المعاناة إستمرت وخطر الإقفال لم ينسحب
2017 .. القطاعات الإقتصادية تفشل في تعويض خسائرها
أظهر الاقتصاد اللبناني عام 2017 نمواً بنسبة 2% على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية في الإلقاء بظلالها عليه، مع توقعات بتحسّن هذا النمو الى 2.5% في كل من عامي 2018 و2019. وأثّر ضعف النمو الإقتصادي في دول مجلس التعاون، وفقاً لتقرير بنك الاعتماد اللبناني، سلباً على الاقتصاد اللبناني في مجالات التجارة البينية، وتحويلات العاملين، واستثمارات المحافظ المالية، والاستثمار الأجنبي المباشر.
ولم تتمكن القطاعات الاقتصادية في عام 2017 من تعويض الخسائر المتراكمة التي تكبّدتها خلال الأعوام السابقة، وبقي معظمها يرزح تحت أثقالٍ كبيرة فيما لا يزال يلف الخطر مصير بعض المؤسسات التي قد لا يخوّلها واقعها انتظار الإيجابيات التي يفترض أن يحملها العام الجديد.
شهدت بعض القطاعات ارتفاعاً في وتيرة نشاطها لكنه بقي غير كافًٍ لتعويض الخسائر التي راكمتها خلال السنوات الأخيرة. وفي حين شهد القطاع السياحي تحسناً وتميّز القطاع المصرفي بأداء جيد وحافظ قطاع التأمين على مكانته، بقي القطاع التجاري رازحاً في دائرة التراجع. كما ظلّ القطاع العقاري أسير تبعات التراجع الاقتصادي، وبلغ القطاع الزراعي أدنى مستوياته. فيما تميّز القطاع الصناعي بعامٍ حمل وعوداً كثيرة بمستقبل أفضل.
"الصناعة والإقتصاد" تستعرض واقع القطاعات الإقتصادية في نهاية عام 2017 من خلال مقابلاتٍ قصيرة تسلّط الضوء على ما حمل العام المنصرم في جعبته لها، وكيف تطل على العام الجديد.
المصارف .. أداء جيد
وسجلت المصارف اللبنانية خلال عام 2017، أداء جيدا نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية والاستقرار الأمني وتداعيات الهندسة المالية التي أطلقها مصرف لبنان في العام 2016، وبقي القطاع المصرفي العمود الفقري للاقتصاد والرافد الأساسي لمختلف القطاعات الاقتصادية في زمن الركود الاقتصادي، مسجلاً الأرباح في محفظته، رغم الضرائب التي وضعت لتأمين كلفة السلسلة في القطاع العام، ويعد بعض المصرفيين أن أداء القطاع لا يزال مقبولاً.
وفي نهاية أيلول 2017، بلغت الموجودات\المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان ما يعادل 321737 مليار ليرة (ما يوازي 213,4 مليار دولار)، مقابل 315652 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و 307999 مليار ليرة في نهاية العام 2016 (298592 مليار ليرة في نهاية أيلول 2016). وارتفع إجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي، بنسبة 4,5% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى بلغت 6,5% في الفترة ذاتها من العام 2016.
قوى "التجارة" تخور
من جهته، أسف رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لعدم ابتعاد القطاع التجاري، في عام 2017، عن المنحى الانحداري الذي سلكه منذ بدء الاضطرابات في سورية. وأوضح "أن هذه الاضطرابات أدت إلى تراجع عدد السياح القادمين إلى لبنان ولا سيما الخليجيين الذين يتمتعون بقدرات شرائية عالية والملاءة المطلوبة للمساهمة في النشاط الإقتصادي اللبناني وذلك بسبب التحذيرات المستمرة لهم من قبل دولهم بعدم القدوم إلى لبنان". وذكر أن "مساهمة السياح الخليجيين والعرب في الدورة الاقتصادية ولا سيما التجارية في عامي الذروة 2009 و2010 بلغت 25%".
