"استمرار التباطؤ يتطلّب وضع برنامج إقتصادي فعّال ينهض بالاقتصاد"
أزهري: القطاع المصرفي بحال جيدة

لا يزال القطاع المصرفي يبدي مناعة وصلابة في وجه الأزمات والتحديات، إذ تابع في عام 2017 تقدمه، مبدياً أداءً جيداً بعكس الكثير من القطاعات الاقتصادية التي عرفت في العام المنصرم عاماً قاسياً فشل في وضع حد لمعاناتها وإعادة النهوض بالاقتصاد.
فالقطاع الذي وقف أمام تحديات عدة تأتي استقالة رئيس الحكومة سعد الدين الحريري في مقدمتها، إضافة إلى الضرائب التي رافقت إقرار السلسلة تمكّن من تسجيل إنجازات عدة ومواصلة السير في طريق التطور والتوسع، ما يبقي التفاؤل بواقع جيد للقطاع سيد الموقف في عام 2018 الذي يعد ويحمل في جعبته الكثير من التوقعات الإيجابية التي تلقّفها المعنيون وبنوا عليها آمالاً كثيرة.
وتنسحب أجواء هذا التفاؤل على نائب رئيس جمعية المصارف رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد أزهري الذي يصر بشكل دائم على التمتع بروح تفاؤلية لا يرى من خلالها إلا النصف الممتلئ من الكوب.
وأبدى أزهري في حديث مع "الصناعة والاقتصاد" تفاؤلاً كبيراً بمستقبل القطاع حيث يحمل عام 2018 توقّعات إيجابية على صعيد العمل الإقتصادي والحكومي. وأشار إلى أنه "في المقام الأول، من المتوقّع أن تبدأ الشركات المُنتقاة البدء بالتنقيب عن النفط والغاز، وهذا بالطبع مؤشر إيجابي ينطوي على الكثير من الثقة". ولفت إلى أنه "في المقام الثاني، من المتوقع أيضاً أن يُعقد "مؤتمر باريس 4" الذي يَعِدُ بمساعدات ومنح قيّمة للبنان خصوصاً إذا قدّمت ونفّذت الحكومة برامج إصلاحية ضرورية". وإذ أكد "وجود وعي لدى المسؤولين لأهمية الشأن الاقتصادي وضرورة الإصلاحات في مختلف وجوه الحياة الاقتصادية والمالية للبلد بعد غياب طويل"، رأى أن "كلّ هذا إذا تحقّق كما نأمل، سيؤدّي إلى زيادة في حجم ونوعية النشاط الاقتصادي وبالتالي النشاط المصرفي".
مؤشرات جيدة

- واعتبر أزهري في إطار حديثه عن عام 2017، "أن القطاع المصرفي بحال جيدة"، وأشار إلى أنه "مرّ بتجارب عديدة منذ ، على الأقل ، عام 1975 وتمرّس في التعامل مع حالات عدم اليقين السياسي والاقتصادي. ونرى ذلك من خلال بعض المؤشرات الرئيسية لأدائه". وقال: "تبلغ نسبة كفاية رأس المال 15% ونسبة القروض المشكوك بتحصيلها 3.5% ونسبة السيولة الأولية 57%. كما يشهد معدّلات نموّ مقبولة حيث بلغت موجوداته حتى نهاية الفصل الثالث من هذا العام 213.4 مليار دولار بزيادة 7.8% عن الفترة نفسها من العام السابق. ويواصل القطاع بانتظام تمويل القطاعين الخاص والعام حيث تفوق قروضه الخاصة البالغة 58.9 مليار دولار الـ 100% من الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ تمويله للقطاع العام حوالى نصف الدين العام الذي وصل إلى 78 مليار دولار، مع العلم أن مردود القطاع على متوسط رأس المال يصل فقط إلى 11% وهي نسبة معقولة جداً ودون النسب السائدة في دول المنطقة والدول الناشئة". وشدّد على أن "هذا لا يعني أن القطاع المصرفي معصوم من التأثيرات السلبية التي تتعرّض لها باقي القطاعات إذا استمرّ التباطوء الإقتصادي والخلَل السياسي، الأمر الذي يتطلّب من المسؤولين الإجماع على التوافق السياسي ووضع برنامج اقتصادي فعّال ينهض بالاقتصاد وينعش مختلف القطاعات الإنتاجية فيه".

