لم يكن انتخاب رئيس "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" شارل عربيد رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خلفاً للرئيس السابق روجيه نسناس، حدثاً اقتصادياً عابراً، بل محطة دعم وطنية لافتة على المستوى الرسمي، هادفة بوضوح إلى الوقوف إلى جانب الرئيس المنتخب، وإلى الدفع بعجلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اتجاه تفعيل عمله ونشاطاته التي عُلقت لسنوات، خصوصاً في مرحلة الجمود والانكماش التي جعلت من المجلس حاجة ملحّة للوصول إلى الحلول المأمولة.
وكان حضور رئيس الحكومة سعد الحريري إلى جانب وفد وزاري، ترجمة فعلية بارزة للدعم الرسمي للمجلس الذي انتخب سعد الدين حميدي صقر نائباً لعربيد، في حين فاز بعضوية مكتب المجلس كلّ من السادة: بشارة الأسمر، محمد شقير، أنيس أبو ذياب، صلاح الدين عسيران، يوسف بسام، غريتا صعب، وجورج نصراوي.

الحريري

واعتبر الحريري ان " ان انتخاب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إنجاز إضافي يسجل لحكومة استعادة الثقة. الثقة التي نعمل على استعادتها بالفعل وليس بالأقوال".
وقال: "لقد لحظ "اتفاق الطائف" في بنوده الإصلاحية إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لم يكن صدفة ولم يأتِ من العدم. بل انطلق من وعي جدي لأهمية أن يواكب مجلس يتمثل فيه المجتمع المنتج من جمعيات ونقابات ومهن حرة ومغتربين ومجتمع مدني، عمل وإصلاحات الحكومات المتعاقبة".
وعبّر عن قناعته التامة بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو ركن من أركان الدولة الحديثة والعصرية. فالحوار الاقتصادي والاجتماعي البنّاء بين الدولة وكافة أعضاء المجتمع المنتج، هو من سمات المجتمعات الديموقراطية المصمّمة على النهوض والتقدّم والازدهار.
واضاف: "مبروك لكم جميعاً، واليوم يشكّل بداية، هناك عمل كثير وتحديات كبيرة أمامنا، ونحن بلد يواجه مشاكل اقتصادية كبيرة، ويجب أن نتعاون جميعاً لنجد الحلول المطلوبة. في بعض الأحيان سيكون الوضع صعباً لاتخاذ القرارات المناسبة، ولكن أمامنا مستقبل أفضل بإذن الله".

عربيد


من جهته، قال عربيد: "عاقدو العزم نحن على إحقاقِ ركيزتين تثبّتان مجلسَنا... وتذلّلان تشكيكَ المشكِّكين، ركيزة تنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية ومشاركتِها الرأي والمشورة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وركيزة تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات المجتمعية. من هنا، فليكن الغد الأفضل مقصدنا، وليكن "مجلس الغد" شعار مجلسنا".
وتابع: "مع إقرار موازنة 2017 وإعداد موازنة 2018، نستعيد الأمل، فاقتصادنا الوطني بحاجة ضاغطة إلى سياسة اقتصادية إنقاذية، لا تكتفي بلقاح موقت، إنما إلى إصلاحات بنيويّة وإلى جبهِ تحديات وتغيِّرات في حدِّها الحدُّ بين الازدهار والتقدم، والانكماش والتراجع. وإذا كانت السياسة الاقتصادية تتحدّد أهدافاً وصياغةً وتنفيذاً، فإنّ تطبيقها يتطلب إجماعاً وطنياً حول مكوّناتها، بأبعادها كافة. ودور المجلس الطبيعي هو المساهمة في تحقيق هذا الإجماع".