وأشار شماس إلى أن "العمالة السورية التي أصبحت منتشرة في كل لبنان حملت تداعيات سلبية على القطاع التجاري، كونها أثّرت في القوى العاملة اللبنانية بشكل مباشر عبر حلولها مكان مئات الألوف من العمال اللبنانيين في سوق العمل، وانعكس هذا الأمر بشكل مباشر على عملية الاستهلاك التي تشكل ركيزة الاقتصاد اللبناني كونها تمثل 75% من الناتج القائم".
وقال: "رافق دخول العمالة السورية إلى سوق العمل دخول مؤسسات وشركات غير شرعية إلى السوق اللبنانية، وهذا الأمر أصاب القطاع التجاري في الصميم. فالمؤسسات السورية تعمل بشكل غير شرعي ولا تتكبّد تكاليف مرتبطة بالضرائب والالتزامات تجاه الدولة، وهذا طبعاً سمح لها بمنافسة المؤسسات اللبنانية ".
ولفت إلى أنه "في حين فقد الاقتصاد اللبناني الجزء الأكبر من مناعته، فرض المجلس النيابي خلال فصل الصيف رزمة كبيرة من الضرائب بهدف تمويل السلسلة طاولت معظم مفاصل الاقتصاد وأحبطت نشاطه".
وأوضح أن "استقالة الرئيس سعد الحريري في تشرين الثاني أدت الى هبوط فجائي وقاتل في النشاط التجاري والاستهلاكي وصل في بعض القطاعات إلى 80%، وهذا أمر لم يشهده لبنان من قبل".
وقال: "في أجواء الاستقالة، بقي الوضع النقدي ممسوكاً وذلك بفضل القرارات الحكيمة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكن الواقع الاقتصادي بقي مختلفاً كونه يتعلق بشكل مباشر بقرار يأخذه مئات الآلاف من المستهلكين وعشرات الآلاف من المؤسسات. وإلى هذا اليوم، وعلى الرغم من العودة عن الاستقالة، بقينا ضمن المراوحة السلبية ولا سيما بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني الذي سيحمل تأثيراً معنوياً ومادياً على الأسواق".
وأضاف: "كنت أود أن أعطي صورة إيجابية عن القطاع التجاري في عام 2017، لكن وللأسف إن هذه الغمامة السوداء لم تنقشع عن لبنان بعد، على الرغم من الجهود التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون والإنجازات المتراكمة للحكومة".
وفي إطار حديثه عن عام 2018، لفت شماس إلى "أن القطاع التجاري يعوّل بشكل كبير على شهر كانون الأول كونه يمثل ما لا يقل عن 30% من المبيعات التجارية، وعندما يضج الشهر الأخير من السنة بالحركة يستطيع التاجر الإطلالة على العام الجديد بقوة كونه سيكون قد تمكن من تحويل بضاعته إلى سيولة تفسح أمامه في المجال لمزيد من الاستثمار. ولكن ما يحصل اليوم هو أن الركود في الأسواق يدفع التجار إلى تخفيض الأسعار بشكل كبير تصل إلى حد التصفيات، وهذا الابتعاد الكبير عن الهامش التجاري يجعله يخسر أي ذخيرة للاستمرار".
وقال: "القطاع التجاري يطل على العام الجديد كرجل مريض للأسف، فهو يطل في ضعف غير معهود من الناحية المالية والمعنوية نتيجة الإحباط الذي يعيشه. وهذا أمر مقلق، كون القطاع يشكل ما لا يقل عن ثلث الاقتصاد اللبناني".
ورأى أن "بوادر إيجابية تبرز في الأجواء نتيجة وعي الأفرقاء السياسيين لضرورة النهوض الاقتصادي عبر اتخاذ إجراءات وتدابير عديدة سيبقى أهمها انعقاد باريس 4 الذي سيمنح لبنان قروضاً ميسّرة سيكون لها من دون أي شك دور في تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة".
