PasteHere


حضت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ، في بيان اليوم، "المستأجرين القدامى على التزام واجباتهم تجاه المالكين القدامى عملا بالقانون". ورفضت باسم المالكين القدامى أي محاولات أو دعوات الى قضم حقوق المالكين القدامى أو محاولة الالتفاف على القانون وحرمانهم الزيادة على بدلات الإيجار في العامين المنصرين 2015 و 2016".
وطالبت "المالكين ووكلاء الدفاع عنهم بعدم التهاون في هذه المسألة وخصوصا بعد الخسائر المادية والمعنوية التي منيوا بها طيلة السنوات الأربعين الماضية".
وتوجهت إلى رئيس الحكومة سعد الحريري ب"طلب توقيع المراسيم الخاصة باللجان عملا بالقانون الجديد للإيجارات وتعديلاته، وخصوصا بعد القرار الصادر عن وزير المال بآلية تنفيذ بنود التعديلات حصرا من دون العامين المنصرمين 2015 و 2016 والتي على المستأجرين فيها التزام دفع مستحقاتهم من زيادات على بدلات الإيجار. ونحن مؤمنون بصدق دولة الرئيس ونياته الحسنة بتوقيع المراسيم في الأيام المقبلة تنفيذا للوعد الذي قطع تجاه المالكين والمستأجرين بإنهاء هذا الملف وإصدار المراسيم".
وطالبت ب"إعفاءات ضريبية عن معاملات التفريغ والفرز والانتقال في المباني القديمة المؤجرة لأنه لا يجوز تحميل المالكين القدامى أعباء مادية إضافية بعد خسائرهم المتراكمة ولإعطائهم المجال لترميم مبان تركها لهم المستأجرون على نحو مهدّد بالانهيار".