أكد وجود قرار دولي بالحرص على تحصين لبنان اقتصادياً ومالياً
شقير: نستبشر خيراً بالعام 2018 .. ونتائج باريس 4 في غضون 6 أشهر

لم تنسحب ظلال الأيام القاسية التي عاشها الاقتصاد في عام 2017 على حديث رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، الذي يظهر منسوباً كبيراً من التفاؤل بمستقبل اقتصاد لبنان، إذ يقرأ في الأفق قرارا دولياً بتحصين لبنان على الصعد كافة واتفاقاً داخلياً على أعلى المستويات حول ضرورة النهوض بالاقتصاد الذي أضحى في نهاية النفق.
يفضّل شقير عدم الغوص في تفاصيل عام 2017 الاقتصادية، فبالنسبة إليه "كان عاماً صعباً ولا سيما في نصفه الأول، كما في شهر تشرين الثاني الذي كان بمثابة كارثة اقتصادية حيث لم تستطع انعكاساته الإيجابية على وحدة اللبنانيين تبديد الأجواء التي فرضتها جرعات الخوف الكبيرة التي حملها للبنان وزعزعة الاستقرار عقب إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته.
وإذ أثنى على الاستقرارين السياسي والأمني اللذين شهدهما لبنان معظم أشهر العام، وجهود الحكومة التي مكّنتها من مراكمة إنجازاتها، شدّد على أن الواقع الاقتصادي بقي صعباّ حيث تراجعت أعمال المؤسسات بشكل كبير.

واقع عمرة 60 عاماً .. من يغيّره؟
وأكد شقير أن "لبنان، شاء من شاء وأبى من أبى، لا يستطيع النهوض اقتصادياً من دون نسج أفضل العلاقات مع الدول العربية وخاصة دول الخليج وتحديداً السعودية. وهذا واقع يعود إلى ستين عاماً خلت، ولا نستطيع إزاءه شيئاً".
واعتبر "أن غياب السياح الخليجيين والسعوديين أثرّ بشكل كبير جداً في الاقتصاد". وقال: "السائح بطبيعة الحال يحرّك القطاعات الاقتصادية كافة في البلد الذي يزوره، والمشكلة في لبنان هي أن دخلنا السياحي انخفض من ما يقارب الـ 8 مليارات في عام 2010 إلى ما يقارب الـ3 مليارات في عام 2016، وهذا التراجع الكبير يؤشر إلى أن الخسائر طاولت كل القطاعات الاقتصادية".
وأضاف: "لا يقتصر الأمر على السياحة فقط، فصادراتنا لا تسمح أن تكون لنا علاقات سيئة مع الدول الخليجية، كما أنه لا يمكننا نسيان الاستثمارات الخليجية في لبنان التي تقدر بالمليارات وتحويلات المغتربين. هذه الأمور جميعها تحثّنا على النأي بالنفس الذي أجمعت الحكومة عليه".
بوادر عام جيّد تلوح في الأفق!
وعبّر شقير عن تفاؤلٍ كبير بعام 2018 حيث تلوح في الأفق بوادر عام جيّد على الصعيد الاقتصادي نتيجة عوامل عدة من شأنها النهوض بالاقتصاد ونقله إلى مكانٍ آخر. وأشار إلى أن "أبرز هذه العوامل تلزيم الحكومة استكشاف واستخراج النفط والغاز لتحالف شركات نفط عملاقة، الأمر الذي يعبّد طريق لبنان إلى نادي النفط، ويصح وصفه بالمصيري كونه الوحيد القادر على إنقاذ لبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي وإعطائه مزيداً من الثقة به، مهما علا سقف ديونه.
ولفت إلى أن "نية الحكومة هي ضخ 4 مليارات دولار حصلت عليها كقروض رصدها البنك الدولي وهبات لإعادة تأهيل البنى التحتية في بداية عام 2018 ، إضافة إلى تخصيص مبلغ 650 مليون دولار لتغطية الاستملاكات. سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد، فلبنان كبلد صغير يشهد تغيّراً في المعادلات الاقتصادية بسرعة قياسية، فكل مليار دولار يتم صرفه يؤدي إلى ارتفاع قدره 1 % في نسب النمو ويخلق نحو 15 و18 ألف فرصة عمل".

ورأى أن "أكثر الأمور المضيئة في هذا المشهد هو أن إدارة المشاريع ستتم بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي فإن شؤون الإدارة ستكون مناطة به وهذا أمر مطمئن إلى حد كبير كونه يُعرف عن الدولة فشلها في إدارة المشاريع".
واذ علّق أهمية كبيرة على مؤتمر باريس 4 كونه سيؤمن قروضاً ميسرة مدعومة بقيمة 16 مليار دولار، توقّع أن يتلمّس الاقتصاد اللبناني انعكاساته الإيجابية في غضون 6 أشهر.