واعتبر أن "على الدولة إعطاء جرعة من "الأكسيجين" للقطاعات الاقتصادية بدلاً من فرض المزيد من الضرائب". وشدّد على ضرورة أن "تواكب القطاعات الاقتصادية العصر في 2018، إذ من شأن ذلك توسيع انفتاحها على الأسواق ولا سيما الخارجية". وشدّد على أنه "من الضروري بعد الانتخابات تشكيل حكومة تتمتع بالشرعية الشعبية الكاملة ليس فقط من أجل الاهتمام بالواقع السياسي بل أيضاً من أجل معالجة القضايا الاقتصادية، عندها سيصلنا حقنا كتجار".
العقار عاش عاماً صعباً
ووصف نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) وليد موسى "عام 2017 بالنسبة إلى القطاع العقاري بالعام الصعب، على الرغم من انه كان أفضل حالاً من عام 2016، أذ شهد ارتفاعاً في عدد المعاملات العقارية بنسبة 13.4% بين أيلول 2016 وأيلول 2017 نتيجة الظروف السياسة والانفراجات التي رافقت إطلالته من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة والإيجابيات التي طغت على الأجواء تقريباً طوال العام الماضي.
ورأى أن "هذه الإيجابيات لم تكن كافية لإنعاش القطاع، إذ كان يجب القيام بإجراءات على الصعيدين المحلي والإقليمي ليستطيع الاقتصاد العودة إلى حاله الطبيعية".
ولفت إلى أن "استقالة الرئيس سعد الحريري في شهر تشرين الثاني ألقت بظلالها الثقيلة على الشهرين الأخيرين من العام".
وأشار إلى أن التحديات التي رافقت القطاع في عام 2017 تتمثل بالواقع الاقتصادي السيء الذي ينسحب ليس فقط على القطاع العقاري بل على القطاعات الاقتصادية كلها. وقال: "نسأل اليوم: هل أصبح القطاع العقاري عبئاً على الاقتصاد؟ وهذا أمر أستغربه، فبرأيي إن الاقتصاد أصبح عبئاً على القطاع الذي ناضل طيلة 5 أو 6 سنوات، في ظل استمرار انحدار وهبوط الاقتصاد وغياب النمو اللذين ومن دون شك يلقيان بظلالهما الثقيلة عليه. فهناك علاقة مباشرة بين واقع القطاع والاقتصاد، وبالتالي لا يمكن الحديث عن قطاع مزدهر في ظل اقتصاد يعاني من تراجع متواصل".
ورأى أن المطلوب اليوم لتحسين واقع القطاع العقاري هو النهوض بالاقتصاد، إضافة إلى عدة إجراءات أبرزها:
• تحقيق الاستقرار والنموّ الاقتصادي وهو أفضل وسيلة لعودة القطاع العقاري إلى عافيته
• وضع سياسة تحفيزية أبرز ركائزها إعفاء اللبنانيين المغتربين من رسوم التسجيل.
• إعطاء الأشخاص الأجانب الراغبين بشراء شقق فخمة يفوق سعرها المليون دولار إقامة دائمة في لبنان.
• حصر إجراء التخمين العقاري بجهة واحدة مع اعتماد معايير موحدة وواضحة
• ضرورة البحث في الإجراءات الضريبية التي تطاول القطاع كونها العامل الأبرز لانكماشه وتراجع أدائه ومن هنا يوصي المؤتمر بضرورة تنظيم طاولة حوار بين أهل القطاع ووزارة المال والجهات المالية المعنية بالسياسة الضريبية التي تطاول القطاع.
• التشديد على أهمية الوضوح والاستقرار في ما يتعلق باستقرار التشريع الضرائبي.