إنجازات متعدّدة
ووفقاً لأزهري حمل عام 2017 العديد من الإنجازات للقطاع المصرفي، وصنّف "استمرار القطاع في تحقيق أداء مصرفي جيّد وسليم رغم كلّ الظروف الصعبة التي واجهت الاقتصاد كأبرزها ". وأشار إلى أن "الإنجاز الثاني يتمثل بالمثابرة على تطوير القطاع ومنتجاته العصرية، خصوصاً في مجالات الصيرفة الإلكترونية". ولفت إلى "أن التوسّع الخارجي نحو دول المنطقة وأوروبا، حيث يتواجد الآن 18 مصرفاً لبنانياً في 32 دولة أجنبية وفي 89 عاصمة عالمية، تساهم بحوالى 25% من إجمالي نشاط المصارف اللبنانية وهو إنجاز آخر يسجل للقطاع في عام 2017".

"الإستقالة" أبرز التحديات

وفي رد على سؤال حول التحدّيات التي واجهها القطاع المصرفي في عام 2017، قال أزهري: "ممّا لا شكّ فيه أن أبرز التحدّيات التي واجهها القطاع المصرفي هذا العام هي الأزمة السياسية التي شهدها الاقتصاد في بداية شهر تشرين الثاني بسبب استقالة الرئيس سعد الدين الحريري. ولكن استطاع القطاع بالتعاون مع مصرف لبنان وبفضل ثقة الجمهور بموقعه المالي أن يتخطّى هذه الأزمة، مدعوماً بالطبع من عودة الرئيس الحريري عن استقالته. والتحدّي الثاني نجم عن الزيادة في الضرائب التي فُرضت منذ شهر تشرين الثاني أيضاً على القطاع بسبب الحاجة إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب، والتي تمثّلت بزيادة معدّل الضرائب على الشركات من 15% إلى 17% وزيادة معدّل الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7% وإلغاء الإعفاء من الازدواج الضريبي على الفوائد من سندات الخزينة وشهادات الإيداع. وقد تحمّل القطاع هذه الزيادة، مع العلم بأنه يدفع حوالى 40% من الضرائب على الشركات و 28% من الضرائب على الأفراد ومع العلم بأن معدّلات الربحية التي يحصل عليها غير مرتفعة كما يعتقد البعض. أمّا التحدّي الثالث والأخير فهو التحدّي الذي تواجهه البنوك دائماً في التعامل مع المنافسة المحلية في لبنان والأجنبية في دول الخارج التي تتواجد فيها، والارتقاء بمستوى الخدمات من طريق التطوير المستمر للمنتجات المبتكرة والتواصل الرقمي مع العملاء".

مسيرة التوسع مستمرة

وفي إطار حديثه عن متابعة القطاع المصرفي توسّعه نحو الخارج ولا سيّما في ظل الأجواء الساخنة إقليمياً والحديث المتواصل عن العقوبات الأميركية، أكد ، بالنسبة إلى العقوبات الأميركية ، أن لبنان يلتزم بكلّ الإجراءات الدولية في ما يخصّ مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقيّد بالعقوبات". وقال: "سياسة التوسّع الخارجي تعتمد على عوامل عديدة، أهمّها توفُّر الرخص الملائمة والأسواق الواعدة والإجراءات التنظيمية المناسبة والاستقرار السياسي المُستدام. وبالطبع، إذا توفّرت هذه الشروط، فإنني لا أرى سبباً للبنوك اللبنانية بعدم التوسّع نحو الخارج. وإذا لم تتوفّر، هناك دائماً فرص التوسّع (الأفقي والعامودي) في الدول التي تتواجد فيها البنوك حالياً".