ناشد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني "مجلس الوزراء إيلاء المواضيع المتعلقة بوزارة الصحة العامة الأولوية"، موضحا أن "موازنة الأدوية تحتاج إلى إعادة نظر جذرية لأنها لم ترتفع في السنوات العشر الماضية أكثر من 2 في المئة سنويا فيما الطلب يزداد 20 في المئة سنويا".داعيا إلى "الإسراع في مناقشة خطة التغطية الصحية الشاملة التي وضعتها وزارة الصحة العامة وإقرارها وضعها قيد التنفيذ قانونا".
كلام الوزير حاصباني جاء في مؤتمر صحافي تناول فيه موضوع أدوية الأمراض المستعصية، لا سيما الأمراض السرطانية والبروتوكولات المعتمدة وآليات توزيع هذه الأدوية من قبل وزارة الصحة العامة.
وقال: "إن صحة المرضى المصابين بالأمراض المستعصية لا تحتمل أي تأخير أو تأجيل، فهذه الأمراض لا تعرف تمييزا مناطقيا أو دينيا أو سياسيا، ولا يمكنها انتظار إيجاد حل لأزمة أو لمسألة خلافية، وجميع اللبنانيين سواسية امامها، وهذا ما مارسناه منذ تسلمنا الوزارة إيمانا منا بأن الصحة حق للجميع".
وقال حاصباني: "كخطوة استباقية، رفعنا طلب نقل اعتماد من احتياطي الموازنة في تموز 2017 الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية بقيمة 40 مليارا في شهر تموز، لكن لم يتأمن ذلك، ما أدى الى عدم توافر كل الادوية بشكل منتظم في آخر شهر من العام، لكنها لم تنقطع كليا كما حصل في عام 2016".
وتطرق إلى بعض النقاط المهمة، وقال:أولا: تأخر فتح اعتمادات عام 2018 من اواخر عام 2017 الى بداية عام 2018، ثانيا: موازنة الادوية لم ترتفع نسبيا منذ اكثر من عشر سنوات، حيث يبلغ عدد المستفيدين الاجمالي على نفقة وزارة الصحة حوالى 25 الفا تقريبا، أي يرتفع عدد هؤلاء المرضى بنسبة 20 في المئة.
وتمنى "التعاون وطرح السياسات الإجتماعية والإنسانية على طاولة مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة من ضمن موازنة 2018 لتأمين كل ما يحتاج إليه المواطن اللبناني"، داعيا إلى "الإسراع في إطلاق خطة التغطية الصحية الشاملة التي وضعتها وزارة الصحة العامة ووضعها قيد التنفيذ قانونا كي يتمتع كل لبناني بتغطية صحية شاملة بتعاضد المواطنين ودعم الدولة اللبنانية، ويبقى لبنان في المرتبة الأولى عربيا وأعلى المراتب دوليا في تأمين الخدمات الصحية والاستشفائية".