• العمل على توضيح الإجراءات الضريبية الجديدة التي أقرّت وطاولت القطاع وخصوصاً أن العديد منها يبقى تطبيقه غامضاً ويتحمله العقاريون والمقاولون
• العمل على تطبيق الحكومة الإلكترونية من خلال تصنيف المعلومات في المؤسسات العامة والخاصة وتأمين الخدمات للوصول إليها مع الحماية اللازمة
• تأكيد دور القطاع العقاري في تعزيز البناء الأخضر لما له من أهمية على الصعيد العالمي ويؤدي إلى تخفيض التكاليف على المدى الطويل ويراعي المعايير العالمية
• استمرار التواصل مع الجهات الدولية المانحة والجهات الأممية لتأمين التمويل اللازم للمشاريع التنموية التي يمكن للقطاع العقاري المساهمة بها وخاصة مع الاتحاد الأوروبي وصناديق التمويل الدولية
• التشديد على ضرورة تحصيل القطاع وخاصة قطاع المقاولين على مستحقاتهم من الدولة اللبنانية كاملةً لما لهذا القطاع من أهمية على صعيد تأمين البنى التحتية اللازمة.
• تأكيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والدور الأساسي للقطاع العقاري في هذه الشراكة التي عزّزت من خلال إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس النواب لما يساهم في تطوير البنى التحتية ويعزّز قطاع العقارات والمبيعات بشكل خاص ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام
• ضرورة الإسراع في إيجاد حلول للمشاكل البيروقراطية التي يعاني منها المطوّرون ومنشئو العقار لإنجاز معاملاتهم في الدوائر الرسمية اللبنانية
• العمل على خطة لبناء مساكن بأسعار مدعومة تناسب الطبقات اللبنانية الفقيرة بالتعاون والتعاضد مع الدولة وجهاتها التنظيمية.
• تعزيز الشفافية في التعاطي من قبل الدولة اللبنانية والجهات المعنية وخاصة وزارة المال والإدارات المعنية في كل الإجراءات الإدارية المتعلقة في هذا القطاع
• دعم مشروع قانون تنظيم مهنة الوسطاء والاستشاريبن العقاريين المقدم إلى البرلمان اللبناني
• تكثيف الدورات التي تقدمها النقابة إلى العاملين في هذا القطاع للحد من الفوضى التي يعاني منها والعمل على تأمين التنظيم الأفضل والأجدى
واعتبر أن عام 2018 يحمل تحدياً كبيراً للقطاع العقاري، كون تقدمه يعتمد على الاستقرار السياسي والاقتصادي، وإذا وجد هذا الاستقرار من دون أدنى شك سيسير القطاع على سكة الازدهار والنمو.
السياحة تتحسّن ولكن ..
كشف نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر "أن عام 2017 شهد تحسناً في نسبة إشغال الفنادق وفي أعداد السياح، إلا أن هذا التحسّن لا يتوافق ومقومات وقدرات لبنان".
وقال: "اعتدنا في القطاع السياحي أن نقيم مقاربات لحال القطاع مقارنة مع عامي 2009 و2010 اللذين شهد خلالهما القطاع ازدهاراً كبير، وبناء عليه نقول إن التحسن لم يكن كافياً لينعش المؤسسات بعد الخسائر التي تكبّدتها على مدى 5 سنوات ولا سيما خلال فترة الفراغ الرئاسي وما رافقها من تحذيرات من الدول لرعاياها لعدم القدوم الى لبنان ولا سيما الدول الخليجية".
وشدّد على أنه "طيلة عام 2017، بقيت هذه التحذيرات (الخليجية) موجودة، وترافقت مع خطابات سياسية صاعقة ضد بعض الدول ولا سيما السعودية والتي من دون شك ألقت بظلالها الثقيلة على حركة السياح الذين قد يعتبرونها موجهة ضد حكومتهم وبالتالي يقفون إلى جانبها وينأون بنفسهم عن زيارة لبنان".
