وتقدمت بملفات كاملة إلى الجهات المعنية وتتابع مع المسؤولين، وقد تلقت وعوداً جازمة، لكن هناك بعض الإشكالات".
ولفت إلى أن "الجمعية طالبت بإعطاء حق التشريع الجمركي للحكومة، وتم إقرار هذا القانون بسرعة في مجلس النواب، والآن هناك إشكالية معينة في أحد البنود تتم معالجتها".
وأعلن أن "الجمعية لمست لدى الجميع رغبة بالمعالجة، حيث بات الجميع يشعر أن ما يطالب به الصناعيون محق ويخلق فرص عمل للبنانيين ويصب في مصلحة الاقتصاد والشباب اللبناني".