وشدّد على وجود قرار دولي بالحفاظ على إستقرار لبنان يتجلّى من خلال مؤتمر روما 2 لدعم الجيش اللبناني، الذي يترافق مع تصريحات أميركية عن نية لتسليح وتقوية الجيش، ما يؤكد نقطتين هامتين، هما الحرص تحصيت لبنان اقتصادياً ومالياً، وتقوية الدولة من خلال تقوية الجيش.

لا للخطابات المتشنجة
ورفض شقير أي حديث عن عدم تحسّن الموسم السياحي في عام 2017، وأشار إلى أن لبنان استرجع ما يقارب الـ16% من السياح السعوديين مقارنة مع عام 2016، و12% من السياح الإماراتيين، و6% من السياح الكويتيين.
وشدّد على أن "كل ما يحتاجه لبنان لعودة العلاقات الخليجية اللبنانية إلى أوجها الامتناع عن الخطاب السياسي المتشنج وذي السقف المرتفع". وتوقع مع "اتفاق الحكومة على النأي بالنفس أن يشهد لبنان موسم أعياد وموسماً سياحياً جيداً ". ولفت إلى أنه يعوّل على حكمة الفرقاء السياسيين الذين يعون خطورة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، ويدركون أن الاقتصاد وصل إلى آخر النفق ما يتطلب تحركاً سريعاً لمعالجة أي تعقيدات قد تلقي بتداعياتها عليه.
المستثمرون لا يفقهون إلا لغة الأرقام
وفي رد على سؤال حول عودة الإستثمارات إلى لبنان في العام 2018، أكد شقير أن "أي مستثمر في العالم لا يمكن جذبه بلغة العاطفة، فهو لا يتقن إلا لغة الأرقام. وأسف لأن "الضرائب التي رافقت إقرار سلسلة الرتب والرواتب واستمرار تفشي الفساد كانا بمثابة تحذير قاسٍ للمستثمرين بعدم الاستثمار في لبنان".
وكشف أن الهيئات الاقتصادية تتعاون مع الرؤساء الثلاثة ووزير المال لتقديم اقتراحات لتعديل اضرائب بما يساعد المواطن ويجذب المستثمر.
واعلن عن "وجود مشاريع قوانين كثيرة موجودة في مجلس النواب واقتراحات لدى وزارة الاقتصاد تعمل الهيئات على تحريكها بسرعة بغية الاستفادة من أجواء التفاهم السياسي الموجود في البلد".
وأعلن أن "ما تقوم به الهيئات اليوم هو العمل على قانون الاستثمار الذي لم يشهد أي تعديل منذ العام 2001 وهي توليه أهمية كبيرة وتضعه ضمن أولى أولوياتها إذ تمكنّت الدول التي أحدثت تعديلات على قوانين مشابهة من استقطاب حجم استثمارات كبير في فترة قصيرة. وسأل: "ألا يمكننا في لبنان إصدار قانون استثمار عصري وحديث يجذب الاستثمارات".
خطر يواكب زيادة الأجور
وفي رد على سؤال حول "قوى الإنتاج"، أكد شقير أن "العلاقة بين الغرفة والاتحاد العمالي جيدة والتنسيق قائم باستمرار، لأني أؤمن أننا والعمال فريق واحد، ونحن شركاء في الإنتاج وكلانا على المركب نفسها وإذا غرقت سنغرق سوياً".
وفي إطار حديثه عن رفع الأجور في القطاع الخاص، أكد شقير الجهوزية للزيادة مشدداً على أن "موقف الهيئات واضح وجرى تكراره مراراً وهو التمسّك بما تم الاتفاق عليه في قصر بعبدا عام 2011 وهو رفع الحد الأدنى للأجور من دون التدخل بالشطور". وحذّر من رفع الأجور في ظل وجود النازحين السوريين في لبنان، إذ إن هذا القرار سيؤدي إلى المزيد من استبدال اليد العاملة اللبنانية بالسورية نظراً إلى انخفاض تكلفتها.
وكشف "أننا في غرفة بيروت وجبل لبنان كنا من أولى الجهات التي عملت على ملف إعادة إعمار سورية، وقد نتج عن عملنا طيلة 5 سنوات تسجيل 1530 شركة اجنبية بالشراكة مع الشركات اللبنانية في لبنان للعمل على إعادة إعمار سورية، وبعض هذه الشركات تم تصنيفها في سورية والبعض الآخر سيتم تصنيفها بكل تأكيد كونها شركات عالمية آتية من مختلف دول العالم كفرنسا وإيطاليا وكوريا والصين والعالم العربي".