اجتمع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان استثنائياً برئاسة الدكتور جوزف طربيه، للبحث في تداعيات قرار وزير المال علي حسن خليل إخضاع فوائد مصرف لبنان والودائع بين المصارف، لضريبة الـ7 في المئة والتي كانت مستثناة منذ أيام الوزير السابق للمال فؤاد السنيورة.
وذكرت مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية"، أن "مجلس الإدارة يفضّل معالجة الموضوع بعيداً من الإعلام وبمسؤولية، على أن يجتمع غداً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في هذا الموضوع، كذلك سيعمد إلى طلب موعد لمقابلة وزير المال لهذه الغاية"، معتبرة أن "الحوار هو الوسيلة الأنجع للوصول إلى النتائج التي تتوخاها وزارة المال والقطاع المصرفي اللبناني على السواء".
وكان الوزير خليل أصدر قراراً أخضع بموجبه لضريبة الـ7 في المئة، فوائد وعائدات وإيرادات ورؤوس الأموال المنقولة الناتجة عن الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان، بما فيها حسابات التوفير، والودائع، وسائر الالتزامات المصرفية، ومنها شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي وسندات الخزينة بأي عملة كانت، بما فيها تلك التي قد يكتتب بها مصرف لبنان.
وقدّرت المصادر المصرفية عائدات هذه الضريبة بنحو 320 إلى 350 مليون دولار سنوياً.
ويأتي هذا القرار في ظل الإرباك الحاصل على صعيد تأمين إيرادات جديدة لموازنة العام 2018 التي ستخضع لموجة من التقشف في ضوء ما تم تداوله عندما أُقرّت موازنة 2017.