واعتبر أن "خطر الإقفال الذي هدّد المؤسسات في السنوات السابقة لم يتلاشَ في عام 2017، فالخسائر المتراكمة على مدى السنوات تحتاج الى مرحلة إعادة نهوض شبيهة بما شهدناه بعد حرب تموز 2006 وبعد اتفاق الدوحة. فتلك الفترات حملت نهوضاً سريعاً وكبيراً جداً، إذ إن السياح الخليجيين هم العمود الفقري للقطاع السياحي اللبناني كونهم يتميّزون بمدة إقامة طويلة وقدرة إنفاق عالية ما يبرّر تراجع مداخيل القطاع الكبير الناتج من غيابهم".
وأعلن أن "وزارة السياحة وبالتعاون مع القطاع الخاص تعمل على جذب أسواق جديدة، وقد عقدت مؤتمراً دعت إليه 150 وكيل سفر من 65 دولة، لكن استقطاب الأسواق لا يتم بالسرعة التي نتمناها".
وتوقع الأشقر أن يكون "واقع القطاع في 2018 شبيهاً لعام 2017 أو أفضل بقليل إذا كان الاستقرار السياسي مؤمناً وبقي الاستقرار الأمني ثابتاً كما في الأعوام الأربعة الأخيرة".
"التأمين" يحافظ على مكانته
بدوره، أشار رئيس جمعية شركات الضمان ماكس زكار إلى أن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة تشمل بطبيعة الحال القطاع التأميني"، ولفت إلى أن "شركات التأمين تعمل في ظل هذه الأوضاع للمحافظة على أوضاعها و مكانتها و خلق مجالات جديدة لدعم تطورها و إمكانياتها".
وشدّد على أنه "بالرغم من هذا الواقع الصعب، يبقى قطاع التأمين متميّزاً لكونه واحداً من أقوى محركات الاقتصاد اللبناني ومن أكبر الزبائن للمصارف، ومن أكبر أسواق العمل المتاحة للموظفين، كما أنه من أكبر القطاعات المسدّدة للضرائب إلى خزينة الدولة".
وأكد أنه "رغم كل التحديات، لا تزال أوضاع شركات التأمين تعتبر جيدة، إضافة إلى أن القطاع يسجل نموا لا يقل عن 4% سنوياً.
وتمنى زكار أن "يحمل العام الجديد مؤشرات إيجابية للوضع الاقتصادي الضاغط محليا وعلى مجمل المنطقة". وذكر أن "جمعية شركات الضمان تعمل بدورها للتخفيف من وطأة هذه الأوضاع الصعبة وهي تحافظ من خلال لجنة مراقبة هيئات الضمان على التواصل الدائم والوثيق مع السلطات المختصة والإدارات الرسمية".
وأعلن أن الجمعية تعمل على تنفيذ عدم مشاريع مستقبلياً، أبرزها:
1. إدخال و اعتماد مبادئ حوكمة الشركات في قطاع التأمين الأمر الذي سوف يشجع شركات التأمين على الاندماج
2. المتابعة مع لجنة الرقابة على شركات الضمان كي تمثل هذا القطاع لدى المصرف المركزي للحصول على حوافز وتسهيلات مالية لتسهيل عمليات الدمج كما حصل مع المصارف في الماضي.
3. إنشاء تجمع شركات التأمين لتغطية القطاع الجديد للنفط و الغاز و الذي سوف يستفيد منه مقدمو خدمات التأمين كافة في لبنان .
4. كما تواصل جمعيتنا القيام بالدورات التدريبية و المحاضرات المختلفة
وأكد زكار "جهوزية قطاعنا التأمين لإعادة إعمار الدول العربية عندما يحين الوقت المناسب لذلك".
الصناعة تتفاءل
حمل عام 2017 مجموعة من الوعود بدعم القطاع يبقى أبرزها إعلان رئيس الحكومة سعد الدين الحريري الموافقة على أي شيء يقدّم إلى مجلس الوزراء لحماية الصناعة، وتأكيده أن الحكومة وضعت أمامها أولوية حماية الصناعة الوطنية، والحد من المنافسة غير المتكافئة في الحدود التي تسمح بها التزاماتها الدولية والاتفاقات التي وقعتها الدولة اللبنانية.
كما حمل ارتفاع في كلفة الإنتاج الصناعي التي لطالما اعتبرت مرتفعة مقارنة مع دول المنطقة، وأتى هذا الارتفاع نتيجة عوامل عدة أبرزها الارتفاع غير المبرّر لأسعار المواد الأولية، زيادة كلفة الضمان الاجتماعي، والضرائب العشوائية التي رافقت إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وترافقت التحديات التي يواجهها القطاع مع تراجع متواصل للصادرات الصناعية التي بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017 مليار و655 مليون دولار أميركي (د.أ.) مقابل مليار و713 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2016 و2 ملياران و7 مليون د.أ. خلال الفترة عينها من العام 2015، أي بانخفاض ونسبته 3.4٪ مقارنةً مع العام 2016 وبانخفاض ونسبته 17.6٪ مقارنةً مع العام 2015.
وبلغ المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017 ، 206.8 مليون د.أ مقابل 214.1 مليون د.أ خلال الفترة عينها من العام 2016، و250.9 مليون د.أ خلال الفترة عينها من العام 2015.
الزراعة في أدنى المستويات
واعتبر رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان حويك أن "قطاع الزراعة كان في أدنى مستوياته في عام 2017 نتيجة فقدانه للأسواق الخارجية ولا سيما السورية والأردنية". وكشف أن "الزيارة التي قام بها وفد لبناني الى الأردن أثمرت اتفاقاً لتصدير البطاطا لم يجد طريقه نحو التنفيذ لاعتبارات تعود إلى وجود رغبة في حماية الإنتاج الأردني". ولفت إلى أن "هذا الأمر حمل خسائر للمزارعين كونه جرى تصريف الإنتاج في السوق المحلية بأسعار متدنية جداً".
وإذ أعلن أن "منتجات مستوردة عديدة تدخل الأسواق اللبنانية من دون حسيب أو رقيب"، شدّد على أن "توقيع اتفاقيات تجارية لأسواق جديدة لا يعني بدء التصدير إليها فوراً، إذ إن التصدير مرتبط بكلفة النقل وجودة معينة ومواصفات يجب استيفاءها ".
ورأى أن "الدولة كانت في عام 2017 كما باقي الأعوام غائبة عن هموم القطاع الزراعي ومشاكله"، وشدّد على "أن بقاء السلطة نفسها في الحكم يعني أن لا جديد في أداء الدولة تجاه القطاع".
وتوقّع أن "تستمر معاناة القطاع في عام 2018 إذ لم تحصل تغييرات جذرية تدفع بالقطاع الزراعي إلى لائحة اهتمام المسؤولين". وقال: "الدولة مسؤولة عن القطاع، وبطبيعة الحال تقع عليها إدارة شؤونه، ولكنها مستقيلة من دورها، في حين يئس الصناعيون من واقعهم المزرعي وأصبحوا ينظرون الى القطاع كضحية".
وأوضح أنه "في أوقات الأزمات والحروب يحتاج أي اقتصاد أو قطاع عامل فيه إلى خطة استثنائية ومعالجة خاصة، وبالتالي مع إقفال خط التصدير البري، كان الأجدى البحث عن خط تصدير آخر يوازيه لناحية التكلفة والسرعة. وهذا أمر كان يمكن معالجته بأموال زهيدة، إلا أنه لم يحدث، ما رفع من كلفة وصول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق التجارية وبالتالي خفض من قدراتها التنافسية".
وقال: "المطلوب اليوم وجود مسؤولين يضعون ضمن أولوياتهم هموم المواطنين والهموم الاقتصادية، وليس جيوبهم. وهذا هو لبّ المشكلة، فمشكلة الأسواق مشكلة تجارية تحصل في أي بلد. لكن لا خطط في لبنان لتلافي الأ